بعدما اعلن 38 اسقفاً وكاهناً اقالة ايرينيوس الاول . البطريركية الارثوذكسية تتحرك لالغاء بيع بعض املاكها ليهود

بدأت بطريركية الروم الارثوذكس في القدس اجراءات قانونية للتحقق من وجود وبالتالي ابطال صفقة بيع املاك تابعة للكنيسة الى مستثمرين يهود، في قضية اثارت غضب الفلسطينيين على البطريرك ايرينيوس الاول.
وافاد محامي البطريركية غلعاد شير الذي يتولى مكتبه عددا من قضايا بطريركية الروم الارثوذكس في القدس منذ صيف 2002:"لقد طلب منا البطريرك ايرينيوس الاول والبطريركية ان نتأكد ان كانت هذه الصفقة موجودة فعلا، لقد كشفت عنها الصحافة لكنها لم تتأكد، وطلبوا منا الغاءها بالسبل القانونية في حال ثبت وجودها".
وقال المحامي الذي كان مقربا من رئيس الحكومة الاسرائيلي العمالي السابق ايهود باراك ان"وجود هذه الصفقة غير مؤكد، واول ما ينبغي عمله هو البحث في السجلات العقارية لمعرفة ان تم تسجيلها". واضاف:"في حال تبين وجود هذه الصفقة، سنبحث عن السبل القانونية لابطالها امام المحاكم الاسرائيلية وسنلاحق نيكولاس باباديمس"احد موظفي البطريركية الذي يحتمل ان يكون وراء هذه الصفقة.
ويقول باباديماس من جهته ان الصفقة تمت بموافقة البطريرك الذي يعاني من مضايقات كبيرة بسبب هذه الصفقة، حتى ان الاكليروس الارثوذكسي اعتبره"شخصا غير مرغوب به". وقال باباديماس الذي هرب الى الخارج ان"البطريرك كان يريد ان يثبت للسلطات الاسرائيلية انه لا يدعم الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية".
وكانت الصحافة الاسرائيلية كشفت في اذار مارس الماضي عن بيع بطريركية الروم الارثوذكس مبنيين في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل عام 1967، لمستثمرين يهود. واثارت هذه الصفقة غضب الفلسطينيين خصوصا المسيحيين الارثوذكس منهم لانهم يتواجهون منذ اكثر من قرن مع قيادة كنيستهم التي يتراسها يونانيون بالرغم من كون رعيتها من العرب.
واعلن 38 اسقفا وكاهنا ارثوذكسيا في القدس اول من امس انهم قرروا"اقالة ايرينيوس الاول كبطريرك للروم الارثوذكس في الاراضي المقدسة واعلنوا مقاطعته وعدم التعامل معه واعتباره شخصية غير مرغوب فيها كنسياً".