لهذه الاسباب لم أشارك في الاستفتاء

صادف طريقي أحد مراكز الإقتراع، بدا مهجوراً، لم أرَ خارجه الا شرطيين ومدنياً جالساً ظللتهم لافتات تؤيد التعديل المقترح. أنا لم أذهب للاقتراع، ولا أعرف أي شخص ذهب. لكن بيت القصيد ليس المشاركة في الاقتراع أو لا، ولا قبول تعديل المادة ستة وسبعين من الدستور أو رفضه، بل الثقة بالعملية السياسية في مصر من عدمها. يرى المعترضون أن العيب الرئيس في التعديل المقترح هو لزوم موافقة المئات من أعضاء مجالس منتخبة على رأسهم عشرات من أعضاء مجلس الشعب على ترشح أي شخص للرئاسة، باب الاعتراض هنا ليس نص التعديل بقدر ما هو سيطرة الحزب الحاكم على هذه المجالس"سيطرةٌ متهمة عادةً باستخدام التلاعب بالعملية الانتخابية كما أكدت مئات الأحكام القضائية والاستئثار بوسائل دعاية وتأثير لا تملكها أي قوة سياسية أخرى. الدستورُ وتعديله هنا عرضٌ لا أصل، فالمحوري ليس كيفية ترشح رئيس الجمهورية بل من يوافقون على هذا الترشح وإلى أي شرعية يستندون وأي صدقية يملكون.
يمكن لبرلمان آتٍ من خلال عملية انتخابية فوق الشبهات أن يقترح التعديلات الدستورية التي يرغب وأن يحشد الدعم الشعبي اللازم لتمريرها. لكن انتخابات حرة تامة الصدقية هي تحديداً ما لم تعرفه مصر منذ انقلاب تموز يوليو 1952، خصوصاً بالنسبة الى قلب العملية السياسية: مجلس الشعب. بُعيد الانقلاب حُلت كل القوى السياسية القائمة، فأمسى النظام لا ينافسُ إلا نفسه، ثم جاء"التصحيح"وما بدا أنه تعددية سياسية ليبقى الحزب الواحد واقعاً والتعددية صورة، ثم أثبت القضاء المصري، مئات المرات، أن التلاعب بعملية التصويت كثيراً ما مثل وسيلةً أساسية للوصول إلى مقاعد"ممثلي الشعب،"وحينما أشرف القضاءُ إشرافاً كاملاً على عمليةِ الفرز داخل مراكز الاقتراع عام 2000 تحدثت البلاد كلها عن السماح فقط لمؤيدي مرشحي الحزب الحاكم بالوصول الى مراكز تصويت معينة والتضييق على غيرهم أو منعهم. جُل هذا، ان لم يكن كله، منشورٌ وموثق، لذلك لم يكن مستغرباً رفض نادي القضاة أخيراً الاشراف على أي تصويت من دون سيطرة قضائية كاملة وهو ما يرى كثيرون أنه لم يتحقق في الاستفتاء الأخير. لماذا اقترع إذ أنا أو غيري؟ لماذا نشارك بما لا نثق؟ ولماذا يعنينا العرض تعديل الدستور لا الأصل نزاهة عمليات التصويت عموماً واختيار مجلس الشعب خصوصاً؟
العجيب هنا هو اهدار الحزب الحاكم لقدرته على الخروج من هذا الموقف وإخراجنا منه، فعلى رغم كل ما يوُجه له من نقد، يبقى لهذا الحزب الذي لا يفرق كثيرون بينه وبين الحكومة وما تملك القدرةَ على كسب أي انتخابات نظيفة بغالبية مريحة، يبقى"مرشح الحكومة"، خصوصاً في الأرياف، في نظر كثيرين الأقدر على خدمة الناس وتحقيق ما يطلبونه من أولويات حياتية ملحة، كذلك يمتلك الحزب الحاكم قيادات ذات قواعد شعبية واسعة. ليس الوضع القائم مثالياً، أو حتى مقبولاً، لكنه يخلو من أسباب تخيف النظام من أي انتخاباتٍ منزهةٍ عن النواقص، بل إن النظامَ قادرٌ على التحركِ نحو تغيير حقيقي متدرج يرمم شرعيته وينعش الحياة السياسية في البلاد. لكن بدلاً من تنفيس الضغط يبقى المرجل مغلقاً أو شبه مغلق. جمودُ الوضع القائم لا يخدم أحداً ولا يبعث الا على القنوط والتشاؤم، ناهيك عن التصويت من عدمه!
باحث مصري