حدد عشرين يوماً سقفاً زمنياً لتقويمها . العراق يعرض ثماني شركات عامة على القطاع الخاص المحلي

اتخذت وزارة الصناعة والمعادن العراقية الاجراءات اللازمة بتخصيص ثمانٍ من شركاتها التي ستعرض على القطاع الخاص العراقي حصراً، إذ يمكنه الاسهام ب75 في المئة من قيمتها وان تحتفظ الوزارة ب25 في المئة المتبقية على أن تؤول للقطاع الخاص بالكامل مستقبلاً.
وحددت لجنة متخصصة سقفاً زمنياً مدته عشرون يوماً لتقويم هذه الشركات تمهيداً لتحويلها إلى مساهمة. وقال رئيس اللجنة طه اسماعيل محمد"أن اللجنة في مرحلة التحليل المالي للمعلومات التي تم جمعها ويؤمل الانتهاء من تقويم أداء هذه الشركات لتحويلها إلى مساهمة بأساليب مختلفة ومنسجمة مع طبيعة كل صناعة"، مشيراً إلى ان أشكال هذه المساهمة تتمثل بوجود شريك استراتيجي أو بيعها إلى منتسبي الشركة نفسها بتسهيلات مناسبة، ومن ثم عرض بعضها في سوق العراق للأوراق المالية.
وهذه الشركات تضم معملي الاسمنت في سنجار في شمال العراق والكوفة بالوسط، وشركة أدوية نينوى وشركة الصمود ومعمل الزجاج والسيراميك في الأنبار غرب بغداد، إضافة إلى شركة نسيج واسط وشركة الفرات للصناعات الهندسية، وشركة للمنظومات المتخصصة. وتم التقويم الفعلي لقيمة هذه الشركات بالاستعانة بخبراء من المنظمات الدولية.
وكان مسؤول في وزارة الصناعة العراقية قد بين ان هذه المشاريع تمثل مشاريع اقتصادية ناجحة تم اختيارها لتكون بداية مشجعة للقطاع الخاص في العراق، ومحفزة له للعمل بمشاريع جديدة والتوسع لاستيعاب القوى العاملة الفائضة، مؤكداً ان نجاح القطاع الخاص في الدخول في هذه المشاريع سيكون خطوة مهمة لإعادة ثقة الصناعيين العراقيين بالقوانين الاقتصادية وفرصة للدخول في الصناعات العراقية المهمة.
كما أشار وزير الصناعة العراقي اسامة النجفي خلال ندوة في بغداد الاسبوع الماضي إلى ان حجم الاقبال بالنسبة الى الملفات الاستثمارية الخاصة بصناعة الاسمنت، التي كانت الوزارة قد حصرت بيعها بالصناعيين العراقيين مطلع الشهر الجاري كان كبيراً جداً، إذ تقدمت نحو 40 شركة بطلبات وبدأت باستلام الملفات وسيتم قبول العروض خلال شهرين متوقعاً أن تشكل هذه المشاريع البالغة قيمتها 150 مليون دولار نقلة كبيرة في صناعة الاسمنت.
وبين الوزير ان للصناعة العراقية دورها في التوجه نحو اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص واعتماد نظام الخصخصة المستند إلى الشفافية، ووضع تشريعات لجذب الاستثمار واقتراح مسودات قوانين جديدة لمنع الاحتكار وحماية المستهلك، وانشاء المجمعات الصناعية وتحويل شركات الدولة إلى مساهمة، وتبني انشاء مشاريع استثمارية خاصة بمعامل الاسمنت وتوفير مستلزمات انجاحها، باعتبارها الصناعة الناجحة ومنح أصحاب المشاريع الصناعية القروض اللازمة.