ستنتخب رئيساً لها خلال ثلاثة ايام . لجنة نيابية لصوغ الدستور الدائم : 28 من "الائتلاف" و15 من "التحالف الكردستاني"

شكل اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية البرلمان امس لجنة من 55 نائباً لصوغ الدستور الدائم للبلاد، تتألف من 28 نائباً من لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية، و15 نائباً من قائمة"التحالف الكردستاني"، وثمانية نواب من"القائمة العراقية"التي يتزعمها اياد علاوي، واربعة نواب من بقية مكونات الشعب العراقي.
وصوّت 142 من اصل 161 عضوا من اعضاء الجمعية الوطنية كانوا حاضرين على اسماء اللجنة. وابرز الاسماء التي وردت في اللجنة من لائحة"الائتلاف"علي الدباغ وجواد المالكي وهمام حمودي والشيخ جلال الصغير وسامي العسكري ومريم الريس، فيما ضمت فؤاد معصوم والقاضي دارا نورالدين من"التحالف الكردستاني"، وقاسم داود ووائل عبد اللطيف وعدنان الجنابي وحسن الشعلان ورجاء الخزاعي وثامر غضبان وطاهر البكاء من"القائمة العراقية"، إضافة الى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، ويونادم كنا عن المسيحيين، وكاميران بيك عن اليزيديين.
وقال نائب رئيس الجمعية حسين الشهرستاني بعد الانتهاء من عملية التصويت ان"امام اللجنة ثلاثة ايام للاجتماع من اجل انتخاب رئيس لها ونائب ومقرر". واضاف"نأمل ان تنتهي هذه اللجنة من صوغ الدستور في الخامس عشر من آب اغسطس من العام الحالي كحد أقصى كي يعرض للمداولة على الشعب العراقي قبل اجراء الاستفتاء". واوضح ان"العملية الدستورية لا تقتصر على هذه اللجنة، فالمطلوب من كل الشعب العراقي والمنظمات الطلابية والعمالية والفلاحية والنسائية والجامعية وكل مكونات الشعب ان تساهم بهذه العملية الدستورية". ودعا اعضاء اللجنة الى"عقد ندوات ولقاءات مع الشعب العراقي والتوجه الى كل المحافظات العراقية لمناقشة الافكار التي يرغب العراقيون تضمينها في دستورهم".
كما دعا الشهرستاني، الذي يعد من ابرز نواب"الائتلاف العراقي الموحد"، الاطراف التي لم تشارك في الانتخابات الى"المبادرة والمشاركة في هذا الواجب الوطني وان تعرض وجهات نظرها في الدستور الذي ترغب به"بهدف التوصل الى"توافق بين جميع مكونات الشعب العراقي على هذا الدستور الذي ستذكره الاجيال العراقية القادمة".
وبموجب قانون ادارة الدولة الموقت يتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية صوغ دستور دائم بحلول 15 آب وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول اكتوبر. ويجب ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة، من اصل 18، وبغالبية الثلثين. وفي حال اقرار الدستور، يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول ديسمبر على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.