أمير قطر يصدر الدستور الدائم تمهيداً لانتخابات بمشاركة المرأة

دخلت قطر أمس مرحلة دستورية وسياسية جديدة بإصدار أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "الدستور الدائم" الذي أقرّ في استفتاء شعبي في نيسان ابريل من العام الماضي، تمهيداً لانتخابات عامة بمشاركة النساء لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
وقال الشيخ حمد ان الاجراء يأتي في اطار "تحقيق أهدافنا في استكمال الحكم الديموقراطي لوطننا بإقرار دستور دائم للبلاد يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء، وإدراكاً منّا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذي نعتز به".
ووفقاً للأمير "سينشر الدستور في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره، يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانوناً"، ويؤشر ذلك الى أن المرحلة المقبلة ستشهد صدور قوانين جديدة ستمهد لمرحلة تطبيق بنود الدستور ال 150 .
وكانت لجنة لأعداد مشروع الدستور الدائم شكلت بقرار أميري في عام 1999 وضمت 32 عضوا، وأنهت مهمتها في تموز يوليو 2002، ثم شارك القطريون والقطريات في استفتاء على مشروع الدستور في 29 نيسان أبريل 2003 أيدته فيه نسبة 96.6 في المئة من المشاركين.
ويتضمن الدستور خمسة أبواب تنص مادتها الأولى على أن "نظام الحكم ديموقراطي" و"الشعب مصدر السلطات"، ويكفل "حق الترشيح والانتخاب للمواطنين رجالاً ونساء" لاختيار 30 عضواً من أصل 45 عضوا في مجلس الشورى الذي سيتمتع بصلاحيات تشريعية كاملة بينها مساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم.
ويحدد الدستور بوضوح مسؤوليات وصلاحيات الأمير وينص على احترام الحريات الأساسية وحرية الصحافة واستقلال القضاء إذ "لا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا وسير العدالة"، ويمنع التعذيب ويشدد على "عدم جواز مصادرة حرية الفرد بالحبس أو تحديد الإقامة أو تقييد الحركة".
وكانت قطر تحتكم قبل الدستور الدائم الى "نظام أساسي موقت" للحكم صدر عام 1970 أي قبل استقلال الدوحة في عام 1971، ثم عدل في 1972 .