"الحزب الاسلامي" وقائمة علاوي يتهمان التحالف الكردي - الشيعي ب "إهدار الوقت لتمرير الدستور من دون تعديل"

اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي عبد المطلك الجبوري سني تعديل الدستور"شرطاً اساساً لتمريره عبر الاستفتاء"وأيده في ذلك رئيس"الحزب الاسلامي"محسن عبدالحميد، مؤكداً ان"التعديلات على الدستور باتت حتمية بسبب اتساع جبهة المعارضة، فيما اتهمت القائمة"العراقية"بزعامة اياد علاوي ولجنة ال 15 الممثلة للعرب السنة قائمتي"الائتلاف"الشيعية و"التحالف"الكردية"بالمناورة السياسية وتسريب معلومات غير دقيقة عن اجراء تعديلات على المسودة لاهدار الوقت".
وقال الجبوري ل"الحياة"ان"اجراء تعديلات على مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء شرط اساسي لضمان تصويت مناطق السنة العرب". وأضاف ان"قبول السنة بالمسودة ضروري لتمرير الدستو"ر في 15 تشرين الاول اكتوبر المقبل، مؤكداً ان"كتلة التحالف الكردي تدعم بعض التعديلات التي يطالب بها السنة".
وحمّل الجبوري المرجعيات الدينية جزءاً من المسؤولية عن حادثة التدافع على جسر الأئمة في الكاظمية وقال:"توقعنا من المرجعيات الجليلة مطالبة العراقيين بتقنين اعداد الزوار الى مرقد الامام موسى الكاظم لأن المدينة لا تحتمل ملايين الزوار".
واتهم المتطرفين من السنة والشيعة بمحاولة تأجيج الموقف واثارة اجواء فتنة طائفية. واصفاً هؤلاء بأنهم"صلب المشكلة في البلاد".
ودافع عن هجمات القوات العراقية والمتعددة الجنسية في منطقتي القائم والحصيبة. وقال ان"دخول العناصر الارهابية من الخارج هو السبب الحقيقي الذي جلب المشاكل الى هاتين المنطقتين. وزاد:"لا خيار امام الحكومة العراقية الا شن مزيد من الضربات ضد الارهابيين رغم انه يعز علينا حدوث التوتر في المناطق العراقية".
الى ذلك، قال محسن عبدالحميد ل"الحياة"ان الضربات الأمنية في القائم والحصيبة"لن تؤثر في مشاركة السنة في العمليتين السياسية والدستورية". واضاف ان"لهاتين المنطقتين وضعاً خاصاً وبالتالي اي تصعيد للهجمات ضد العناصر الارهابية فيهما لن يؤثر في الموقف السني المشارك في الانتخابات المقبلة والاستفتاء على مسودة الدستور".
ورأى ان التعديلات المقترحة لمسودة الدستور باتت حتمية بسبب اتساع جبهة المعارضين لها. واشار الى ان جهات شيعية وعلمانية الى جانب الاطراف السنية تقدمت بقائمة من الاعتراضات والتعديلات"، ملمحاً الى ان"دولاً عربية تساهم في دعم التعديلات".
وعن موضوع محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين، اكد عبدالحميد حرص"الحزب الاسلامي"والسنة على اجراء محاكمة عادلة. وأفاد ان"المحاكمة أمر مهم للشعب العراقي والجميع تواق الى الحقائق التي قد تتكشف عنها".
وفي سياق متصل اتهمت لجنة ال15 الممثلة للسنة، والكتلة العراقية كتلتي"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"بسعيهما إلى"الالتفاف على مسودة الدستور عن طريق المناورات السياسية وحرق الوقت المتبقي للاستفتاء العام لتحقيق أكبر قدر من المكاسب"، مستندين إلى"عدم اشراك كتلة علاوي والسنة في المشاورات الشيعية - الكردية"، رغم تقديمهما ملاحظات على مسودة الدستور. وردت كتلة"الائتلاف"على هذه الاتهامات بالقول ان"المناورات السياسية هي تلك التي يتبناها السنة من خلال عدم تبني موقف واضح وصريح من مسودة الدستور".
وأكد مجلس الحوار الوطني العراقي ان الكتلتين الشيعية والكردية"تحاولان اعطاء انطباع بوجود تغييرات في مسودة الدستور لاضاعة الوقت حتى خروج المسودة النهائية قبل الاستفتاء بأيام معدودة ما يتسبب في عدم تمكن الكتل السياسية، من اتخاذ موقف محدد من الترويج ضد الدستور".
وقال عضو لجنة ال 15 علي السعدون، عن"مجلس الحوار"ان المشاورات الشيعية - الكردية"تندرج في اطار اهدار الوقت وتفويت الفرصة أمام القوى الأخرى لتحديد مواقفها من الدستور وعرضه للنقاش الشعبي العام بصيغته النهائية، وفي الوقت ذاته، الضغط على السنة لتقديم تنازلات"، مؤكداً"انفراد كتلتي الائتلاف الشيعية والتحالف الكردستاني بصوغ الدستور، أو اجراء التعديل على بنوده".
وأوضح ان"السنة رفضوا المسودة ما دفع الأطراف الأخرى إلى محاولة ضمان مصالحها الآن وليس مستقبلاً مع وجود مخاوف لدى هذه الأطراف من متغيرات الخريطة السياسية للحكومة المنتخبة المقبلة، واحتمال تراجع دورها لصالح كتل اخرى".
وزاد ان"السنة لن يقدموا تنازلات من شأنها التأثير سلباً في مصلحة العراق وثوابته الوطنية والاسلامية"، ولفت إلى ان"المحاولات الشيعية الجارية لاعادة صوغ البند المتعلق بالفيديرالية يندرج ضمن العمل الجاري لتكريس اقليم الجنوب والوسط، وستظهر آثار هذا الاتجاه الخطير قريباً مع بقاء القوات الأجنبية وتدخل دول الجوار".
وفي السياق ذاته، أكد عدنان الجنابي، عضو هيئة كتابة الدستور عن كتلة علاوي ل"الحياة"ان كتلتي"الائتلاف"و"التحالف"تسعيان إلى استغلال فوزهما الساحق في الانتخابات السابقة حتى آخر لحظة، وان"عدم وجود توازن سياسي وقومي داخل الجمعية الوطنية العراقية دفع الكتل ذات الثقل الاكبر داخلها إلى الغلو بالمطالب، الأمر الذي من شأنه ان يقود إلى تمرير ما يريدونه في الدستور على رغم رفض اطراف اساسية اخرى لمسودته".
وتابع ان الدعوة لم توجه إلى"العراقية"للاشتراك في المشاورات الجارية حول تعديل الدستور على رغم انها قدمت مطالبها بعدم جواز سن أي بند يخص النظام الفيديرالي وترك الأمر إلى قرار مجلس النواب المقبل الذي سيكون أكثر تمثيلاً للمكونات العراقية، بالاضافة إلى عدم التوسع في موضوع اجتثاث البعث بل وعدم الاشارة إليه اساساً في الدستور.
واضاف ان كتلته طالبت باتخاذ الهوية العربية هوية لدولة العراق، مشيراً إلى انها لم تتلق رداً على هذه الملاحظات.
وزاد ان"الهيئة الدستورية لم تحل وان البرلمان منحها مهلة الترويج للدستور بعد الانتهاء من مسودته حتى موعد الاستفتاء ولذا فإن أي تعديل محتمل قد تقره الكتل السياسية على البنود الدستورية سيعود إلى الهيئة المذكورة لاعادة صوغه".
ورد علي الدباغ، الناطق باسم"الائتلاف"فقال:"استغرب هذه الاتهامات من الجهات التي رفضت الدستور جملةً وتفصيلاً على شاشات التلفزة وقدمت اقتراحاتها إلى اجتماعات الكتل السياسية سراً، مع العلم ان عدداً من هذه الملاحظات تم الأخذ به ما ينفي المبرر لرفض المسودة".
وعن محاولة قائمة"الائتلاف"استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، قال الدباغ ان هذا الأمر"غير وارد لأن الائتلاف سعى إلى تضمين حقوق جميع العراقيين في الدستور رغم ان الديموقراطية تعني في جوهرها حكم الغالبية ورغم ان العملية السياسية في العراق الجديد مبنية على التوافق وليس على الاجماع".
وشدد على ان"الائتلاف"من خلال الحوار مع الأكراد لتعديل بعض القرارات"لن تقدم على تعديل المبادئ الأساسية للدستور أو الغائها لكنها تسعى إلى اعادة صوغ بعض البنود التي تحقق مصلحة العراق".
من جهة اخرى، نقل عن مكتب رئيس كتلة"الائتلاف"عبدالعزيز الحكيم ان كتلته ترصد تحركات دول عربية لم يسمها لاثارة مخاوف الاميركيين من ان مسودة الدستور تقوي النفوذ الايراني في العراق". واشارت مصادر إلى ان الحكيم"مستاء للغاية من بعض المواقف العربية التي اثارت موضوع النفوذ الشيعي والنفوذ الايراني في محاولة للتأثير والضغط باتجاه قبول اجراء تعديلات على مسودة الدستور".
وقال القيادي في"الائتلاف"عباس البياتي ل"الحياة"ان"القلق العربي لا داعي له على الاطلاق موضحاً: ان"رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري ورئيس الكتلة الحكيم لم يدخرا جهداً في طمأنة العرب ولديهما اتصالات دائمة مع الدول العربية وخصوصاً دول الخليج وهذا أمر يفترض ان يعمق الثقة المتبادلة".
ورأى ان"المخاوف العربية من نفوذ شيعي أملته مسودة الدستور هي عنوان مفتعل، خصوصاً ان جامعة الدول العربية وكتلة الائتلاف الشيعي متفقتان على تأكيد الهوية العربية للعراق".