وعود رسمية بمعالجة مشكلات الصناعة في الموصل

كشف الاجتماع الذي عقده الصناعيون في محافظة نينوى أخيراً في حضور وزير الصناعة والمعادن العراقي أسامة النجفي، جوانب من معاناة العاملين في هذا القطاع الحيوي، والمعوقات التي تعترضهم، إلى المشكلات التي تواجه 1200 مشروع صناعي في المحافظة، نتيجة عدم معالجة أوضاعها الإنتاجية وغياب القوانين التي ترعى مسيرة هذا القطاع.
و أكد النجفي ان الفترة القريبة المقبلة ستشهد صدور قوانين وتشريعات تخدم المسيرة الصناعية في العراق، وتعالج أوضاعها التي تزداد صعوبة، واعداً برفع دراسات بهذا المعنى إلى الجمعية الوطنية لاقرارها.
وقال ان العراق بدأ يتجه بقوة من السوق المغلقة بموجب النظام القديم، إلى السوق الحرة، مؤكداً على أهمية المضي في هذه الخطوة باعتبارها تحقق مصالح العراق الاقتصادية، وترفع من قدراته، وتؤهل سوقه الصناعية لمنافسة السلع المماثلة في مختلف بلدان العالم.
وأوضح ان العديد من الإجراءات تلائم الوضع الاقتصادي المستقبلي للعراق، لافتاً إلى مسؤولية الوزارة في النهوض بالقطاع الخاص، ومشدداً على أن تكون الآراء والمقترحات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى قناعات تهدف إلى تطوير الصناعات العراقية في المجالات الإنتاجية المختلفة.
وكان الخبير في اتحاد الصناعات العراقي ومسؤول غرفة صناعة نينوى حقي إسماعيل، قدم خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً عن واقع الصناعة في المحافظة، والمعوقات التي تعترض مسيرتها الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في بعض القوانين التي تعوق عمل القطاع الصناعي الخاص.
ولفت إلى ان قطاع الصناعات النسيجية توقف عن الإنتاج بنسبة نحو 90 في المئة، كما تضرر القطاع الصناعي برمته وبمختلف نشاطه بسبب سياسة السوق المفتوحة مع دول الجوار وانخفاض أسعار السلع المستوردة، فضلاً عن المعوقات التشريعية والقانوينة المفروضة من قبل التنمية الصناعية التي أدت إلى شعور الصناعي العراقي بالإحباط.