السودان يتهم متمردي دارفور بمهاجمة منطقة وقتل جنود

اتهمت الحكومة السودانية أمس متمردي دارفور بالهجوم على منطقة أبو كارنكه ما أدى الى مقتل خمسة من أفراد الجيش واصابة 15 آخرين، وانتقدت تصريح مسؤول دولي عن مقتل 180 ألفاً في الاقليم خلال 18 شهراً، فيما رفضت الأمم المتحدة ربط استئناف المحادثات لتسوية الأزمة بمحاكمة المتهمين في ارتكاب جرائم حرب في دارفور، ولم تستبعد نشر قوة دولية لحفظ الأمن في الاقليم.
وقال حاكم ولاية جنوب دارفور الحاج عطا المنان في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس ان المتمردين هاجموا ليل الاثنين الثلثاء منطقة ابو كارنكه بقوة كبيرة، ما أدى الى مقتل خمسة من أفراد الجيش واصابة 15 آخرين، موضحاً ان الجيش تصدى للمتمردين وكبّدهم خسائر في الأرواح والمعدات. واعتبر الهجوم تهديداً للأمن والسلم.
وذكر ان مجموعة من مراقبي الاتحاد الافريقي زارت المنطقة بعد شكوى من السلطات المحلية، والتقت شهود عيان وأجرت تحقيقاً في الحادث. وحذر من أن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم سيفاقم من نقص الغذاء، ووصف الأوضاع في ولايته بأنها مستقرة.
الى ذلك، اعلنت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الى السودان راضية عاشوري رفض المنظمة الدولية ربط استئناف محادثات السلام بين الحكومة ومتمردي دارفور بمحاكمة المتهمين في ارتكاب جرائم حرب في الاقليم. واعتبرت شروط المتمردين في هذا الشأن غير واقعية، ودعتهم الى العودة الى طاولة المفاوضات.
وقالت عاشوري للصحافيين ان محاكمة المتهمين لا غنى عنها ولكنها ليست بالضرورة ان تسبق التسوية السلمية في دارفور، مؤكدة ان المجتمع واثق من ان العدالة ستتحقق في النهاية، ولكن الأمم المتحدة لن تقبل ان تبقى المحادثات"رهينة"للمحاكمات.
وذكرت ان المبعوث الدولي يان برونك طلب من المتمردين خلال لقائه بهم في اسمرا الاسبوع الماضي التوجه الى المفاوضات بجدية ورفع مستوى تمثيلهم فيها حتى تكون جولة التفاوض المقبلة حاسمة ونهائية، لكنه فوجئ بعد ذلك بطلبهم ربط استئناف المحادثات بمحاكمة المتهمين في جرائم الحرب ورأت ان هذا الطلب سيعقد التوصل الى تسوية سلمية سريعة.
وتوقعت عاشوري ان ترفع بعثة دولية من خبراء الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تزور دارفور حالياً توصيات الى مجلس الأمن خلال الاسابيع المقبلة تشمل اقتراحات سيناريوهات لمواجهة الاوضاع في الاقليم، ولم تستبعد ان تتضمن نشر قوات دولية في دارفور أو الإبقاء على القوات الافريقية ودعمها، او نشر قوات مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي او قوات متعددة الجنسية.
وأفادت ان امكانات الاتحاد الافريقي اللوجستية ضعيفة وان نشر القوات الافريقية يمضي ببطء، ولكنها دافعت عن الرئيس النيجيري رئيس الاتحاد الافريقي اولوسيغون اوباسانجو، ورأت ان تشكيك المتمردين في جهوده ومواقفه يعكّر مناخ السلام ويعطل مساعي التسوية السياسية فب الاقليم.
وعن قرار مجلس الأمن المرتقب بنشر عشرة آلاف جندي لحفظ السلام في جنوب البلاد، قالت عاشوري ان الأمر لا يزال عالقاً والمشاورات مستمرة لكنها لم تحرز تقدماً، نظراً الى تباين مواقف الاطراف في شأن اصدار قرار يجمع نشر قوات حفظ سلام وفرض عقوبات على الخرطوم في قضية دارفور او الفصل بين المسألتين مع وجود معارضة ترفض مبدأ العقوبات. وتوقعت ان يصدر القرار بنهاية الشهر الحالي.
وفي السياق ذاته نصح السفير البريطاني في الخرطوم وليام باتي الحكومة السودانية بتقديم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور الى محاكم سودانية فوراً والاستفادة من تجربة بلاده التي قدمت جنودها المتهمين بارتكاب جرائم في العراق الى محاكم بريطانية. وقال باتي ان الخرطوم لا تحتاج الى إذن من المجتمع الدولي لمحاكمة المتهمين داخلياً. وتساءل عن أسباب تباطؤ الحكومة في تقديم مسؤوليها الى القضاء بعدما حددت لجنة وطنية حققت في انتهاكات دارفور بعض المسؤولين كمجرمين، وأكد ان طلب متمردي دارفور بتغيير منبر أبوجا للمحادثات يواجه رفضاً دولياً، ودعا المتمردين الى اغتنام فرصة الدعم الدولي للمنبر حتى لا يفقدوا التعاطف الدولي.
الى ذلك، قال مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية يان انغلاند ان النزاع في دارفور أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 180 ألف شخص خلا
ل الاشهر ال18 الماضية، مشيراً الى ان عشرة آلاف قتيل يسقطون شهرياً.
لكن وزير الزراعة المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مجذوب الخليفة احمد انتقد في شدة موقف انغلاند ووصفه بأنه متناقض، موضحاً انه تحدث عقب زيارته الى دارفور الاسبوع الماضي عن ان عدد القتلى 70 ألفاً، مشيراً الى ان المرجع في تحديد عدد القتلى في الاقليم الاتحاد الافريقي والمنظمات العاملة فيه.