العراق : تنمية الصناعة بتفعيل القطاع الخاص

كشف وزير الصناعة والمعادن العراقية اسامة عبدالعزيز النجفي عن اعتماد استراتيجية جديدة تعتمد على مسارات عدة متوازية، يتم تنفيذها بهدف رفع مستوى الأداء والنهوض بواقع الصناعة العراقية وإعادتها إلى وضعها السابق بما كانت تمتلكه سابقاً من حضور فاعل في السوق العراقية.
وأوضح أن المسار الأول لهذه الاستراتيجية يعتمد على إعادة تشغيل الشركات الصناعية المملوكة للدولة وذات الجدوى الاقتصادية. وقد جرى العمل في هذا المسار منذ العام الماضي 2004، فيما يعتمد المسار الثاني على استثمار الوقت للقيام بالتحضير لتحويل الشركات الصناعية المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص وهي بوادر ظهرت مع بدايات العام الحالي، فيما يعتمد المسار الأخير على صوغ أطر السياسة الخاصة بالتطور الصناعي الوطني بقيادة القطاع الخاص مشيراً في هذا المجال إلى بدء تطبيق برنامج لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين العراقيين لإقامة مشاريع صناعية في مختلف فروع الصناعة والانتاج وتهيئة البيئة الاستشارية المناسبة لتنفيذ مشاريعهم وإقامة معامل جديدة لانتاج الاسمنت في العراق لحسابهم الخاص نظراً لحاجة الملحة العراق إلى المواد الأولية الداخلة في قطاع البناء وتلبية متطلبات برنامج إعادة الاعمار.
وأشار الوزير العراقي إلى جهود وزارته في اعادة تفعيل الكثير من الشركات التي توقفت خلال فترة ما بعد سقوط النظام كشركات التصنيع العسكري السابقة حيث جرى تحويل نمط هذه الشركات واستغلال الملاكات العاملة فيها والتي تمكنت من أن تسد فراغاً كبيراً في مفاصل قطاعي النفط والكهرباء.
وأشار صناعيون عراقيون الى استعداد القطاع الخاص للتفاعل مع دعوة الوزير العراقي في شكل يوفر قدرات اكبر لهذا القطاع لتجاوز المصاعب التي يواجهها حالياً، والعودة به الى المرحلة السابقة حيث كان له دوره في تنمية الصناعة العراقية على مدى عقود.
وذكر هؤلاء الصناعيون ان الرؤية المعاصرة للقطاع الصناعي يجب ان تعتمد الجدوى الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار صوغ سياسة تنموية شاملة يؤدي فيها القطاع الخاص دوره المطلوب في استثمار طاقاته على أفضل الصور.