خلص التقرير السابع عشر الذي أعدّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مدى تنفيذ القرار الدولي 1559 الصادر عام 2004، إلى «غياب أي تقدّم حسّي على تطبيق القرار في ضوء تصاعد الأزمة السورية وتأثيرها على الوضع الأمني والسياسي في لبنان، علماً أن رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة (تصريف الأعمال نجيب ميقاتي) واصلا تأكيدهما احترام لبنان القرارات الدولية». وإذ سلط بان الضوء «على مخاوف لا تزال تهدّد سيادة لبنان واستقلاله على رغم سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها رسمياً إزاء الأزمة السورية»، أكد «أهمية الحوار (الداخلي اللبناني) لحل كل الإشكاليات، وأهمية تطبيق القرارات التي سبق أن صدرت عن هيئة الحوار الوطني برئاسة الرئيس سليمان»، معتبراً وللمرة الأولى «أنّ طرح الاستراتيجية الدفاعية الذي قدّمه سليمان، يشكّل مبادرة مهمة يجب أن يُبنى عليها». ودان بان في تقريره «الأحداث التي حصلت على الحدود اللبنانية-السورية، والتي أدّت لسقوط قتلى وجرحى»، ودعا «كل الأفرقاء، وخصوصاً الحكومة السورية، إلى احترام السيادة اللبنانية»، معرباً عن «قلقه أيضاً من التقارير عن تورط لبنانيين في الصراع السوري، وهو ما يتناقض مع سياسة النأي بالنفس التي يلتزمها لبنان ويضع البلد برمته في خطر حقيقي». واعتبر بان «أنّ امتلاك حزب الله ترسانة من الأسلحة خارج سيطرة الدولة، مصدر قلق حقيقي، خصوصاً أنه يشكل تحدياً أساسياً لأمان اللبنانيين المدنيين، وكذلك لحصرية امتلاك السلاح من قبل الدولة»، وطالب «الحزب بعدم التورط في أي حادثة عسكرية داخل لبنان وخارجه، انسجاماً مع مقررات اتفاق الطائف والقرار 1559»، كما دعا «الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله من بناء ترسانة أسلحة»، وطالب «الدول التي يحافظ حزب الله على علاقة وثيقة معها، وفي مقدّمها إيران، بتشجيع تحوّله إلى حزب سياسي حصراً، ونزع سلاحه». وتوقف بان في تقريره عند «حدثين أساسيين طَبَعا الأشهر الستة الأخيرة في لبنان، أولهما جريمة اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، وثانيهما استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة، مع ما أثاره ذلك من علامات استفهام تتعلق بالاستحقاق الانتخابي المفترض». كما توقف عند مسألة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة على خلفية إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان. ولفت التقرير إلى «أن الأزمة السورية انعكست خلال هذه الفترة على لبنان، بحيث زادت المخاوف من أن يؤدي تدهور الأوضاع في سورية إلى تداعيات سلبية على الاستقرار في لبنان»، لافتاً في السياق إلى «الأحداث الحدودية التي رصدت خلال الفترة الأخيرة، وإلى حادثة تلكلخ التي قتل فيها لبنانيون كانوا يعبرون الحدود». «حزب الله» وتوقف بان في تقريره عند «التقارير التي أثيرت عن انخراط حزب الله في القتال في سورية». وإذ لفت إلى «أن عملية ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، التي نصّ عليها القرار 1559 لم تطبّق لغاية تاريخ إعداد التقرير»، توقف عند «تجدد الحديث عن نشاطات ميليشيات لبنانية وغير لبنانية تهدّد الاستقرار في لبنان والمنطقة»، مطالباً «الحكومة اللبنانية كما الجيش اللبناني بتكثيف جهودهما لاحتكار امتلاك السلاح واستخدامه على امتداد الأراضي اللبنانية». وعبر بان عن قلقه تجاه «التقارير عن توترات طائفية في لبنان، والانقسام السياسي وعدم التوافق على قانون جديد للانتخابات وعلى التعيينات الأمنية»، معتبراً أنها «كلها عوامل تجعل لبنان أقلّ قدرة على مواجهة التحديات التي تنتظره». وشدّد بان «على وجوب أن تعمل القوى السياسية اللبنانية بعضها مع بعض للوصول إلى اتفاق شامل حول كل المسائل الحساسة»، داعياً هذه القوى «إلى التعاون مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لضمان تشكيل سريع للحكومة من أجل الحفاظ على الاستقرار وتسهيل إجراء الانتخابات النيابية وفق المقتضيات القانونية والدستورية». وأشار إلى الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان والتوتر الذي سجل في مخيم عين الحلوة أكثر من مرة. وتوقف عند مسألة النازحين من اللاجئين الفلسطينيين الذي وصل عددهم إلى نحو 40 ألف نازح إلى المخيمات والصعوبات التي تواجهها وكالة «أونروا» في المجال الإغاثي، مطالباً الحكومة اللبنانية بتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات. كما توقف عند «الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات، والذي يشكل تحدياً للسيادة اللبنانية وتحديداً على الحدود مع سورية على رغم القرارات المتخذة على طاولة الحوار الوطني»، منوهاً بالإجماع الفلسطيني والتنسيق مع السلطات اللبنانية لمنع تداعيات الأزمة السورية على لبنان والمخيمات، وحض المانحين على دعم وكالة «أونروا».
