جدل حول أسماء مرشحي العرب السنة في لجنة صياغة الدستور

لايزال الجدل قائما في اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور الدائم للبلاد حول أسماء مرشحي السنة العرب في اللجنة بعد ان تم رفع العدد من عضوين إلى 25 عضوا.
وقام رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ونائبه فؤاد معصوم القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني امس الاثنين بلقاء الرئيس جلال طالباني «لبحث السبل الكفيلة بتعزيز وضمان تمثيل العرب السنة في لجنة صياغة الدستور وضمان تخطي جميع العقبات التي تواجه العملية الدستورية في العراق» حسبما افاد بيان من ديوان الرئاسة.
وبحسب بيان وزع امس الاثنين فإن الرئيس طالباني وعد ببذل قصارى الجهود لتذليل العقبات التي تواجه العملية الدستورية والارتقاء بالعمل السياسي بعيدا عن الطائفية والعرقية والتعامل مع مكونات الشعب على اساس المواطنة العراقية فحسب».
ونقل البيان عن حمودي قوله ان «سبب زيارتنا لسيادة الرئيس جاء على خلفية شكاوى وردت الينا من مجموعات سياسية وعشائرية سنية بشأن القائمة السنية المقدمة إلى لجنة صياغة الدستور».
واضاف «طلبنا من سيادة الرئيس التدخل في الموضوع ونحن على ثقة بحكمة سيادته في التأثير على تلك المجموعات وفتح حوار مع جميع الاطراف السنية من اجل الوصول إلى قائمة موحدة».
واكد حمودي ان «لجنة صياغة الدستور ملتزمة بالموعد المحدد بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمحدد في 15 اب/اغسطس المقبل لتسليم مسودة الدستور».
ومن جانبه، اكد معصوم على ضرورة «استمرار وتواصل عمل اللجان المكلفة باعداد وصياغة مسودة الدستور بالاضافة إلى اللقاءات الدورية مع الممثلين عن السنة العرب في لجنة صياغة الدستور».
ومن جانبه،اعرب صالح المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني (سني) عن استغرابه من هذه التصريحات، موضحا انه ليس هناك اية مشكلة حول اسماء مرشحي العرب السنة.
وقال المطلق لوكالة فرانس برس «انهم يريدون ان يظهروا العرب السنة على اساسانهم اناس غير منظمين وليس لهم مرجعية وانهم سبب تلكؤ العملية السياسية والدستورية».
واوضح ان «الهدف من وراء ذلك انهم يريدون انهاء عملية كتابة الدستور والتوقيع عليها وبالتالي يقولون لنا انكم جئتم متأخرين وما عليكم الا التوقيع على ماكتبناه».
واضاف ان «السنة العرب سبق وان اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على اسماء المرشحين» مشيرا إلى ان «للجنة التي اختارت الاسماء تتكون من ستة ممثلين عن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد وديوان الوقف السني الذي يتزعمه عدنان الدليمي ومجلس الحوار الوطني بالاضافة إلى ليبراليين وقوميين».
واكد ان من بين الاسماء المرشحة لهذه اللجنة مجبل الشيخ عيسى (استاذ القانون)ومحمد محروس (استاذ القانون) ومحمود المشهداني (طبيب) واياد السامرائي (الحزب الاسلامي العراقي) وحكم حسيب عارف (استاذ قانون وسياسة).
وتم في 16 من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق في لجنة صياغة الدستور الدائم للعراق على زيادة اعضاء العرب السنة من عضوين إلى 25 عضوا بينهم عشرة بصفة مستشارين في محاولة لانهاء تهميش السنة واشراكهم في العملية السياسية.
يشار إلى ان لجنة صياغة الدستور التي اعلن عن تشكيلها في العاشر من ايار- مايو الحالي تضم 55 عضوا من بينهم 28 من قائمة الاتئتلاف العراقي الموحد (الشيعية) و15 من قائمة التحالف الكردستاني وثمانية من قائمة رئيس الوزراء السابق ايادعلاوي.
ويتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية صياغة دستور دائم بحلول 15 آب/اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الأول - اكتوبر.
ويجب ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة من اصل 18 وبغالبية الثلثين.
وفي حال اقرار الدستور، يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الأول - ديسمبر على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.