أكد ل«الشرق» مصدر رفيع في شركة أرامكو السعودية أن استيراد البنزين المحلي أقل تكلفة من إنتاجه محلياً. وقال المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه: «إن بيع النفط الخام لإحدى المصافي العالمية وفقاً للأسعار العالمية، بدلاً من توجيهه للمصافي المحلية بأسعار التكلفة، هو أمر مجد اقتصاديا ًلنا»، وأرجع المصدر أسباب ارتفاع واردات أرامكو السعودية من البنزين وزيت الغاز إلى أعمال الصيانة الدورية، التي تجريها الشركة في مصفاة رأس تنورة وهي أكبر مصفاة نفط في العالم بطاقة معالجة للخام قدرها 550 ألف برميل يوميا، إلى جانب الإجازة المدرسية التي تشهد عادة استهلاك مفرط في البنزين. ويأتي حديث المصدر بعدما قال تجار أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن تستورد أرامكو السعودية الحكومية كميات أكبر من المعتاد من البنزين وزيت الغاز لسد فجوة في المعروض نتجت عن أعمال صيانة بمصفاة تكرير وارتفاع الطلب قبيل فصل الصيف. وتسعى شركة النفط الوطنية العملاقة بقوة لشراء زيت الغاز والبنزين من السوق الفورية بعد أن عززت بالفعل مشترياتها من زيت الغاز 20 % في مارس آذار، وقال التجار إن من المتوقع أن تكون واردات زيت الغاز في أبريل أعلى منها في مارس. وبالنسبة للبنزين يتوقع التجار ما بين ست وتسع شحنات في أبريل وحده، وقال تاجر: «هذه كمية ضخمة من البنزين بالنسبة لشهر واحد، وأضاف أن أرامكو قد تقوم بتخزين بنزين قبل شهر رمضان لتفادي حدوث نقص في الإمدادات مثلما حدث العام الماضي. وأغلقت مصفاة رأس تنورة التابعة لأرامكو السعودية عدة وحدات من بينها وحدة للخام في مارس للصيانة الدورية، ويأتي هذا في وقت يرتفع فيه الطلب على زيت الغاز إلى الذروة في فصل الصيف في الشرق الأوسط، حيث يستخدم المنتج في محطات توليد الكهرباء. وفي حين لم تتضح على وجه التحديد الكميات التي اشترتها أرامكو السعودية من زيت الغاز تشير تقديرات التجار إلى أن مشترياتها في مارس تزيد من 200 إلى 300 ألف طن على الأقل عنها في فبراير شباط. وبيَّن التجار أن من المرجح أن تواصل الشركة يعزز مشترياتها في أبريل ما قد يدفع العلاوات السعرية لزيت الغاز الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 500 جزء في المليون لتجاوز المستويات الحالية التي سجلت أكبر ارتفاع في عام، وأضافوا أنه تم إعداد شحنتين على الأقل من البنزين لنقلهما من البحرين والهند إلى السعودية للشحن في مارس. وتواجه السعودية عجزاً حقيقياً في البنزين من جراء ارتفاع الاستهلاك المحلي من جهة، وتهريب المنتجات البترولية من جهة أخرى، بيد أن السعودية تعوض العجز من خلال الاستيراد، في ظل وجود سبع مصاف للنفط موزعة جغرافيا لتغطي كافة السوق المحلية بالمشتقات النفطية. إلا أن استيراد السعودية، وأكبر مصدر للنفط في العالم، للبنزين تحديداَ يثير عدداً من التساؤلات، حول حقيقة استيراد البنزين وارتباطه بالعجز في المصافي، ويكبِّد دعم الوقود بشكل عام الخزانة العامة للدولة سنويا ثلاثين مليار ريال، ويؤكد خبراء أن المبلغ ربما يرتفع إلى مستويات أعلى مع تزايد معدلات الاستيراد. ويضع الاستهلاك المحلي للنفط والمشتقات النفطية، السعودية ضمن أكبر عشر دول مستهلكة للنفط في العالم بمعدل استهلاك بلغ في عام 2008 نحو 2.224 مليون برميل يومياً تمثل نحو 2.6 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي.
