عون يطالب ورثة الرئىس الهراوي ب 75 مليون دولار تعويضاً عن ضرر من كتاب «عودة الجمهورية...»

طالب رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ورثة الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي بدفع مبلغ 75 مليون دولار، كتعويض عما لحق به من «ضرر معنوي» نتيجة ما نشره الهراوي في كتابه «عودة الجمهورية من الدويلات الى الدولة» الذي أصدره عام 2002 بعد أربع سنوات على انتهاء ولايته الرئاسية التي امتدت 9 سنوات.
جاء ذلك في معرض جلسة المحاكمة الختامية التي عقدتها أمس محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق في الشكوى التي رفعها عون في البدء على الهراوي، وأصرّ على السير بها بوجه ورثة الأخير بعد وفاته لجهة التعويضات الشخصية، بعد سقوط الدعوى العامة عن الهراوي لعلة الوفاة في جرائم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة.
وحددت المحكمة تاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية.
وكادت جلسة الأمس التي خصصت لسماع المرافعات، تتحول الى محاكمة سياسية لمرحلة من تاريخ لبنان لولا تدخل رئيس المحكمة أكثر من مرة طالباً من فرقاء الدعوى الالتزام بوقائع القضية.
فالمحامي وليد داغر وكيل عون تطرق في مستهل مرافعته الى المرحلة التاريخية التي مرّ فيها لبنان خلال فترة تولي موكله لرئاسة الحكومة، معتبراً أن «الاجراءات التعسفية» التي اتخذتها حكومة الرئيس سليم الحص آنذاك دفعت بموكله الى فتح حسابات مصرفية باسمه وباسم زوجته لتسيير أعمال ادارة الدولة، وليس لشخصه وذلك بإشراف أحد ضباط وزارة الدفاع. وسأل: بأي حق يقوم الهراوي بتهديد مديري مصارف لرفع السرية المصرفية عن حسابات موكله؟ وهل قرأ الورثة مذكرات الأخضر الابراهيمي الذي عرض على موكله مبلغ مليوني دولار للقبول باتفاق الطائف؟».
واعتبر داغر أن هناك «حملة مبرمجة» على موكله منذ توليه رئاسة الحكومة حتى يومنا هذا، منتهياً الى الزام الورثة بدفع تعويض قدره 75 مليون دولار لموكله بمثابة عطل وضرر.
ثم ترافع النقيب ميشال ليان عن ورثة الهراوي فاستعرض في البدء الظروف التي أحاطت بالقضية بكل خلفياتها وأبعادها.
وأثار مسألة تحويل مبالغ مالية قام بها عون لحساب زوجته في مصارف فرنسية، مؤكداً أن الجهة المدعية أقرت بصحة تلك التحويلات وبأنها أموال خاصة.
وأبدى ليان ملاحظات على القضية التي طالت إحداها ست سنوات خلت، «وكان الهدف من ذلك يصب في مصلحة عون نفسه للحؤول دون فتح ملفه الجزائي».
واعتبر أن طلب التعويض لا ينتقل الى الورثة، مشيراً الى أن صفة التمرد التي أطلقها الهراوي على عون في كتابه «هي الصفة نفسها التي يتبجح بها عون الآن».
وطلب في النهاية رد الدعوى لعدم تحقق العناصر الجرمية.
كذلك ترافع المحامي سليم عثمان عن ورثة الرئيس الهراوي، واستعرض بدوره المرحلة التاريخية التي تولى خلالها الهراوي رئاسة الجمهورية «في ظروف صعبة»، وشدد على أن الوقائع التي ذكرها في كتابه «تعكس الواقع بكل أمانة وصدق وموضوعية»، وأن المقتطفات الواردة في متنه التي هي موضوع الدعوى الحاضرة «تعكس حقيقة الأمر ليس إلا».
وأبرز عثمان نسخاً عن 46 كتاباً موقعة باسم عون الذي يطلب فيها تحويل ملايين من الدولارات الى مصرفين في فرنسا، «لتصبح بذلك خطاباته التي تناولت حينها التحرير والالغاء الى ملايين الدولارات».
ووصف عثمان كتاب الهراوي المشكو منه بالوثيقة التاريخية، معتبراً أنه كتب «بأمانة وصدق»، لافتاً الى أن في لبنان «حزب مردة»، وبالتالي فإن صفة التمرد ليست قدحاً وذماً». وطلب في النهاية رد الدعوى لعدم توافر العناصر الجرمية.
وكانت مرافعة للمحامي جوزف البستاني بوكالته عن روي الهراوي أحد ورثة الرئيس الهراوي، فلفت في مستهلها الى أن المتمرد تشي غيفارا رفض موقعاً وزارياً وأصرّ على العودة الى بوليفيا للتمرد، مشيراً الى أنه سجّل اختلافاً في حسابات مصرفية عائدة لعون وزوجته وفق ما هو وارد في مذكرة المحامي داغر وكيل عون وطلب رد الدعوى عن موكله.