حول "اقتصاد الفقاعات" في المنطقة العربية

شاع في الكتابات الاقتصادية الحديثة تعبير "اقتصاد الفقاعات" The Bubble Economy. ويقصد بهذا التعبير توصيف بعض الاقتصادات التي تشهد رواجاً اقتصادياً كبيراً لفترات زمنية محدودة، من دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة قادرة على توليد الدخل المنتظم والاستمرار في الرفاهة والرواج على أسس دائمة ومتواصلة.
وقد تنامت ظاهرة "اقتصاد الفقاعات" خلال السنوات الأخيرة في الكثيرمن بلدان العالم، المتقدم منها والمتخلف، وتعددت مصادر تغذية "الفقاعات الاقتصادية" في بعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الأسواق، خاصة أسواق الأسهم وأسواق العقارات. إذ تظل "الفقاعة" تتزايد وتتضخم إلى أن يجيء وقت - قد يطول أو يقصر - تنفجر فيه، وينتج من ذلك تدهور في مستوى قطاعات واسعة من السكان تكون قد رتبت أوضاعها على أن الرواج دائم وأن "الفقاعة الاقتصادية" غير قابلة للانفجار.
خلال السنوات الأخيرة، ساعد على ظهور "الفقاعات الاقتصادية" وتفاقمها في الكثير من البلدان العربية، الميل نحو المضاربة في أسواق الأراضى والعقارات، وبورصات الأوراق المالية، ما نتج منه حصاد ما يسمى "الأرباح القدرية"Windfall Profits لفئات كاملة، وهي الأرباح التي يتم جنيها من دون جهد مبذول أو إنتاج ملموس. وترتبط بذلك دورات إنفاق إضافى تؤدى إلى مزيد من "الرواج الاستهلاكى" الترفي، الأمر الذي يغذي دورة جديدة من الإنفاق تساهم في ازدهار "إقتصاد الفقاعات".
وقد ادى ذلك لتضخم أسعار بعض الأصول الاقتصادية في المجتمع نتيجة المضاربات المحمومة التي تؤدى إلى طفرات متوالية في أسعار الأسهم والأراضى والعقارات، دون الاستناد إلى أداء اقتصادى حقيقى.
ولعل آخر مشهد من مشاهد "اقتصاد الفقاعة" في منطقتنا العربية هو ما حدث في سوق الأوراق المالية في مصر في منتصف آذار مارس 2005، وما سبق ان حدث في الأسبوع الأخير من شهر ايار مايو 2004 من انهيار في أسعار الأسهم في السوق المالية السعودية بعد فترة من الصعود والازدهار. وقد وصل التراجع في قيمة الأسهم المتداولة خلال أسبوع واحد ما يوازي 9.41 بليون دولار.
وتظل القصة معروفة وتقليدية، أ مضاربات محمومة حتى الانتفاخ، ب خروج كبار المضاربين قبل انفجار "البالون"، ج يتلقى صغار المستثمرين الضربة، وهم يدخلون السوق عادة متأخرين، ويتم التبرير دوماً تحت شعار ضرورة "الحركة التصحيحية" للأسعار.
وقد سبق أن حذر كينز - الاقتصادى البريطانى الشهير - في مؤلفه المهم "النظرية العامة" الصادر عام 1936 من بناء رواج الاقتصادات الوطنية على "روح المضاربة" والدورات الاصطناعية للنشاط الاقتصادى، من دون تأسيسها على أسس إنتاجية راسخة ومتجددة. ففي تقديره أنه إذا سُمح "لروح المضاربة" أن تسود وتطغى على "روح المشروع"، بحسب تعبيرات كينز، فإن الاقتصاد الوطني يتحول إلى ما يشبه "اقتصاد الكازينو".
إذ عندما يصبح تطور أو رواج النشاط الاقتصادي هو نتاج المضاربة على أسعار الأصول في أسواق العقارات والبورصات المالية، وليس نتاجاً لعمليات التراكم الرأسمالي والحقيقي، فإن مسيرته الإنمائية ستتعثر، ويحصد ثمار المضاربات حفنة من رجال الأعمال والمضاربين، بينما يتم تقويض أسس التقدم الاقتصادي الطويل.
وقد يقول قائل بأننا نشهد مثل تلك المضاربات في البلدان المتقدمة، وهذا قول صحيح. ولكن تلك البلدان قد أتمت استكمال نضج بنيتها الاقتصادية، وحققت انطلاقها الاقتصادى الكامل. أما في في بلادنا فهذه الانطلاقة ما زالت في بداياتها، وإذا تغلبت "روح المضاربة" على "روح المشروع"، بحسب تعبير "كينز"، فقل على التنمية السلام.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة