صنعاء : التحقيق في تظاهرة الجمعة يقود الى توقيف 3 من قادة المعارضة

أوقفت النيابة العامة اليمنية أمس ثلاثة من قادة أحزاب في المعارضة وأودعتهم في سجن المباحث الجنائية، كما استدعت اثنين آخرين للاستجواب، وطلبت من مجلسي النواب والشورى رفع الحصانة عن ثلاثة آخرين تمهيداً للتحقيق معهم في الأحداث الدامية التي واكبت تظاهرة الجمعة الماضية في صنعاء احتجاجاً على الحرب الاميركية - البريطانية على العراق. وكانت المواجهات خلال التظاهرة بالقرب من السفارة الاميركية اسفرت عن مقتل شخصين حسب وزارة الداخلية وجرح العشرات من المتظاهرين ورجال الأمن.
من جهة اخرى رفضت الحكومة اليمنية طلباً اميركياً بترحيل ثلاثة ديبلوماسيين عراقيين يعملون في سفارة العراق في صنعاء. واعتبرت الطلب الاميركي تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"، أن النيابة العامة أمرت بوقف عبدالواحد هواش أمين السر المساعد لحزب "البعث" القومي، وحاتم أبو حاتم عضو اللجنة المركزية ل "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" وعبدالكريم الخيواني الأمين العام المساعد لحزب "الحق" ورئيس تحرير صحيفة "الحق" الناطقة باسم الحزب وخطيب مسجد النهرين يحيى الديلمي، فيما وجهت استدعاءً لثلاثة من قيادات أحزاب المعارضة للتحقيق، ووجهت النيابة رسالة الى مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب سلطان حزام العتواني رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الناصري ورسالة اخرى الى مجلس الشورى لرفع الحصانة عن عبدالملك المخلافي الأمين العام للتنظيم الناصري وعبدالوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للاصلاح عضو المجلس، وذلك للتحقيق معهم.
وفي تطور لاحق أفرج عن هواش وأبو حاتم، وابقي الخيواني والشيخ الديلمي قيد التوقيف. واكدت مصادر في المعارضة ل"الحياة" ان خطيب مسجد النهرين ينتمي الى "اتحاد القوى الشعبية" المعارض، وعزت استمرار احتجازه ومعه الخيواني الى وجود علاقة لهما بمنظمة "شباب صنعاء" التي كان لها دور في تنظيم تظاهرة الجمعة.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن الوطني الأعلى بعد ساعات على المواجهة الدموية بين رجال الأمن والمتظاهرين في صنعاء يوم الجمعة الماضي. وقرر الاجتماع الطارئ تكليف النائب العام على رأس لجنة خاصة للتحقيق في تلك الاحداث وتقديم المسؤولين عنها الى القضاء بحسب القانون.
وفي هذا السياق، دانت أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة في بيان ما وصفته ب "التضليل وعدم المصداقية وممارسات الاجهزة الأمنية مع تظاهرة الجمعة الماضية" وحمّل البيان اجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث، ودان "ممارساتها اللامسؤولة التي تعاملت بها مع الجماهير". وطالب احزاب المعارضة بالإفراج عن المعتقلين بأسرع وقت، مؤكدة انها "لن تترك القضية بلا محاسبة" وكلفت عدداً من المحامين للادعاء والدفاع أمام الاجهزة القضائية المختصة.