محكمة اتحادية عليا لفض الخلافات بين بغداد واربيل !

كشف عضو اللجنة الدستورية العراقية المعنية بصوغ مسودة الدستور الدائم ل"الحياة"بعض ما دار من مواضيع حساسة في النقاشات بين كتلتي"التحالف الكردستاني"و"الائتلاف العراقي الموحد". وقال ان الاكراد"طلبوا ادراج فقرة حق تقرير المصير إلا ان الائتلاف رفض ذلك ثم عاد الاكراد بعبارة ثانية وهي حق اقليم كردستان بتقرير المصير اذا تعرض إلى عمليات ابادة مجدداً كما حصل ابان حكم صدام حسين". وكشف مسؤول كردي اتفاقاً كردياً - شيعياً لتولي محكمة اتحادية عليا فض الخلافات او النزاعات بين اقليم كردستان وبين الحكومة المركزية في بغداد.
وأشار إلى ان الاكراد أصروا على اعادة صوغ فقرة خاصة بدور الدين الاسلامي على النحو الآتي:"لا يجوز سن قوانين تتعارض مع احكام الاسلام ومبادئ الديموقراطية والحرية".
وذكر ان"الائتلاف طلب من الاكراد صوغ فقرة خاصة بعدم التعارض مع المبادئ الديموقراطية ورفض الزج بهذه العبارة مع النص الخاص بالدين الاسلامي". وقال ان الجانب الكردي"طلب في المفاوضات مع الائتلاف منح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حق تمثيل الاقليم في الخارج لكن الطلب قوبل بالرفض". وزاد:"ثم اعاد الاكراد قضية الثروات الطبيعية وطلبوا ان يكون النفط والغاز المستخرج حالياً هو ملك للشعب العراقي جميعاً على ان يكون المستخرج لاحقاً غير ذلك".
وتوقع ان يجري تقديم مسودة الدستور الدائم إلى الجمعية الوطنية اليوم على ان يتم ترحيل بعض القضايا إلى الفترة المقبلة باستثناء موضوع الاسلام والدولة الذي يجب ان يُحسم قبل عرض المسودة على البرلمان.
إلى ذلك، قال محمود عثمان، القيادي البارز في التحالف الكردستاني ل"الحياة"ان مسودة الدستور ستكون ناقصة اذا قدمت إلى البرلمان اليوم. وأضاف:"ليس جيداً ان يجري ترحيل بعض الملفات للاسابيع او للايام المقبلة".
وأشار إلى ان اهم الملاحظات المسجلة حول مسودة الدستور هي أن تركيز النقاشات الدستورية اقتصر على التحالف الكردستاني و"الائتلاف العراقي الموحد". وأفاد:"هناك مخاوف كانت موجودة ولا تزال في شأن انفراد الاكراد والائتلاف بتحديد معظم بنود المسودة وبسبب انتهاج أسلوب الاتصالات الجانبية مع القوائم والأطراف الأخرى".