من أجل مساعدة العراق

الوضع الانتقالي الذي يشهده العراق بلغ مرحلة حاسمة. وهدفنا واضح يتمثل في المساعدة على بناء عراق آمن، موحد و ديموقراطي يكون مساهمة ايجابية في استقرار منطقة لا تحتاج الى عناصر اضافية لانعدام الاستقرار. انه هدف طموح لكنه يحظى بدعم واسع: من داخل العراق نفسه وأيضاً من دول المنطقة، من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العديد من الأطراف الأخرى. فالاجماع الدولي الذي كنا نفتقده حول العراق اصبح الآن متوفراً.
لكن الطريق الى هدفنا المشترك مليئة بالحواجز والتحديات. فالحياة اليومية في العراق صعبة وتتخللها التفجيرات وأعمال الاختطاف وارتفاع الجريمة وغياب القانون وتدني او انعدام الخدمات الأساسية وقلة مواطن العمل. ويؤدي انعدام النشاط السياسيبعد فترة طويلة، حتماً، الى تعدد الانقسامات السياسية والتوتر الملحوظ بين الطوائف الرئيسية وفي صلب كل منها.
ويستحق العراق كل الدعم الذي يحتاجه. ويلتزم الاتحاد الأوروبي من ناحيته المساهمة في مسار اعادة الاعمار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي. تلك كانت الرسالة التي حملتها الى بغداد، في وقت سابق من الشهر الجاري، مع وزير الخارجية جاك سترو وزعماء اوروبيين آخرين. وسنجدد الرسالة نفسها في المؤتمر الدولي هذا الأسبوع في بروكسيل والذي يحتضنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والذي سيجمع ممثلين عما لا يقل عن 80 بلداً ومنظمة.
لقد شهد العراق، منذ انتخابات شهر كانون الثاني يناير الماضي، تطوراً كبيراً وفق المسار الذي رسمه قرار مجلس الأمن الرقم 1546، فتم انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية وتشكيل الحكومة الانتقالية. وتجري الآن أشغال اشغال صياغة الدستور الدائم. وتجري نقاشات حامية حول مواضيع متعددة مثل دور الاسلام في الحياة السياسية، النظام الفيديرالي من دون ان يثير أحد التساؤل حول وحدة العراق، الرقابة على مصادر الثروة الوطنية، الموقف من مدينة كركوك... وتلك نقاشات يقتضيها جوهر الديموقراطية الانتقالية.
الديموقراطية الناجحة تعني ان يتم تشكيل الحكومة برضا الشعب. وتقتضي تنظيم الانتخابات وأيضا سلطة القانون، حرية التعبير والرغبة في التوصل الى حلول وسط. وعندما زرت مع زملائي بغداد، كان احدى الموضوعات المهمة في نقاشنا تركز حول المشاركة الحقيقية للسنه في المسار السياسي. وكان المحاورون، كلهم، اتفقوا بأن مساهمة العرب السنه في الانتخابات الماضية لم تكن تناسب موقعهم لأسباب متعددة. وترغب غالبية السنة تغيير مثل هذا الوضع. لذلك، فإن صياغة مسودة الدستور لا تمثل ظرفاً حيوياً بالنسبة الى مستقبل البلاد فحسب بل توفر أيضاًً فرصة في الوقت المناسب من أجل اعادة ادماج السنة في الحياة السياسية. لذلك، أرحب بقرار توسيع تمثيل السنة في اللجنة الدستورية.
وتتساوى قضايا المساواة واطلاق مسيرة الصلح الوطني في اهميتها مع مسائل تحسن الوضع الأمني وتقدم اعادة الاعمار. وتباعاً فإن التزام الاتحاد الأوروبي دعم العراق سيغطي المجالات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وعلى الصعيد الاقتصادي، ستصل مساهمة الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء الى 1,2 بليون يورو. وفي المجال الأمني، يسرني اعلان استجابة الاتحاد الأوروبي لطلب الحكومة العراقية وضع"برنامج مندمج لسلطة القانون في العراق"واطلاقه في واحد تموز يوليو 2005، ويهدف البرنامج تدريب نحو 770 من كبار الضباط والدرجات المتوسطة في قطاعات الشرطة والقضاء والسجون. وسيتركز التدريب حول بناء قدرات الادارة وتعزيز كفاءات واجراءات التحقيقات الجنائية. فالعراقيون مستهدفون بالجريمة والارهاب. وتستجيب جهود الاتحاد الأوربي مع حاجات برامج التدريب التي ستؤمنها بعض البلدان الأعضاء.
في النهاية، يجب علينا اعتبار البعد الاقليمي. ومن الغريب ان عدداً قليلاً من البلدان العربية لها سفارات تمثلها في بغداد. وبشكل أوسع فإن منطقة الخليج مرشحة للأزمة crisis-prone و تتكدس فيها الأسلحة من دون ان تمتلك المؤسسات الكافية. ولقد تعلمنا في اوروبا الطريق الصعبة بأن السلام الدائم والأمن يتطلب التعاون الاقليمي والاندماج. كما ان الديموقراطية تنمو بسهولة في بيئة التعاون والحرية تكون محصنة من التهديد.
مبادرة تشجيع التعاون الاقليمي يجب ان تنطلق من داخل المنطقة نفسها. لكن الأوروبيين والآخرين، منهم الأمم المتحدة والولايات المتحدة، يمكنهم تقديم الكثير من أجل المساعدة. وفي امكان منتدى أمن الخليج المساعدة على ادماج العراق في نطاق أوسع والتفاعل مع المخاوف الايرانية ومعالجة التهديدات المشتركة العابرة للحدود. وحتى الآن، نظر قادة المنطقة والقوى الخارجية ايضاً الى مسألة الأمن من زاوية حسابات موازين القوى والاتفاقات الثنائية في الأمد المنظور. لكن تعدد الحروب واستمرار انعدام الاستقرار يؤكد ارتفاع كلفة ومحدودية هذه الطروحات. الآن، تتوفر فرصة كسر هذه الحلقة. فلنبادر باستغلال الفرصة المتوفرة للانتقال من مرحلة ادارة الأزمات الى التعاون الاقليمي.
وعلى رغم الصعاب المعروفة، تتوفر اليوم امام العراق فرصة لم يشهدها في ظل حكم صدام حسين. واجبنا ومصلحتنا الجماعية تقتضي الافادة القصوى من الفرصة المتاحة.
الممثل الأعلى للسياسة المشتركة الخارجية و الأمنية للاتحاد الأوروبي.