تجاهل الإشارة الى "الإخوان" و "كفاية" وتعهد مواصلة الإصلاح . مبارك : التعديل الدستوري راعى مخاوف الأحزاب والضوابط وفرت خيارات لمرشحين لديهم قدرات

دعا الرئيس حسني مبارك المصريين، في بيان وجهه اليهم امس، إلى أن يقولوا كلمتهم في الاستفتاء اليوم"كي يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب السري العام المباشر بين أكثر من مرشح". ولم يدخل في جدل مع قوى المعارضة التي قررت مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري. وحصل مبارك والحزب الوطني أمس على دعم قضائي مهم عندما رفضت محكمة القضاء الإداري طعوناً قدمتها المعارضة لمحاولة وقف الاستفتاء، وحشدت أجهزة الحكم والحزب الحاكم كل قواها لتحقيق مشاركة كثيفة في الاستفتاء، فيما تكفلت أجهزة الامن التعاطي مع مظاهر الاحتجاج التي تتبناها قوى المعارضة في الشارع.
وألقت الشرطة القبض أمس على 15 من"الإخوان"في محافظتي كفر الشيخ والاسماعيلية وألقت القبض على اثنين من اعضاء حزب"الغد"حاولا مع آخرين التظاهر وسط العاصمة، وستتعامل أجهزة الأمن اليوم مع دعوى اطلقتها"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"للتظاهر في 21 محافظة. علماً أن"الوطني"تمكن من الحصول على مساندة 11 حزباً صغيراً في موقفه من الاستفتاء مقابل أحزاب: الغد والناصري والوفد والتجمع الذين قرروا المقاطعة.
وأكد مبارك في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي مساء أمس أن"عملية الاصلاح مستمرة"، ربما للرد على ما تعتبره دوائر الحكم"تشكيكاً في نيات الإصلاح"، ولفت الرئيس المصري إلى"حوار وطني اتسم بالثراء والشفافية"في اشارة الى المناقشات الواسعة التي جرت في البرلمان والاجراءات التي اتُّخذت لصياغة التعديل الدستوري، وقال أنها"كشفت التفاف الغالبية الساحقة من جموع الشعب حول مبادرة التعديل الدستوري"، وكذلك"اقتناع عريض بما يمثله التعديل وضماناته من نقلة نوعية على طريق الاصلاح السياسي وتعزيز التجربة الديموقراطية المصرية".
وشدد مبارك على أن مبادرته"استهدفت فتح آفاق جديدة امام مسيرته الديموقراطية مع الحفاظ في الوقت ذاته على امن وسلامة الوطن واستقلال إرادته"، وتحدث عن ضوابط الترشيح التي وردت في التعديل الدستوري مؤكداً أنها"استهدفت توفير خيارات حقيقية امام الناخبين بمرشحين يمتلكون القدرة على مواجهة قضايا ومشكلات الحاضر والرؤية الجادة والواضحة التي تحقق طموحات المستقبل". وتجاهل مبارك أي إشارة إلى"الإخوان"أو"كفاية"، لكنه خاطب الأحزاب مؤكداً أن صيغة التعديل الدستوري المطروحة للاستفتاء"راعت ما يتردد من مخاوف من جانب الأحزاب القائمة ففتحت الباب أمامها كي تشارك وفق ترتيبات انتقالية في الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام من دون شروط على أن تسعى هذه الاحزاب لتوسيع قواعدها الحزبية وتكثيف جهودها لزيادة تمثيلها في مجلسي الشعب والشورى على نحو يمكِّنها من التقدم بمرشحيها للانتخابات الرئاسية عام 2011". وأضاف مبارك:"تلك هي الرؤية التي حكمت مبادرتي بما توخته من أهداف، وتلك كانت دوافعي عندما طلبت تعديل المادة 76 من الدستور، كي نفتح الباب أمام تفعيل انشطة الأحزاب على ساحة العمل السياسي في مصر، ولكي نعطي دفعة للتعددية السياسية على نحو يثري تجربتنا الديموقراطية، ويؤدي إلى خلق أحزاب قوية تتصل وتتواصل مع قواعدها الشعبية والجماهيرية".
وانهى مبارك بأنه طلب التعديل"اضطلاعاً بدوره وتحملاً لمسؤوليته كرئيسٍ للجمهورية"، مؤكداً أن مبادرته"تثبت دعائم نظامنا الجمهوري، تُعلي دستور الدولة وتَحتكم اليه، تُؤكد سيادة الشعب وتَحترم إرادته".