بارباع يدافع عن أسعار البيع ويحذر من التنازع مع شركات عالمية . الحكومة اليمنية تتجاهل تقريراً برلمانياً وتؤكد تنفيذ مشروع الغاز المسال

تجاهلت وزارة النفط والمعادن اليمنية تقريراً أصدرته لجنة التنمية والنفط النيابية، يقلل من فرص نجاح مشروع تصدير الغاز الطبيعي، ويبدي تحفظاً إزاء خطوات تنفيذه، مع اقتراب إبرام اتفاق البيع النهائي مع شركات كورية وأميركية وفرنسية.
وشرح وزير النفط والمعادن رشيد صالح بارباع أمس، في تصريح الى وكالة الأنباء الرسمية، الإجراءات المتخذة في المشروع، في رد غير مباشر على اجتهادات اللجنة البرلمانية، وبما يؤكد حماسة الحكومة لتنفيذ المشروع في وقته المحدد. وأكد أن"المشروع اليمني فاز بمناقصة توريد الغاز التي طرحتها شركة"كوغاز الكورية"، وبأفضل سعر للمشروع اليمني في آسيا منذ عام 2002، إلى جانب شركتي سخالين الروسية والمشروع الماليزي".
واستغرب بارباع ما تم تداوله نقلا عن تقرير البرلمان اليمني من"أن مشروع الغاز اليمني بيع بخسارة للسوقين الكورية والأميركية"، موضحاً أن"السعر الذي حصل عليه الغاز اليمني في السوق الأميركية هو الأعلى منذ أن فتحت هذه السوق أمام الأجانب". ولفت إلى أن في"حال المقارنة بين الإيرادات المتوقعة للدولة من المشروع والمحددة ب 25 عاماً،عند توقيع أول اتفاق للغاز عام 1995، وبين الأسعار التي حصل عليها المشروع أخيراً، نجد ان الفارق كبير ويصل إلى بلايين عدة من الدولارات، لمصلحة الأسعار الجديدة". لافتاً الى"رفض الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عروض عدة من شركات عالمية لشراء الغاز اليمني، كونها تقدمت بأسعار متدنية كانت ستؤدي إلى خسائر كبيرة خلال عشرين عاما".
الاستهلاك المحلي
وانتقد بارباع مصادر معلومات تحدثت عن عدم كفاية الغاز الطبيعي المخصص للاستهلاك المحلي، على رغم ان الكمية المحددة بقرار مجلس الوزراء تبلغ 5.2 تريليون قدم مكعب، وهي كافية لتوليد طاقة كهربائية تزيد على أربعة آلاف ميغاوات، مبدياً دهشته"من إثارة هذا الكلام بعد توقيع الاتفاقات بعشر سنوات". وحذر الوزير من أن عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة سيؤدي إلى إقحام الحكومة في منازعات مع شركات عالمية كبرى، مما يؤثر على سمعة اليمن وصدقيته في الخارج ومستقبل الاستثمار في البلاد". وأوضح انه تم"توقيع أول اتفاق لتطوير الغاز الطبيعي المسال مع شركة"توتال"الفرنسية في أيلول سبتمبر 1995، وصادق عليها مجلس النواب في مطلع 1996، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين الوزارة وشركة"هنت"الأميركية التي ادعت أحقيتها بالأولوية في استثمار الغاز الطبيعي المكتشف واستغلاله في القطاع 18".
وتابع مع بداية عام 1997، عدّل الاتفاق، ووافق مجلس النواب في حينه، كما وافق مجلس النواب على اتفاق منشآت وخدمات المنبع في حقول قطاع 18 مأرب-الجوف، التي حددت الكميات المخصصة للمشروع بنحو 10.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال، منها تريليون واحد قدم مكعبة خصصت للاستهلاك المحلي لقطاع الكهرباء".
وأضاف:"بعد مصادقة مجلس النواب على الاتفاقين وإصدارهما بقرارين من رئيس الجمهورية، أصبحت الوزارة والشركاء في مشروع الغاز ملتزمين ببنود الاتفاقات التي أصبحت قوانين، ومما تضمنته بنود اتفاقات تطوير الغاز هو إقامة مصنع لتسييل الغاز الطبيعي، بخطي إنتاج تصل طاقتهما الإنتاجية إلى 5.3 مليون طن في السنة، قابلة للزيادة في حال وجود جدوى اقتصادية لذلك".
سبب تأخير المشروع
وفي ما يتعلق بتأخير تسويق الغاز، أرجع الوزير ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت جنوب شرقي أسيا في عامي 1997- 2000، خصوصاً كوريا الجنوبية واليابان، اللتين كانتا هدف المشروع اليمني لتسويق الغاز الطبيعي، إضافة إلى دخول مصدرين جدد إلى السوق العالمية للغاز، مما سبب زيادة في العرض.
وأضاف انه على رغم ذلك، بذلت لجنة التسويق جهوداً كبيرة للبحث عن أسواق جديدة في آسيا مثل الهند والصين، وفي أوروبا مثل تركيا وفرنسا وبريطانيا، إلا أن الأسعار التي قدمت لم تكن تحقق العائد المطلوب لمشروع استثماري ضخم تصل كلفته الإجمالية الى ثلاثة بلايين دولار.
واعتبر أن تسويق الغاز الطبيعي"إضافة كبيرة ومهمة للاقتصاد اليمني ولجهود التنمية الشاملة، وان تنفيذه سيشكل حراكاً مهماً لتفعيل كل جوانب النشاط الاقتصادي والتجاري، وسيعود بالنفع على الشركات المحلية، كما انه سيعمل على تطوير المحافظات والمناطق التي سيمر خلالها خط أنبوب نقل الغاز من الحقل المكتشف فيه إلى ميناء التصدير على البحر العربي، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لنحو عشرة آلاف عامل ومهندس خلال فترة الإنشاء، كما سيسهم في تطوير الخدمات الاجتماعية مثل الاتصالات والصحة والتعليم وغيرها".
وأعلن بارباع عن اكتشافات غازية ونفطية جديدة في محافظة حضرموت،
معتبراً هذه الاكتشافات"نقلة نوعية في الخريطة البترولية، وتعزز الاحتياط الغازي في اليمن"، ومؤكداً"حرص الحكومة على توفير مادة الغاز للاستهلاك في السوق المحلية بما يلبي كل احتياجات واستخدامات المواطنين في مختلف المناطق".
وكانت مؤسسة كوريا للغاز كوغاز أعلنت قبل يومين أنها ستوقع عقوداً نهائية الشهر المقبل لاستيراد الغاز المسال في الأجل الطويل من روسيا وماليزيا واليمن. وقالت إنها أجرت مباحثات لشراء ستة في المئة من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال، المستخرج من مأرب لمدة 25عاماً تبدأ عام 2009.