السلطة الفلسطينية تنتقد مواقف فصائل من الحكومة اللبنانية . ميليس التقى انان ومستعد لتلبية طلب تمديد مهمته والحريري والياس المر متفقان على محاكمة المتورطين

أكدت السلطة الفلسطينية امس رفضها زج قضيتها في أي صراع لبناني داخلي او في أي نزاع مع دول الجوار وتجنبها الدخول في أي سجال مع السلطة اللبنانية. وانتقدت مواقف بعض الفصائل الفلسطينية ضد الحكومة اللبنانية، في اتصالات اجراها الوزير سميح عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، مع عدد من القادة والسياسيين اللبنانيين.
وإذ دخلت السلطة الفلسطينية من رام الله على خط المواقف من السجال الذي دار خلال الأيام الماضية في شأن السلاح الفلسطيني وإجراءات اتخذها الجيش اللبناني قرب معسكرين ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، اعلنت الحكومة اللبنانية امس انها طلبت الى وزارة الداخلية تخصيص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن التفجيرات التي يتعرض لها لبنان منذ شهور. راجع ص6 و7
وكانت تصريحات وبيانات ل"القيادة العامة"صدرت في الأيام الأخيرة حذرت من المس بسلاحها وأبدت توجسها من تدابير الجيش حول مواقعها. وأكد مسؤولها في لبنان انور رجا ان سلاحها ستحتفظ به للدفاع ضد احتمالات العدوان الإسرائيلي.
ومساء امس، اصدرت قيادة الجيش تعميماً"على جميع الوحدات العسكرية المتمركزة بجوار المخيمات الفلسطينية من اجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لمحاولات الإنزال الإسرائيلية وللطيران الإسرائيلي المعادي لدى تحليقه في منطقة الانتشار". وعلم ان البيان هو بمثابة تطمين للجانب الفلسطيني الى أن السلطات العسكرية ليست بعيدة منه في اتخاذ الإجراءات الدفاعية ازاء اسرائيل. وهذا يساهم في تبديد بعض التشنج السياسي.
وفي تطور لافت امس، اجتمع رئيس كتلة"المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري امس مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر الموجود في سويسرا حيث يخضع للعلاج من جراء الإصابة التي تعرض لها اثر محاولة اغتياله في تموز يوليو الماضي.
وأكد المكتب الإعلامي للحريري ان البحث تناول المستجدات السياسية والأمنية"وكان الاتفاق تاماً في وجهات النظر في شأن المرحلة المصيرية التي يمر فيها الوطن مع اقتراب موعد اعلان الحقيقة ونتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب الشهيد باسل فليحان ورفاقهما تمهيداً لمحاكمة كل من خطط ونفذ وشارك في هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كل لبنان مهما علا شأنه". وأوضح المكتب ان المر والحريري اعتبرا"ان تطبيق العدالة وإنزال العقاب بالقتلة المجرمين هو المدخل الوحيد لوقف مسلسل الإرهاب ومعرفة الحقيقة في سائر الجرائم الإرهابية التي سفكت دماء الشعب اللبناني ولأجل تحصين استقلال لبنان وسيادته وعروبته ووحدته".
وأعرب الحريري عن تضامنه مع المر"في وجه الحملات غير المبررة التي سيشنها عليه المتضررون من الحقيقة والخائفون منها". كان المر تعرض لانتقاد مصدر سوري رداً على تصريح له بأنه تعرض للتهديد من مسؤول سوري.
وكان الوزير الفلسطيني سميح عبدالفتاح اجرى اتصالات امس مع كل من رئيس الجمهورية السابق الشيخ امين الجميل، ورئيس"التيار الوطني الحر"النائب ميشال عون والنائب بطرس حرب وقيادات لبنانية اخرى اكد فيها ان الرئيس عباس كان اجرى اتصالاً مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اكد له خلاله رفض السلطة اللغة التي استخدمتها"القيادة العامة"في التعاطي مع رئيس الحكومة وجدد له الموقف الذي كان ابلغه الى المسؤولين اللبنانيين حين زار بيروت بأن الوجود الفلسطيني في لبنان هو تحت القانون اللبناني والسيادة اللبنانية.
وعلم ان عبدالفتاح ناقش مع عون مداخلات بعض النواب الأعضاء في كتلته لجهة الموقف السلبي من الوجود الفلسطيني، وأكد له ان القيادة في رام الله مع الحوار. وأكد عون انه مع الحوار مع الجانب الفلسطيني، رداً على تمني عبدالفتاح تجنب الأجواء المتشنجة.
كما اكد عبدالفتاح ان"ابو مازن"سيباشر حواراً فلسطينياً داخلياً يتناول عدداً من المواضيع المطروحة بالنسبة الى الوجود الفلسطيني في لبنان ومنها قضية السلاح. وقالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"ان عباس سيجري وفريقه المزيد من الاتصالات مع القادة والمسؤولين اللبنانيين للتشاور من اجل تهدئة السجال حول قضايا الوجود الفلسطيني للدخول في حوار هادئ في شأنها وتجنب السجالات العلنية. واكدت"ان القيادة الفلسطينية لن تترك الأمور للتشنجات بين بعض الفصائل الفلسطينية والأجواء السياسية اللبنانية لأنها تضر بالوضع الفلسطيني العام في هذه المرحلة التي تسعى فيها السلطة الى تحصين الساحة الفلسطينية من أي اهتزاز بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة".
وكان وزير الإعلام غازي العريضي اكد ان"لا عودة الى الحرب الأهلية في لبنان لا بين اللبنانيين ولا بين اللبنانيين والفلسطينيين". وأشار الى ان السنيورة سيلتقي الفصائل الفلسطينية غداً السبت. ودعا نائب الأمين العام ل"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم الى اعتبار عودة الفلسطينيين الى بلدهم"مسؤولية دولية ومسؤوليتنا جميعاً، اما الإشكالات التي يمكن ان تحصل بسبب الوجود الفلسطيني في المخيمات فتتم معالجتها بين السلطة اللبنانية والمسؤولين الفلسطينيين ولا تكون مقاربة الملف الفلسطيني من زاوية القرار الرقم 1559، بل بالحوار والاتفاق على وضع ضوابط".
وفي نيويورك، أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ان كوفي انان التقى أمس في جنيف ديتليف ميليس رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقال إن طلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة من أنان تمديد ولاية ميليس وفريقه حتى منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل"قيد الدرس"الآن.
وذكر الناطق أن السنيورة اتصل هاتفياً بالأمين العام و"طلب منه تمديد ولاية ميليس وفريقه"، ولمح الى أن هذا الأمر بُحث فيه أثناء لقاء أنان وميليس الذي زار جنيف لهذا الغرض. لكنه قال رسمياً إن هدف الاجتماع" ان يتلقى الأمين العام آخر التطورات مباشرة"من رئيس لجنة التحقيق.
وبحسب دوجاريك، يعد ميليس حاليا تقريره عن نتائج التحقيق"بهدف تسليمه قبل نهاية الشهر الجاري"الى مجلس الأمن. أما بقاء ميليس في لبنان حتى منتصف كانون الأول، إذا قرر البقاء، فإنه يعود الى ان"جزءاً من ولايته"يتعلق ب"تقوية القضاء اللبناني"، مشدداً على أن هذا الاحتمال ما زال"قيد الدرس".
وسُئل الناطق إن كان الطلب الذي تلقاه أنان من السنيورة تضمن توسيع ولاية ميليس بما يشمل الاغتيالات الأخيرة بما فيها محاولة اغتيال الزميلة مي شدياق، رد دوجاريك:"ان مثل هذا الأمر يستلزم تغييراً في القرار نفسه كي تكون له ميليس مثل هذه الصلاحية".
وقالت مصادر الامم المتحدة:"الأرجح أن ميليس باقٍ، إنما القرار لم يُتخذه بعد الأمين العام". وزادت أن"ميليس عبر عن استعداده للبقاء"في لبنان،"وعلى الأمين العام الآن أن يتخذ القرار بعدما يتحدث مع أعضاء مجلس الأمن". وعندما يتخذ القرار سيوجه أنان"رسالة"الى المجلس طالباً تمديد بقاء ميليس حتى منتصف كانون الأول.