الحكومة اليمنية توافق على عقود بيع . الغاز المسال إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

بعد نحو عقد من الزمن في مفاوضات مستمرة ومتوقفة، وافقت الحكومة اليمنية في اجتماع دوري لمجلس الوزراء أمس على عقود البيع والشراء بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز كوجاز وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة، وذلك لإمداد السوقين الكورية والأميركية بالغاز اليمني وبواقع6.5 مليون طن سنوياً لمدة 20عاماً.
وقال مصدر حكومي يمني إن موافقة مجلس الوزراء على هذه العقود جاءت في ضوء التقرير المقدم من اللجنة الفنية التي شكلها في اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة وزير النفط والمعادن رشيد صالح بارباع لدراسة العقود، وضمت في عضويتها المتخصصين في وزارات المال والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والشركة اليمنية للغاز الطبيعي. وأكد التقرير أن الاحتياط لتغطية الاحتياجات المحلية من الغاز يبلغ 5.920 تريليون قدم مكعبة، وهو خارج إطار مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم بيعه خارجياً.
وتوصلت اللجنة إلى أن الأسعار التي حصلت عليها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي تعد أسعاراً جيدة مقارنة بالاتفاقات الموقعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع منتجي الغاز، والمخصصة للسوقين الآسيوية والأميركية. وكما هي الحال مع بقية اتفاقات الغاز المسال، فلم تعلن الحكومة عن المعادلة السعرية للسوقين الكورية والأميركية.
وكان مجلس الوزراء اليمني برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المال علوي صالح السلامي أحال التقارير المقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن بشأن مشروع الغاز والمتضمنة عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، ومشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ومسودة اتفاق المشاركة في الأسهم، وعقد بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي وشركة توتال للغاز والطاقة إلى لجنة متخصصة. ووافقت الحكومة اليمنية في الجلسة ذاتها على اتفاق المشاركة في أسهم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال الموقع بين كل من الشركاء في المشروع اليمني والمؤسسة الكورية لغاز كوجاز، وعلى أن تقسم الحصة المقرر بيعها للمؤسسة الكورية والبالغة 6 في المئة وفقاً لحصص الشركاء في المشروع.
ووافق مجلس النواب اليمني قبل نحو شهرين على توقيع اتفاق الغاز مع الشركات الثلاث بشرط التأكد من وجود احتياط كاف لسد حاجة اليمن من الغاز خلال الفترة القادمة، وكذلك التأكد من أن الأسعار ليس فيها غبن. والتزمت الحكومة أمام المجلس أنها لن توقع العقود إلا بعد اختيار شركة استشارية متخصصة تحدد حجم الاحتياطات من الغاز الطبيعي.
وستدخل اليمن من خلال هذه الاتفاقات نادي المصدرين للغاز المسال، والذي يشمل على صعيد المنطقة العربية كلاً من الجزائر وأبو ظبي وقطر وليبيا وسلطنة عمان ومصر.