اكد وزير العدل القاضي خالد قباني "ان كل الاجهزة القضائية والضابطة العدلية والامنية مستنفرة للقيام بكل ما يتطلبه التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من اجراءات وملاحقات، ولديها ملفاتها التي ستشكل مادة اساسية في التحقيقات التي ستجريها اللجنة الدولية، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع وزارة العدل وأجهزتها القضائية". وكان قباني ترأس امس, اجتماعاً في الوزارة، حضره النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ورئيس الغرفة الجزائية في محكمة التمييز القاضي رالف رياشي، والمحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد، والمدير العام للوزارة القاضي عمر الناطور، وعدد من المدعين العامين لدى محكمة التمييز, وبحثوا في سبل التعاون والتنسيق مع رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس الذي وصل الى بيروت ويلتقي وزير العدل اليوم.