السبع يتهم "الذين ألقوا القبض على البلد في الماضي قتلة الرئيس الحريري" . لبنان : يد الجريمة تغتال الصحافي سمير قصير

امتدت يد الجريمة امس، لتغيّب وجهاً من الوجوه الصحافية البارزة في لبنان، الزميل في جريدة"النهار"والعضو المؤسس في"حركة اليسار الديموقراطي"سمير قصير. فقرابه العاشرة والنصف قبل ظهر امس، اودى انفجار عبوة ناسفة في سيارة الزميل قصير بحياته. واصيب في الحادث في منطقة الاشرفية امرأة صودف مرورها في المكان. وخلفت الجريمة اضراراً مادية في المحلات والابنية المجاورة.
وفي المناسبة، كشف وزير الداخلية حسن السبع انه"في التحقيقات الاولية تبين ان العبوة وضعت تحت السيارة واحدثت حفرة بعمق 7 سنتيمترات. وان الاحتمال الاكبر يفيد بأن التفجير حدث عبر جهاز للتحكم عن بعد. اما وزن العبوة فيتراوح بين 500 و700 غرام، يقصد منها قتل الشهيد من دون إلحاق الاذى بهذه المنطقة الآمنة".
واشار السبع في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع مجلس الامن الداخلي المركزي ان الهدف من الجريمة هو"افشال كل ما حققه الشعب اللبناني في الاشهر القليلة الماضية"، مضيفاً ان ما حصل هو"محاولة يائسة لعودة الذين القوا القبض على البلد وشعبه ومقدراته في الماضي واستعمال كل الوسائل غير المشروعة، لارهاب الناس وقمعهم بأدوات الدولة واجهزتها خلافاً للدستور والقانون".
واضاف السبع:"هؤلاء لم يرق لهم تحقيق التقدم الذي حصل في تنظيم الانتخابات النيابية تمهيداً لوصول مجلس نيابي جديد يعيد ترسيخ النظام الديموقراطي كما يتطلع اليه معظم اللبنانيين".
وتابع:"ان وزارة الداخلية تتابع باهتمام كبير التحقيقات الجارية في هذه الجريمة الارهابية والتي تندرج في اطار الجرائم التي نفذها هؤلاء المجرمون بدءاً من محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة وجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي هزت البلاد وجرائم التفجير الاخرى التي استهدفت أمن المواطنين وممتلكاتهم في مناطق لبنانية عدة، وصولاً الى كشف الجناة. وسنستعين بكل القدرات التقنية الحديثة والمتطورة التي ستقدم الينا في هذا المجال من الدول الصديقة، كما سنتعاون مع كل الادارات لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والقيام بما يلزم لحماية أمن المواطنين".
ورداً على سؤال، قال السبع ان"لو لم تكن هناك ثغرات أمنية، لما حصلت هذه الجريمة، اضافة الى الجرائم التي حصلت سابقاً نتيجة هذه الثغرات".
واضاف:"كلنا نعرف قدرات لبنان التقنية، التي لا تتناسب مع حجم هذه الجرائم"، مؤكداً اننا"سنسعى الى التعاون مع أي بلد يقدم لنا مساعدة لكشف هذه الجريمة والجرائم الاخرى".
وعن اتهام اللواء جميل السيد والنظام الامني السابق بهذه الجريمة، رد السبع:"حتى اتهم شخصاً معيناً يجب ان يكون هناك دليل، لكن ما من شك في ان هذه الجهات التي عاثت الفساد في البلد مسؤولة عن الحالة التي وصلنا اليها".
وكشف السبع انه منذ ان"قدم السيد استقالته وانا اقول انه يجب ان يكون هناك رأس لهذا الجهاز، ما لم يكن هناك رئيس اصيل للجهاز، فلن يعطي الانتاجية المطلوبة منه". واضاف"هناك اجتماع مع المسؤول عن هذا الجهاز نائب المدير العام للأمن العام الذي يقوم بمهمات المديرية العامة بالوكالة العميد اسعد الطقش لنستكمل ما طلبته منه". ونفى السبع ان يكون قصير اطلع الوزارة على تعرضه لتهديدات، قائلاً:"لو تم ذلك لكنا أمنّا له الحماية اللازمة".
ووضعت النيابة العامة العسكرية يدها على حادثة الاغتيال. وفيما ذكرت مصادر قضائية ان كشف طريقة تنفيذ الاغتيال يتطلب بعض الوقت الى حين اجراء التحاليل المخبرية اللازمة لمعرفة نوع العبوة ومصدرها، وكيفية تفجيرها، اعطت المصادر نفسها احتمالات عدة يتم التحقيق فيها.
واعتبرت المصادر ان العبوة التي لم تُحدد بعد نوعها وزنتها، قد تكون وضعت تحت السيارة وأوصلت ببطارية، وفجّرت بواسطة هذه البطارية.
واعطت المصادر احتمالين آخرين لعملية التفجير، فاما ان تكون العبوة ممغنطة بمعنى انه بمجرد جلوس قصير في كرسي السيارة تفجّر عبر"Ressort"ضغط على العبوة. اما الاحتمال الآخر فيمكن ان يكون التفجير قد حصل لاسلكياً، مرجحة بأن تكون العبوة وضعت تحت مقعد السائق، مستندة بذلك الى حجم الاضرار التي لحقت بالسيارة من تلك الجهة، وكذلك للاصابات التي تعرض لها قصير. وفيما لم تؤكد المصادر وفاة أي شخص آخر جراء العملية، تحدثت مصادر امنية عن وفاة رجل كان ماراً بالقرب من مكان الحادث، نتيجة تعرضه لازمة قلبية جراء الانفجار.
الا ان مصادر امنية افادت بأن العبوة التي استهدفت قصير، وضعت تحت مقعد السائق، وهي عبوة ممغنطة، وأُلصقت من الخارج، وتحوي 500 غرام من مادة"تي ان تي"الشديدة الانفجار.
ووفقاً لتحاليل الخبراء الاولية، فان العبوة أُوصلت الى جهاز لالتقاط الذبذبات وان الفاعل كان متمركزاً في مكان يستطيع منه رؤية قصير حين صعد الى السيارة، وعندما حاول ان يدير محركها، ضغط على الجهاز، ما يشير الى ان العملية تمت بواسطة جهاز لاسلكي.
وكان قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد كشفا على مكان الانفجار، واستناب مزهر قائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي لاجراء التحقيق، كما سطر استنابات قضائية الى الاجهزة الامنية للاستقصاء وجمع المعلومات.