القضاء المصري فرض نفسه مرجعية للحل . مبارك يتولى عملية التصحيح الدستوري وتراجع في اسهم الحكومة والبرلمان

يبدو أن الرئيس حسني مبارك، قرر أن يتولى بنفسه، فض الاشتباك المتصاعد بين السلطة القضائية من جهة، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى، والتي تجلت في أبرز مظاهرها أثر الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات البرلمانية وما ترتب عليها من نتائج.
فعلى رغم عنف الأزمة السياسية المترتبة على هذا الحكم، لوحظ ان جميع المسؤولين المعنيين بالملف رفضوا الأدلاء بتصريحات، أو الإجابة على التساؤلات المطروحة عن كيفية التعاطي مع المضاعفات، واكتفائهم بالإشارة إلى تولي الرئيس بنفسه مسؤولية معالجة الموقف.
فبعد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية أمس، اكتفى وزير الاعلام السيد صفوت الشريف بالاشارة الى أنه "تمت مناقشة الخطوات والاجراءات اللازمة في شأن تنظيم العملية الانتخابية المقبلة لمجلس الشعب البرلمان، في اطار تكليفات الرئيس حسني مبارك باحترام مبادئ الدستور التي تحفظ المصالح العليا للبلاد، وتضمن استقرار المجتمع. وسيضع مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً في هذا الشأن أمام الرئيس".
وحسب المعلومات المتاحة، تعكف حالياً مجموعة من المستشارين على اعداد تقارير ودراسات عن التطورات الاخيرة وسبل التعاطي معها، في سياق عملية استقصاء واسعة، قبل اعلان التدابير المنتظرة والتي ستحسم الأوضاع المرتبكة السائدة حالياً.
واللافت أن المحكمة الدستورية دأبت في الاشهر الأخيرة، على ما يمكن تسميته "ترشيد" الاداء الحكومي باصدار أحكام تناقض التصورات الحكومية، وخلال شهر واحد، وجهت ضربتين قويتين، الاولى تتعلق بعدم دستورية قانون الجمعيات، والثاني "اوقف" البرلمان، وأوجب تعديل قانون الحقوق السياسية.
وتمثل ظاهرة تعدد الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات، والتي بلغت ثلاث مرات في السنوات العشرين الاخيرة، مؤشراً قوياً الى توازن السلطات في البلاد، وتأكيداً لصدقية القيادة السياسية في التعاطي مع مواد الدستور، خصوصا تلك المتعلقة ب"الفصل بين السلطات" وحق كل منها في ممارسة دوره باستقلال كامل.
لكن توالي صدور أحكام قضائية، متعارضة مع توجهات الحكومة، وما يصدره البرلمان من تشريعات، طرح تساؤلات مهمة لدى الرأي العام المصري، عن مدى التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية موجبات الدستور، مما القى بظلاله على دور الحكومة في التصدي للمشكلة القائمة حالياً.
ولعل توجيهات مبارك الى الحكومة، خلال اجتماع موسع أول من أمس، كان مؤشراً الى هذه التوجهات. فبحسب وزير الاعلام، أكد مبارك ضرورة "أن تعزز الانتخابات المقبلة البنيان الديموقراطي، وان تتم هذه الانتخابات طبقاً لما نص عليه الدستور، في ما يتعلق بالإشراف عليها"، وهي إشارة واضحة الى ان تشريعا سنته الحكومة، وأصدره البرلمان قبل شهرين في شأن الانتخابات مخالف لاحكام الدستور.
المؤكد من تداعيات الأحداث الأخيرة، ان القضاء المصري نجح في فرض نفسه على الساحة السياسية المصرية، كمرجعية للخلاف بين الحكومة ومعارضيها، وتبوأ في الوقت ذاته مكانة متقدمة، بحيث لم تعد "حرية الصحافة" في عهد مبارك هي فقط المظهر الديموقراطي الأهم، كما يرى العديد من المراقبين، وإنما استطاعت السلطة القضائية أن تضيف عنصراً جديداً، الى أبرز السمات السياسية في الجمهورية المصرية الثالثة.