صنعاء تستعين بباريس لإقناع سيول بمراجعة أسعار الغاز

رفعت الحكومة اليمنية مستوى إتصالاتها الديبلوماسية لإقناع كوريا الجنوبية بإعادة النظر في أسعار بيع الغاز الطبيعي المسيّل عبر شركة «كوغاز» الحكومية، وفق العرض والطلب في السوق العالمية.
وأوضح مصدر يمني مطلع في تصريح الى «الحياة»، أن زيارة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لباريس، والتي رافقه فيها وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، تستهدف إقناع الجانب الفرنسي الذي يملك الحصة الأكبر في المشروع عبر شركة «توتال»، بالتحرك المشترك لإقناع السلطات الكورية بمراجعة العقود المبرمة وتحسين الأسعار.
وأشار الى أن صالح بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» كريستوف دومارجوري، في تشكيل وفد مشترك لزيارة كوريا الجنوبية، والتفاوض مع «كوغاز» الكورية حول إعادة النظر في اتفاق بيع الغاز الطبيعي اليمني المسيّل وأسعاره الراهنة وفق العرض والطلب في الأسواق العالمية، فضلاً عن البحث في استغلال الغاز المصاحب في الحقول النفطية التي تعمل فيها الشركة.
وأوضح المصدر أن الرئيس اليمني ناقش أيضاً مع رئيس «توتال» جوانب العلاقات مع الشركة ونشاطاتها، في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول في القطاعات العاملة فيها، إضافة إلى القطاعات الجديدة التي ستعمل فيها الشركة في حضرموت أو مأرب أو شبوة في إطار شراكة استثمارية».
وكان العيدروس أكد أن «جهوداً كبيرة تبذل في سبيل تحسين إيرادات مشروع الغاز الطبيعي، فضلاً عن التحرّك في اتجاه شركة «كوغاز على المستويات السياسية والتجارية لتحسين أسعار بيع الغاز وتحسين العائد. وأعلن أن الحكومة اليمنية «تمكّنت من إلغاء الغرامات الناتجة من تأخّر شحنات الغاز إلى السوق الكورية أو خفضها، كما سيُعاد تسويق 15 شحنة من الغاز مخصّصة للسوق الأميركية إلى شركة «كوغاز، حتى نهاية عام 2011، بأسعار السوق العالمية وهي تفوق ثلاثة أضعاف السعر الحالي للغاز المخصّص للسوق الكورية.
ووقعت الشركة الكورية عام 2005 عقوداً مع اليمن لشراء نحو مليوني طن سنوياً على عشرين سنة، بأسعار تُراجع كل خمس سنوات، لكن انخفاض أسعار الغاز في سوق شرق آسيا إلى مستوى قياسي جعل الحكومة اليمنية تتحرك سياسياً وديبلوماسياً لمراجعة العقود أو الإتفاق على أسعار جديدة، خصوصاً أن «كوغاز» شريك مستثمر في المشروع بنسبة 5 في المئة.
ولفت المصدر اليمني الى أن الرئيس صالح تلقى خلال وجوده في العاصمة الفرنسية رسالة من أمير قطر نقلها رئيس الوزراء وزير الخارجية، تضمنت رغبة قطر في توسيع استثماراتها في اليمن، لتشمل جزيرة سقطرى وتطويرها سياحياً، فضلاً عن الاستثمار في مجال النفط والغاز وإنشاء شركة يمنية قطرية مشتركة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول النفطية.
إلى ذلك، أعلن مصدر يمني أن «الشركة اليمنية للغاز» (حكومية)، ستعرض خلال المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن في صنعاء الأسبوع المقبل فرصاً إستثمارية، منها زيادة عدد معامل المعالجة، وتشييد المنشآت الإنتاجية للغاز البترولي المسيّل، وتوفير مستلزمات نقله والمعدات والأجهزة اللازمة له، وزيادة عدد محطات تسويق الغاز وتوزيعه، وإحلاله محل مصادر الطاقة التقليدية.
يُذكر أن الغاز اكتُشف في اليمن متزامناً مع الاستكشافات النفطية في عام 1984 في القطاع 18 من حوض مأرب، بنوعيه المصاحب للنفط والحُر. وقدرت وزارة النفط اليمنية مخزون الغاز المكتشف في القطاعات النفطية المنتجة ب 18 تريليون قدم مكعبة.