أزمة المشتقات النفطية في العراق تحل في نهاية 2008 : الاستيراد تجاوز حجم الإنتاج المحلي وكلفته بلغت 3 بلايين دولار

استبعد خبير نفطي عراقي نهاية أزمة المشتقات النفطية في العراق قبل عام 2008، مشدداً على ان هذه الأزمة ستتضاعف وتتكرر حتى في حال تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وقد تستمر أكثر ان لم يتم الاسراع في إقامة المشاريع الخاصة بها.
وعزا الخبير النفطي كريم الشماع في دراسة له حول"أزمة المشتقات النفطية: الأسباب والنتائج والتوقعات والتوصيات"، أسباب الأزمة منذ صيف 2003، إلى التوقف عن إنشاء مصاف جديدة لزيادة الإنتاج ومواكبة ارتفاع الطلب، والى عدم إنشاء وحدات تكميلية نوعية لزيادة المشتقات البيضاء، وتحسين نوعية الإنتاج منذ عام 1980، وكذلك إلى توقف إنشاء المستودعات لتأمين خزين تشغيلي واستراتيجي.
وأشار إلى عوامل أخرى منها تعرض المصافي إلى التوقف الاضطراري نتيجة أعمال التخريب، وانقطاع الكهرباء وتهريب البنزين وزيت الغاز إلى الخارج، إضافة إلى تدني معدلات الإنتاج وتصدير الخام، ما يؤدي إلى انخفاض انتاج الغاز السائل والغاز الطبيعي.
ولفت إلى ان دخول أكثر من مليون سيارة إلى العراق، ودخول مئات الآلاف من المولدات الكهربائية لسد النقص الحاصل عن انقطاع الكهرباء المستمر، ضاعف الطلب على المشتقات النفطية.
وتساءل الشماع عن سبب استيراد عدد كبير من التوربينات الغازية أخيراً تعمل بزيت الغاز، الأمر الذي يتطلب استيراد ثلاثة ملايين طن بكلفة 550 مليون دولار سنوياً.
وأشار الشماع في دراسته، إلى ان معدلات الاستهلاك اليومي للبنزين بلغت 18 مليون ليتر، وزيت الغاز 15 مليون ليتر، في حين بلغت معدلات الإنتاج اليومي من البنزين عشرة ملايين ليتر، ومن زيت الغاز 12 مليون ليتر، والنفط الأبيض خمسة ملايين ليتر، موضحاً ان معدلات الاستيراد تجاوزت حجم الإنتاج المحلي وبكلفة تزيد على ثلاثة بلايين دولار سنوياً.
وأشار إلى استفحال ظاهرة الفساد، كما انتشرت ظاهرة باعة الأرصفة بكل ما تتسبب به من مخاطر على السلامة العامة والبيئة. لافتاً إلى ان الطلب على المشتقات النفطية سيرتفع مع استتباب الأمن تدريجاً خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً ان يصل استهلاك البنزين إلى 23 مليون ليتر يومياً، مع عودة الحياة الاجتماعية إلى طبيعتها، واستعادة حرية النقل داخل المدن وإلغاء منع التجول، كما سيزداد الطلب على زيت الغاز، مع انتعاش الإنتاج الصناعي والتجاري والسياحي، وتنشيط وتوسيع الأعمال الخدمية للدولة، والمباشرة بتنفيذ المشاريع المتوقعة لاعادة الاعمار، وعودة الشركات الأجنبية للبلد.
وأشار إلى انه سيتم تشغيل الوحدات الكهربائية والغازية الجديدة التي تستهلك حوالى ثلاثة ملايين ليتر يومياً من زيت الغاز، وبسعر يقارب 45 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى عودة حركة الطيران المدني إلى طبيعتها، وحاجتها إلى وقود الطائرات. غير انه ألمح إلى ان انتظام وارتفاع معدلات تصدير النفط الخام المتوقع سيوفر كميات إضافية من الغاز السائل، ما يخفف من معدلات استيراده، كما سيوفر كميات إضافية من الغاز الطبيعي مما سيخفض من استهلاك وحدات الكهرباء الغازية لزيت الغاز. كما ان زيادة انتاج الكهرباء من الكهرومائيات والكهرباء المستوردة من الدول المجاورة، ستخفف من انقطاع الكهرباء، مما سيقلل من استهلاك المولدات للبنزين وزيت الغاز.
وشدد الخبير النفطي على ضرورة تطبيق نظام السير بالتناوب بحسب أرقام السيارات الذي يوفر 20 في المئة من استهلاك المحروقات، كما اقترح التعاقد السريع مع شركات عالمية معروفة لبناء مصاف جديدة في المواقع النفطية القائمة، بما يؤمن زيادة طاقة التصفية بمقدار 500 إلى 700 ألف برميل يومياً.
وكشف الشماع ان كلفة تنفيذ المشاريع المقترحة لا تتجاوز كلفة ما يستورده العراق حالياً لمدة عامين.