ممثلون للحكومة ينتقدون مسودة الدستور ... ومتظاهرون يطالبون ب"حد الردة" على صحافي . الأمم المتحدة ترفع عدد المتهمين بجرائم دارفور

اكدت الأمم المتحدة أمس ان العنف في اقليم دارفور المضطرب في غرب السودان ما يزال مستمراً وكذلك الاعتداء على قوافل الاغاثة وموظفيها. واعلنت ارتفاع لائحة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب في الاقليم الى 52 متهماً، وقالت انها بدأت عملياً نشر قواتها لحفظ السلام في جنوب البلاد.
وذكرت الناطقة باسم مبعوث الأمم المتحدة الى السودان راضية عاشوري في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس ان الاوضاع في دارفور لم تشهد تحسناً خلال الفترة الماضية، وان الاعتداء على قوافل الاغاثة وموظفيها وعمليات السلب والنهب لا تزال مستمرة.
وقالت ان المنظمة الدولية رفعت لائحة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور من 51 الى 52 متهماً بعد اضافة ناظر قبيلة المسيرية التجاني عبدالقادر بعد تورطه في عملية خورأبشي التي راح ضحيتها العشرات، ورأت ان أفعاله تصنف ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، موضحة ان المبعوث الدولي الى السودان يان برونك ناقش مع المسؤولين هذا الأمر.
وأكدت ان الأمم المتحدة بدأت فعلياً في نشر قواتها لحفظ السلام في جنوب البلاد بنشر قوات نيبالية في كسلا المتاخمة للحدود الاريترية في شرق البلاد، وحذرت من ان القوات الدولية سترد على اي هجوم على موظفيها أو عمال الاغاثة أو المدنيين من الميليشيات الجنوبية المسلحة"وحركة جيش الرب"الاوغندية المناهضة لنظام الحكم في كمبالا ولها وجود في جنوب السودان، مشيرة الى ان التفويض الممنوح للقوات يخولها حماية المدنيين في حال تعرضهم الى خطر داهم.
وقال الناطق باسم القوات ريتشارد ونشستر الذي تحدث في المؤتمر الصحافي، ان مهندسين وصلوا الى جوبا، كبرى مدن الجنوب السوداني، حيث ستبدأ قوات بنغلاديشية في الانتشار فيها الأربعاء المقبل، كما تستعد ملكال، ثاني أكبر مدن الجنوب لاستقبال قوات هندية في 25 الجاري.
الى ذلك هاجم البرلمان السوداني بعنف امس الأمم المتحدة وأمينها العام كوفي انان وقال ان المنظمة الدولية صارت"مطية طيعة"للولايات المتحدة ومطامعها وسياساتها"العدوانية". وانتقد في قرار صدر بالاجماع قرار مجلس الأمن الرقم 1591 المتعلق بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف وانتهاك الهدنة في دارفور وتقييد حركة الطيران العسكري في دارفور، والقرار 1593 بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الاقليم على المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى ان القرارين لم تراع فيهما الشرعية الدولية وينتقصان من السيادة الوطنية وهيبة الدولة في حفظ الأمن وتسهيل توصيل الاغاثة.
ودعا البرلمان الحكومة الى الاسراع في تنفيذ لجنة التحقيق الوطنية في انتهاكات دارفور ورفع الضرر وتعويض المتأثرين ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية واحاطته بذلك، كما طالب الحكومة بالتعامل مع قرارات مجلس الأمن بالحزم والحكمة في معالجة أزمة دارفور عبر الحوار، وتسريع تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب ومعالجة مشاكل البلاد بالسرعة والقدرة والشفافية.
في غضون ذلك استمرت امس لجنة صوغ الدستور الانتقالي في جلسات مغلقة بعد توزيع مسودة اعدتها لجنة مشتركة من الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"وسط مقاطعة من المعارضة.
وعلم ان بعض ممثلي الحكومة في اللجنة من الاسلاميين هاجموا مسووة الدستور واعتبروها تكريساً لقيام دولة علمانية بعدما حُذفت منها فقرات شملها الدستور الساري حالياً وتنص على ان"الحاكمية لله والشعب"، وان"الجيش هو حامي التوجه الحضاري للامة"و"الجهاد للدفاع عن الوطن"، لكن قيادات حكومية ردت عليهم بأن ذلك أمر متفق عليه بين طرفي اتفاق السلام.
وعلى صعيد آخر، تظاهر المئات أمام محكمة في الخرطوم، بدأت أمس النظر في شكوى من مجموعة من العلماء ضد رئيس تحرير صحيفة"الوفاق"محمد طه أحمد لنشره مقالاً من كتاب المقريزي يشكك في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وطالب المتظاهرون المحكمة بتنفيذ حد الردة على طه ورددوا هتافات"الحد... الحد لمن يرتد". واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المحكمة، كما قرر مجلس الصحافة ايقاف الصحيفة عن الصدور ثلاثة أيام في الشكوى ذاتها.