مجلس شورى من 45 عضواً والاسلام مصدر رئيسي للتشريع . قطر تعلن دستورها الدائم واستفتاء عليه في 29 نيسان

خطت دولة قطر امس خطوة جديدة رئيسية على طريق تطوير نظامها السياسي والاجتماعي بإعلانها دستوراً دائماً للبلاد سيطرح على الاستفتاء العام في 29 نيسان ابريل الجاري. ويحدد الدستور اسس الحكم في البلاد وهويته السياسية والدينية والمقومات الاساسية لمجتمعها والحقوق والواجبات العامة وتنظيم السلطات وعلاقتها ببعضها.
ففي مادته الاولى يؤكد الدستور 150 مادة ان قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديموقراطي ولغتها الرسمية العربية.
ويمنح الدستور الجديد المرأة القطرية حقاً اعتبارياً اذ يعتبر المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات العامة وامام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين، كما يؤكد ان الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا وفق احكام القانون، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، ويشدد على عدم جواز إبعاد اي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.
ويكفل الدستور للمواطنين حق الانتخاب والترشيح وحق المواطنين في التجمع وتكوين الجمعيات وفقاً للقوانين، كما يكفل حرية الرأي والبحث وحرية الصحافة والطباعة والنشر، ويؤكد حق التعليم لكل مواطن وسعي الدولة الى تحقيق الزامية التعليم العام ومجانيته باعتباره "دعامة اساسية من دعائم تقدم المجتمع". ويوضح النص ان نظام الحكم يقوم على اساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفق ما هو مبين في الدستور، على ان يتولى السلطة التشريعية مجلس شورى مكوّن من 45 عضواً ثلثاه منتخبان بالاقتراع العام السري المباشر، والثلث الباقي يعيّنه الامير، وتكون ولاية المجلس لأربع سنوات.
وفي خطوة يرجح ان تكرس سريعاً على ارض الواقع يكفل الدستور حرية العبادة للجميع مواطنين ومقيمين وفقاً للقانون ومقتضيات حماية النظام العام والاداب العامة.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية يؤكد الدستور ان قطر "تعتمد مبدأ توطيد السلام والامن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الامم المحبة للسلام"، كما يشدد على احترام المواثيق والعهود الدولية والعمل على تنفيذ الاتفاقات الدولية التي تشارك قطر فيها. ويعتبر الدستور ان الملكية ورأس المال والعمل مقومات لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها "حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون"، ويؤكد ان الملكية الفردية مصونة وكذلك حرية النشاط الاقتصادي. كما ينص على حماية الدولة البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للتنمية المستدامة.
وفي ما يخص حكم الدولة يؤكد النص انه وراثي في عائلة آل ثاني وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن جاسم من الذكور، وان وراثة الحكم تكون للابن الذي يسميه الامير ولياً للعهد فإن لم يوجد إبن ينتقل الحكم الى من يسمّيه الامير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحال تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور. واستغرق اعداد الدستور ثلاث سنوات وتولته لجنة من 32 عضواً برئاسة الدكتور عبدالله صالح الخليفي الذي يشغل منصب مدير جامعة قطر.