كوادر "التيار" تعود من الخارج . القضاء اللبناني يبقي ملف عون مفتوحاً : إبطال توقيف بحقه لكن محاكمته بعد شهرين

أبقت محكمة الجنايات في بيروت ملف العماد ميشال عون القضائي المحال أمامها مفتوحاً، اذ اكتفت أمس، بإبطال مذكرة توقيف غيابية صادرة في حقه بجرم"قيامه بأعمال وخطب لم تجزها الحكومة وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة واذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة"، فأمنت له"جسر عبور"الى لبنان، وفي الوقت نفسه حددت الخامس من تموز يوليو المقبل موعد جلسة لمحاكمته، وتعهد وكيله المحامي جان سلوان بحضورها.
وذكرت مصادر قانونية"ان تخلّف عون عن المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة لا يرتب عليه مسؤولية قانونية، وان المخرج القانوني لطيّ هذا الملف ناهياً يكون بمحاكمة عون غيابياً وإن كان موجوداً في لبنان وإصدار حكم غيابي في حقه يعلن براءته من التهم المسندة اليه"لعدم كفاية الأدلة في حقه أو لعدم وجود جرم يستدعي الملاحقة".
وكانت المحكمة برئاسة القاضي ميشال أبو عراج وعضوية المستشارين حارث الياس وغادة أبو كروم وبحضور ممثلة النيابة العامة القاضية ندى دكروب، عقدت ظهر أمس جلسة، حضرها عدد من محامي"التيار الوطني الحر"بصفتهم الشخصية، وأنصار من التيار غصت بهم قاعة المحكمة.
وفي مستهل الجلسة وعندما نودي على"العماد المتقاعد ميشال عون"، وقف المحامي جان سلوان واقترب من المنصة المخصصة للمحامين الموكلين عن المتهمين وصرّح بأنه وكيل العماد عون ووكالته مبرزة في الملف. وقال:"مع انه يجب الاّ أحضر عنه أصلاً، وإنما وكالتي موجودة في الملف".
وكرّر سلوان طلبه الوارد في مذكرة خطية رفعها الى المحكمة، بوقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق موكله، مستنداً بذلك الى المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقال سلوان:"ان موكلي لم يتصل بي، وبالتالي فقد تعذّر مثوله أمام المحكمة".
ولم تمانع ممثلة النيابة العامة القاضية دكروب في وقف تنفيذ مذكرة التوقيف، وتركت الأمر للمحكمة لما لها من سلطة تقديرية. وازاء ذلك، قررت المحكمة رفع الجلسة ربع ساعة لاتخاذ قرار في غرفة المذاكرة.
واستغرق صدور القرار أكثر من نصف ساعة واتخذ بالاجماع.
من جهة أخرى، تقدم أمس المحامي سلوان أمام المحقق العدلي جهاد الوادي بمذكرة طلب فيها إسقاط الدعوى العامة بالعفو عن الضابطين المتقاعدين ادغار معلوف وعصام أبو جمرا المحالين أمام المجلس العدلي في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الناجمة عن اغتصاب السلطة وما تفرّع عنها ونتج منها من أعمال التآمر والاعتداء على الدستور والفتنة والارهاب والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية والجرائم الواقعة على السلامة العامة.
وجاء طلب سلوان، لأن قرار القاضي الوادي بإسقاط هذه الدعوى عن العماد عون لم يشمل كلاً من أبو جمرا ومعلوف.
ولا تزال أمام القضاء اللبناني دعوى رفعها العماد عون ضد رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي بجرم القدح والذم من خلال كتابه"عودة الجمهورية من الدويلات الى الدولة". وتمنى أمس، رئيس محكمة المطبوعات القاضي سمير عالية على كل من وكلاء الهراوي وعون اجراء مصالحة بينهما.
وكانت المحكمة عقدت جلسة بحضور ممثل النيابة العامة القاضي بيار فرنسيس، وحضر عن الهراوي المحاميان النقيب ميشال ليان وسليم عثمان، وعن عون المحاميان ميشال عون ووليد داغر. وطلب فريقا الدعوى إرجاء الجلسة بحالتها الحاضرة على ان يصار الى المرافعة في الجلسة المقبلة في 30 حزيران يونيو المقبل.
الى ذلك, بدأ كوادر"التيار الوطني الحر"المقيمون في الخارج بالوصول الى بيروت لاستقبال العماد عون غداً السبت.
واستقبلت هيئة المرأة في التيار العائدين في مطار بيروت، موزعة عليهم الورود والاعلام اللبنانية اضافة الى الاوشحة، ورفعت في قاعة الوصول اللافتات المرحبة والاعلام اللبنانية، وحملت طائرات آتية من الكويت وفرنسا وقطر وبريطانيا ودبي عدداً من أنصار التيار، وتصل طائرات أخرى اليوم من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
محاكمة عكره
من جهة ثانية، أرجأت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي عالية الى 16 حزيران يونيو المقبل محاكمة الكاتب أدونيس عكرة وصاحب دار الطليعة للطباعة والنشر بشير الداعوق، بجرم الاساءة الى علاقات لبنان بدولة شقيقة والتعرّض للسلطة السياسية والقضاء والجيش والمسّ بكرامة الرؤساء، ونشر أخبار كاذبة، وذلك من خلال كتاب أصدره بعنوان"عندما صار عمري 16"، بعد إطلاق سراحه، إثر توقيفه في 7 آب اغسطس من العام 2001، ومصادرة المديرية العامة للأمن العام الكتاب في 11 شباط فبراير من العام 2003.
وجاء إرجاء الجلسة بعدما صرّح المحامي فؤاد شبقلو وكيل دار الطليعة، بأنه تقدم بطلب تمييز لقرار محكمة المطبوعات بردّ الدفوع.