خلافات ... لا خلافات وتحذير من "نية مبيتة" . ست لجان لصوغ الدستور وتوسيع مشاركة السنة ب "مستشارين"

تباينت ردود الأطراف السنية في شأن التعامل مع رفع لجنة صوغ الدستور نسبة الأعضاء السنة فيها الى 15، ما بين رغبتها في خمسة وعشرين مقعداً وإصرار"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي على منحها 15 عضواً.
وفي حين أكدت لجنة الحوار مع العرب السنة، وهي لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الدستورية، ان السنة لم يقدموا بعد قائمتهم في صورة رسمية بسبب خلافات على حجم المشاركة السنية وآليتها، اكد رئيس"مجلس الحوار الوطني"العراقي خلف العليان ل"الحياة"ان"الأطراف السنية طالبت رئيس لجنة الحوار نائب رئيس اللجنة الدستورية عدنان الجنابي بتحديد عدد الأعضاء السنة في اللجنة لتقديم قائمة بالعدد المطلوب، لكنها لم تتبلغ الرد بعد"، نافياً تقديم السنة أي قائمة لاضافتها الى اللجنة على رغم اعداد اثنتين، الأولى ب25 عضواً والثانية ب20 كمراقبين.
وكان عضو اللجنة بهاء الاعرجي أبلغ صحيفة"نيويورك تايمز"أمس ان"اللجنة قررت اعطاء السنة 15 مقعداً فيها واتاحة المجال ل10 أعضاء آخرين كمستشارين". وتوقع موافقة السنة على هذه الصيغة"لأننا نقدم لهم كل شيء". لكن عضو مجلس الحوار الوطني مجبل الشيخ عيسى أكد ان"السنة لن يقبلوا هذا العدد"وتساءل:"مستشارون؟ هذه ليست مهمتنا، فنحن نعني مشاركة حقيقية". وتابع محذراً ان"عدم مشاركتنا في صوغ الدستور يعني تصاعد العنف".
أما القيادي في"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي فلفت الى ان"العرب السنة الأقل ليونة سيرفضون هذا الاقتراح".
وأكد ديوان الوقف السني ان"التكتل السني"المنبثق من"مؤتمر أهل السنة"اطلع الجنابي على قائمة ال25، وأشار رئيسه عدنان الدليمي الى ان الأطراف السنية أعدت قائمة ثانية ب53 عضواً كمستشارين وخبراء قانونيين، لا يحق لهم التصويت.
واعترف الدليمي بوجود خلافات سنية حول الأسماء"اذ يعمل بعضهم في صورة منفردة"، فيما نفى العليان هذه الخلافات، مضيفاً ان إصرار"الائتلاف"على"تحديد عدد أعضاء السنة في اللجنة الدستورية ب15 يؤكد وجود نية مبيتة لطرح الدستور على التصويت داخل أروقة الجمعية الوطنية"البرلمان. وشدد على ان"السنة سيتخذون موقفاً موحداً في حال الإصرار على منحهم 15 مقعداً"الأمر الذي عده الدليمي"قابلاً للحل عن طريق الحوار وصولاً الى مشاركة سنية فاعلة".
في غضون ذلك أ ف ب قالت عضو لجنة صوغ الدستور النائب مريم الريس، ان اللجنة التي باشرت عملها أمس"منفتحة على كل دساتير العالم مع احترام الخصوصية العراقية". وتابعت:"أقر الأحد موضوع هيكلية كتابة الدستور إذ شكلت ست لجان متخصصة، هي لجنة المبادىء الاساسية للدستور، ولجنة شكل نظام الحكم، ولجنة الفيديرالية وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقاليم والمحافظات، ولجنة الضمانات الدستورية، ولجنة الاحكام الانتقالية والختامية وآلية تعديل الدستور، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة".
وكان متوقعاً أمس عقد اجتماع لاختيار اعضاء اللجان الست التي سيضم كل منها 8 9 أشخاص.