تكثف الحكومة اليمنية جهودها الديبلوماسية للضغط على شركاء مشروع تصدير الغاز الطبيعي، لإعادة النظر في أسعار بيعه إلى السوق الخارجية وتعديل الاتفاقات في هذا المجال. وأكدت مصادر اقتصادية يمنية ل «الحياة» أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يصل إلى باريس خلال أيام، سيفتح ملف بيع الغاز الطبيعي مع إدارة شركة «توتال» الفرنسية ومع مسؤولين في الحكومة الفرنسية على اعتبار أن الشركة تملك الحصة الأكبر في المشروع وتديره في الوقت ذاته مع شركاء أجانب. وكان وزير النفط اليمني أحمد دارس توجه قبل يومين إلى باريس على رأس وفد من الوزارة لإجراء محادثات حول الموضوع تسبق وصول الرئيس اليمني. وأوضح أن الهدف من الزيارة تشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في اليمن بعد عرض خمسة قطاعات بترولية للاستكشاف. وأشار إلى أن علاقات التعاون ستبحث مع الشركة الفرنسية في ضوء استكمال انجاز اليمن ملاحق الغاز ضمن اتفاقات المشاركة في الإنتاج، فضلاً عن تشجيع الشركة الفرنسية للعمل في مجالي النفط والغاز. وبحث الوزير اليمني الأسبوع الماضي مع وفد من «توتال» زار صنعاء برئاسة مسؤول الشرق الأوسط فيها ارنو بروياك، مقترحات لتحسين أسعار الغاز الطبيعي اليمني المسال بما يلبي المصالح المشتركة للطرفين. وأعرب دارس عن تطلعه إلى ضرورة البدء في تعديل أسعار الغاز التي تباع بأسعار متدنية لا تلبي طموحات الشعب اليمني. وكان رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة ناقش مع الوفد نفسه آليات تعزيز استفادة اليمن من العائدات المالية للغاز الطبيعي المسال، باعتبار هذا المشروع الحيوي من أكبر المشاريع الاستثمارية في البلاد، وتطرق الى إعادة النظر في أسعار بيع الغاز اليمني. وأكد رئيس وفد «توتال» أن الشركة ستعمل على تقديم أفضل الأسعار لبيع الغاز اليمني المسال في الفترة المقبلة وفق الأسعار الدولية. وطالب عدد من نواب البرلمان اليمني أخيراً الحكومة بإلغاء اتفاق بيع الغاز اليمني المسال لكوريا. واعتبرت مصادر اقتصادية ان الاتفاق مع شركة «كوجاز» الكورية مجحف بحق اليمن، اذ يباع بأقل من أربعة دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية. ويؤكد المهندس ناصر عبده اللهبي من هيئة الاستكشافات النفطية، أن الحكومة باعت الغاز لكوريا لمدة 20 سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما السعر في المؤشر العالمي لأسعار الغاز هو 11.5 دولار. وأوضح أن قطر تبيع لكوريا بسعر 12.1 دولار وأندونيسيا ب9.5 دولار، لافتاً إلى أن اليمن يخسر سنوياً 2.8 بليون دولار من بيع الغاز بسعره الحالي، وأن الخسارة لمدة 20 سنة ستكون في حدود 12 تريليون ريال يمني. وأكد اللهبي أن ما يخسره اليمن في مشروع الغاز يمكن أن يوفر 100 ألف وظيفة ويبني 10 آلاف مدرسة سنوياً، ومحطة كهرباء بطاقة 400 ميغاوات، ومستشفى بكلفة 100 مليون دولار.
