الفقاعة العقارية بين الحقيقة والوهم

قفزت أسعار العقارات في معظم مدن المملكة خلال خمس سنوات إلى ثلاثة أضعاف القيمة على أقل تقدير سواء الأراضي أو المباني رغم أن التكلفة نفسها ومعظم العقارات عمرها عشرات السنين ولكن سعرها تضاعف فما هو السر. إن مضاربات الأراضي خلال السنوات الأخيرة تساعد على ظهور "الفقاعة الاقتصادية" وتفاقمها، كما أن المضاربة في أسواق الأراضي والعقارات ينتج عنه حصاد ما يسمى "الأرباح القدرية" "Windfall Profits"، وهي الأرباح التي يتم جنيها من دون جهد مبذول أو إنتاج فعلي ملموس، وترتبط بذلك دورات إنفاق إضافية تؤدي إلى حدوث المزيد من الرواج الاستهلاكي الترفي، الأمر الذي يغذي دورة جديدة من الإنفاق تساهم في ازدهار اقتصاد الفقاعات. في النهاية يؤدي ذلك لتضخم أسعار بعض الأصول الاقتصادية نتيجة المضاربات المحمومة والتي تؤدي بدورها لحدوث طفرات متوالية في أسعار والأراضي والعقارات، دون الاستناد إلى أداء اقتصادى حقيقى. وهذا هو بالظبط ما حصل في سوق العقار بالمملكة.
ببساطه لو فكر احدنا في فرق السعر قبل المضاربات وبعد المضاربات الذي حصل في جميع الاراضي والعقارات من أين سيأتي، أو من أين جاء فرق المبالغ المهول، من الهواء مثلا بالطبع لا. من سيدفع الثمن هو بلا شك اخر الخارجين من سوق المضاربات. بالختام يجب توضيح نقطة مهمة وهو ان التمويل لشراء منازل أو أراضي بالأسعار الحالية هو توريط للمستهلك وتعليقه بديون لا يستطيع تحملها في المستقبل القريب. لذلك تحجيم التمويل في هذا التوقيت هو القرار الصائب لتقليل الخسائر عند انفجار الفقاعة.