"الصناعة" العراقية تستطلع القطاع الخاص حول برامجها نحو اقتصاد السوق

قال وزير الصناعة العراقي أسامة النجفي، ان وزارة الصناعة لا تستبق الأحداث، عندما تتدارس بتأنٍ برامج لتحويل عدد من منشآتها الناجحة، إلى شركات مساهمة مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 75 في المئة، وللدولة بنسبة 25 في المئة، مع تخصيص نسبة معينة من أسهمها للعاملين في المنشآت، من أجل تعزيز الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التحول. ودعا القطاع الخاص إلى التهيؤ للاستفادة من الفرص الاستثمارية، التي ستتيحها الوزارة فضلاً عن دعم وتشجيع أي توجهات ومبادرات للاستثمار في إقامة مشاريع صناعية جديدة في القطاعات المختلفة.
وكان الوزير يتحدث في اجتماع موسع، عقده مع مسؤولي القطاعات الصناعية، وممثلي المنظمات الاقتصادية المهنية التخصصية للقطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين، استطلع خلاله آراء المشاركين، في الجوانب المتعلقة بالدراسات التي تعد حالياً لبرامج التحول في اتجاه الخصخصة، وكيفية مجابهة الإفرازات المحتملة، عبر اعتماد مجموعة من الحلول والإجراءات، التي تتوافق مع واقع ومتطلبات تنمية الاقتصاد العراقي، وإرسائه على قاعدة ثابتة ورصينة.
وتضمنت مداخلات ممثلي القطاع الخاص الكثير من الآراء والأفكار حول قضايا التنمية والخصخصة والاستثمار العراقي والأجنبي، إضافة إلى الوسائل الكفيلة بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية الاقتصادية بصورة متدرجة، ما يتطلب توافر وسائل الدعم والتسهيلات بصيغها وأشكالها كلها، في إطار سياسة واضحة المعالم والأبعاد، أهمها تقديم التمويل والقروض الميسرة، وتهيئة القطاع الخاص وأجهزة الوزارة للتعامل مع مهمات الخصخصة.
وقد استحوذت المذكرة، التي قدمها وفد اتحاد رجال الأعمال العراقيين حول موضوعي الخصخصة والتنمية الصناعية على أساس مترابط بينهما، على اهتمام الندوة، حيث استعرضت جهود الاتحاد على مدى أكثر من عامين في التصدي لموضوع الخصخصة، وذلك عندما طرح على بساط المناقشة بين أوساط الإدارة المدنية الموقتة للاحتلال، وعدد من خبراء البنك الدولي، قدموا نماذج لتجارب بعض البلدان حول الانتقال إلى اقتصاد السوق، باعتبار ان الخصخصة تشكل جزءاً من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتطلبها المرحلة الانتقالية.
وقد ضمّن اتحاد رجال الأعمال العراقيين مذكرته عدداً من المقترحات لتفعيل القطاع الصناعي وترسيخ دوره الإنمائي واعادة الحيوية للمشاريع الصناعية، وفق أطر أهمها الإسراع بتمويل هذه المشاريع ودعمها بقروض ميسرة، وبناء مجمعات ومدن صناعية تتوافر فيها البنية التحتية الأساسية والخدمات اللازمة، لإنشاء مشاريع تسعى إلى توفير سلع وبضائع بإمكانها المنافسة العادلة مع مثيلاتها الأجنبية، والمشاركة في صياغة القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار الصناعي، وشمول القطاع الخاص بالتخصيصات المالية والدعم المقدم من المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل، ومنها البنك الدولي، فضلاً عن المنح المقدمة من المجموعة الدولية لاعمار العراق.