تطبيق الدستور الدائم في قطر الخميس المقبل وكيل وزارة العدل : يمنع إبعاد اي مواطن

أكد وكيل وزارة العدل في قطر سلطان بن عبدالله السويدي أن دخول الدستور الدائم في قطر حيز التطبيق الخميس المقبل يعني الكثير للشعب القطري بما يحمله لهم من حقوق كاملة وإشراكهم في صنع مستقبل بلدهم، مشيراً الى الحقوق التي كفلها الدستور الذي"يفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية". وأضاف أنه"ليس فصلاً مطلقاً وإنما تعاون السلطات في ما بينها بحيث لا يمكن أن يعطي السلطة كاملة لجهة واحدة مما يؤدي إلى استبدادها". وأضاف أن"الدستور كفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين وصان الملكية الخاصة".
ولفت السويدي الذي كان عضوا في اللجنة العامة للاستفتاء على الدستور ورئيساً ل"اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية"من العام 1996 الى العام 2000، الى أن الدستور الدائم"حرَم إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأوجد مناخاً يتسع لكل أنواع التعبير... وزاد من مساحة حرية الصحافة والنشر، وأتاح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع، وأصبح الشعب مصدر السلطات".
ووصف السويدي في تصريح الى"الحياة"الدستور الذي كان الشعب القطري اجازه في استفتاء عام قبل فترة، بأنه"من الدساتير الحديثة في العالم وتضمن مبادئ وأحكام مهمة ترسي أسس إقامة دولة المؤسسات والقانون"، مشيرا الى أن الدولة اتخذت عدداً من الاجراءات المهمة في هذا الاطار، وبينها مراجعة قوانين واصدار تشريعات جديدة.
وأكد أن الحكومة باشرت الاستعداد لأول انتخابات برلمانية وأنها تعمل حالياً لتوفير كل السبل اللازمة لها، قائلا إن الإعلان عن موعد الانتخابات سيتم بعد الانتهاء من بعض الإجراءات.
وشدد على أن أمر الرقابة على دستورية القوانين ترك إلى جهة قضائية يعينها القانون تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع. وقال إن هذا الموضوع هو قيد الدراسة من قبل المشرع للوصول إلى تحديد طبيعة الجهة القضائية التي تراقب دستورية القوانين.
أما بالنسبة الى موعد أول انتخابات برلمانية، فقال ان من المتعارف عليه أن مثل هذه الانتخابات يجري بعد استكمال الإجراءات والتحضيرات اللازمة لإنجاحها كتجربة ديموقراطية جديدة من نوعها، وقد باشرت الدولة الاستعداد لهذه الانتخابات وتوفير كل السبل اللازمة لها، وسيتم الإعلان عن موعدها بعد الانتهاء من تلك الإجراءات.