«اللقاء المشترك» يلتقي الوزراء الخليجيين بعد ضمانات لجدولة رحيل الرئيس اليمني

اتجهت أنظار اليمنيين أمس إلى العاصمة السعودية الرياض حيث عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للبحث في تطورات الأزمة اليمنية، في حضور وفد يمثل تكتل أحزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» وشركائه برئاسة محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وعلمت «الحياة» أن دول الخليج أصرت في الاجتماع على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية كما جاءت في اجتماعهم السابق، مع إصرار الوفد اليمني على رحيل الرئيس علي عبدالله صالح.
وكان الوفد اليمني المكوّن من وزير الخارجية السابق الأمين العام للجنة الحوار محمد سالم باسندورة، والأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، والأمين العام لحزب الإصلاح عبدالوهاب الانسي، والأمين العام لحزب الناصري سلطان العتواني، ورئيس حزب الحق حسن زيد، وصل إلى الرياض مساء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وعُقدَ الاجتماع الاستثنائي مساء في مقر الأمانة في الرياض، وهو الاجتماع الثالث من نوعه خلال شهر. وسبقت الاجتماع الخليجي، الذي ترأسه رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اجتماعات مطولة مع شخصيات من أحزاب المعارضة اليمنية.
وبحسب معلومات توافرت، قبيل الاجتماع، يقدم وفد المعارضة منفرداٌ شرحاٌ تفصيلياٌ لتطورات الأزمة وطرح وجهة نظر المعارضة في بنود المبادرة الخليجية الأخيرة المتعلقة بالانتقال السلمي للسلطة.
وتوقعت مصادر في السلطة والحزب الحاكم أن يتم خلال الأيام المقبلة اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون في حضور طرفي الأزمة اليمينة، إيذاناٌ ببدء مفاوضات بينهما في إطار المبادرة الخليجية، وخريطة طريق لجدول زمني لمراحل انتقال السلطة.
وفي محاولة لتقريب موقف الجانبين، اجرى ديبلوماسيون اميركيون واوروبيون، بتنسيق مع نظرائهم الخليجيين، اتصالات مع «اللقاء المشترك». وقال ديبلوماسي غربي لوكالة «فرانس برس» انه «تم تقديم تطمينات اميركية واوروبية للقاء المشترك من اجل انجاح المبادرة الخليجية انطلاقا من تطبيق البند الاول بتنحي الرئيس صالح في اقرب وقت».
ميدانيا، شهدت العاصمة اليمنية أمس مسيرات احتجاجية حاشدة بمشاركة نسويه كبيرة جابت عدد من الشوارع والميادين العامة، احتجاجا على ما تصريحات الرئيس صالح عن الاختلاط في التظاهرات.
كما شهد عدد من المدن والمحافظات اليمنية تظاهرات مماثلة ، في حين شهدت مدينة عدن تظاهرتين الأولى للمعارضة، والأخرى لأنصار الرئيس الذين رفعوا شعارات تأييد للشرعية الدستورية والحوار ورفض الفوضى.
وفي محافظة عدن، قال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات طلقات نارية في الشارع الدائري بمديرية المعلا. وأضافوا ان محتجين قاموا بإغلاق الشارع الدائري والشوارع الخلفية ومنع السيارات من الوصول الى مديرية التواهي.
إلى ذلك أصيب 18 شخصا على الأقل في اشتباكات بين متظاهرين ورجال الشرطة في محافظة ذمار (جنوب صنعاء). وكانت قوات الأمن حاولت تفريق المسيرة حاولت المرور امام مقر الحزب الحاكم بالمحافظة.
وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية أن الوزارة «سلمت للنيابة العامة 14 شخصا من المتهمين المطلوبين من النيابة على ذمة الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام بوابة جامعة صنعاء يوم الجمعة 18 آذار (مارس) الماضي وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المعتصمين».
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية سلمت أيضا الى النيابة العامة 30 شخصا من المطلوبين للاستماع إلى أقوالهم في إطار تحقيقاتها في القضية نفسها.
الى ذلك دانت « الكتلة المدنية « في ساحة الاعتصام بصنعاء الاعتداءات التي تعرض لها بعض المعتصمات السبت الماضي في ساحة التغيير، أمام جامعة صنعاء، على ايدي جنود من الفرقة الاولى مدرع وأفراد من لجنة النظام والامن في الساحة، أثناء مسيرة احتجاجية للمعتصمات الى مكتب النائب العام احتجاجا على تصريحات الرئيس حول الاختلاط في ساحة التغيير.