وزير الصناعة والمعادن العراقي ل"الحياة": التخصيص مؤجل الى ما بعد الانتخابات

قال وزير الصناعة والمعادن العراقي حاجم الحسني:"إن تخصيص القطاع الصناعي مؤجل الى ما بعد الانتخابات العامة وتشكيل حكومة جديدة"نافياً وجود خطة راهنة للتخصيص او لبيع بعض شركات القطاع الى شركات اجنبية.
يُعتبر قطاع وزارة الصناعة والمعادن في العراق أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً من الحرب الاخيرة وعمليات النهب، في وقت يجرى الحديث عن ضرورة تخصيص المصانع العراقية.
وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي حاجم الحسني ل"الحياة"إن مشاكل وتحديات كبيرة"تواجه عمل الوزارات في الفترة المقبلة نتيجة ما خلفته سنوات الحصار والحروب ابان عهد النظام السابق".
وأضاف:"ان 200 مصنع بحاجة الى اعادة تأهيل، كما إن هناك 130 الف موظف هم كادر وزارة الصناعة والمعادن والمصانع المرتبطة يعانون من بطالة مقنعة الى حد ان ليس لديهم اعمال يقومون بها".
وتابع:"أزمتا الوضع الامني والكهرباء أسهمتا في وقف انتاج جميع مرافق القطاع الصناعي الواسع في العراق وأعمارها وتأهيلها".
واعتبر الوزير"ان جذب الاستثمارات الخارجية يشكل حلاً مهماً للمضي بطموحات الوزارة لتحقيق نهضة صناعية عراقية تسمح بأن يكون المنتج العراقي منافساً لنظرائه في دول الجوار والمنطقة والعالم".
وانتقد حجم الموازنة المخصصة لوزارة الصناعة والمعادن في الوقت الحاضر، مشيراً الى ان زيادة حجمها أمر حيوي لتحسين اداء القطاع الصناعي العراقي.
ورأى ان سياسة الوزارة لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة الموازنة ستؤدي الى الابقاء على 130 الف موظف وربما زيادة هذا العدد لأن افاق ازدهار القطاع الصناعي ممكنة ومبشرة.
وقال الحسني:"إن سياسة تخصيص القطاع الصناعي في العراق مؤجلة حتى تتبلور حكومة عراقية منتجة"نافياً وجود خطة راهنة للتخصيص او لبيع بعض شركات القطاع الى شركات اجنبية.
وأكد أن دور رؤوس الاموال العراقية الخاصة المقيمة أو المستوطنة خارج العراق"سيكون له النصيب الاكبر في أي عملية سواء لإعادة تأهيل المصانع او لتخصيصها".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية التي يتطلبها القطاع الصناعي كبير جداً نظراً إلى استحقاقات كثيرة أولها النهوض بالصناعات ذات الارتباط المباشر بالمواطن مثل الصناعات الغذائية والصيدلانية والانشائية.
ولفت الى ان الكثير من الشركات والمصانع التي تضررت بنسبة 100 في المئة"لا يمكن تأهيلها".
وكشف ان"لوزارة الصناعة والمعادن في العراق خطة تحرك لتحديد اماكن وجود استثمارات تابعة للوزارة موجودة في الخارج بهدف استعادتها وتقدر ببلايين الدولارات".
وعن مصير الشركات التابعة لقطاع التصنيع العسكري العراقي المنحل قال الحسني ان"سبع شركات كبيرة من هذا القطاع جرى دمجها مع وزارة الصناعة والمعادن في اطار تحويلها الى شركات صناعية ذات استخدام مدني".
ووصف جولته العربية المقبلة التي تشمل الكويت ولبنان والامارات والمغرب ودولاً اخرى في المنطقة بأنها خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمارات العربية في الميدان الصناعي العراقي. وأيد التوجهات الرامية الى تأسيس سوق عربية مشتركة في المدى المنظور.