"كفاية" تدعو إلى التظاهر في 21 محافظة

تفصل محكمة القضاء الاداري اليوم في طعن قدّمه رئيس حزب التجمع اليساري الدكتور رفعت السعيد يطلب فيه وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية اعتماد بطاقة الادلاء بالرأي في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المقرر بعد غد الاربعاء، فيما دعت"الحركة المصرية من اجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"المواطنين إلى التظاهر في 21 محافظة مصرية في يوم الاستفتاء وحددت ساحة دار القضاء العالي مكاناً لتظاهرة العاصمة. وقال بيان للحركة ان التظاهرات"ستكون سلمية وصامتة"في محاولة لتفادي تدخل اجهزة الامن بهدف منع التظاهرات.
في مقابل ذلك، اكدت مصادر في الحزب الوطني ان اجراءات الاستفتاء تسير بشكل طبيعي بغض النظر عن الدعوى القضائية التي اقامها حزب التجمع، وانضم إليها حزبا الناصري والغد. وتوقع مصدر قانوني أن تعمد الحكومة الى تقديم"استشكال"لوقف تنفيذ الحكم الى المحكمة الادارية العليا في حال صدور الحكم لمصلحة حزب التجمع بحيث يتم الاستفتاء في موعده حتى لو صار الحكم بوقفه.
ويبدو أن احزاب المعارضة جهزت نفسها للتعاطي مع الاستفتاء حتى لو رفض الطعن، إذ ظلت على موقفها بالدعوة الى مقاطعة الاستفتاء. واصدر حزب التجمع بياناً أمس بعنوان"قاطعوا الاستفتاء"جاء فيه:"قاطعوا الاستفتاء لحالة الطوارئ المعلنة منذ ما يقرب من 24 عاماً، والحصار للاحزاب السياسية المعارضة داخل مقارها وصحفها، ولمصادرة الحق في عقد المؤتمرات الجماهيرية والمظاهرات السلمية وتوزيع البيان في الشارع، ولاحتكار السلطة التنفيذية والحزب الحاكم للاذاعة والتلفزيون والصحف القومية".
من جهة أخرى نظمت نقابة المحامين وقفة احتجاجية في مقر النقابة مطالبين فيها بالافراج عن المحامين المعتلقين والمواطنين الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات التي تم تنظيمها اخيراً. وحمل المحامون لافتات منها"لا لتكميم الافواه.. والافراج عن جميع المعتقلين.. وافرجوا عن ضحايا الحرية... وحبس المحامين جريمة". وقدم المحامون مذكرة الى النائب العام طالبوا فيها باطلاق المعتقلين.