القاهرة: 3 دعاوى قضائية توقف الاستفتاء على المادة (76)

(كفاية) تنظم تظاهرة صامتة في 20 محافظة.. الأربعاء المقبل

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية أمس «الأحد» ثلاثة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الدكتور محمود عزت سكرتير عام الجماعة والدكتور حلمي الجزار.
وذكر بيان للجماعة أن أجهزة الأمن اعتقلت أحد عشر آخرين من كوادرها منهم ستة من محافظة الجيزة وثلاثة من القاهرة وواحد من كل من الإسكندرية والغربية.
وجدد المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف عزم الإخوان المسلمين على مواصلة طلبهم احترام الدستور والقانون وإتاحة الحريات لكل مواطن معتبرا أن الممارسات التي تستخدمها الحكومة للتخويف والترويع لن تثني الإخوان بحال من الأحوال عن الاستمرار في مطالبتهم بأن يحصل الشعب المصري على حقه في الحرية مؤكدا أن اعتقال تلك الشخصيات المرموقة في المجتمع هدفها جعل الإخوان يبتعدون عن الحق الذي يطالبون به لاسيما في الانتخابات المقبلة وان الأسلوب الذي تستخدمه السلطات لإلقاء القبض على الإخوان المسلمين غير قانوني وغير شرعي.
وقال إن الجماعة مدت يدها للحوار وتنازلت عن كل ما أصابها في الماضي دون جدوى وأشار إلى أن عدد المعتقلين بلغ حتى اليوم ثمانمائة وخمسين معتقلا وطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف أمام ما وصفه بالأسلوب الشاذ في معاملة أبناء هذا الوطن.
وتشهد الأجواء السياسية في مصر مزيدا من التوتر والاحتقان عشية الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 من الدستور، والخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية، وتتزايد كل يوم دائرة الرفض والاحتجاج والمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي في البلاد لتتسع لفئات جديدة تعلن عن مقاطعة ما تسميه المعارضة المصرية ب «مسرحية التعديل الدستوري».
وكان آخر المنضمين إلى تيار المقاطعة والاحتجاج آلاف من أساتذة الجامعات الذين أعلنوا عن تأسيس حركة استقلال الجامعات في التاسع من مارس الماضي عبر أندية أعضاء هيئات التدريس على غرار حركة نادي القضاة على مستوى محافظات مصر، نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، والمعروف بنشاطه السياسي الكبير منذ الثمانينيات وما قبلها يقود تيار المطالبة باستقلال الجامعات عبر حركة تشكلت في التاسع من مارس الماضي ينضوي تحتها الآن أكثر من 2500 من أساتذة الجامعات، بدأت احتجاجاتهم بعد اعتقال عدد من زملائهم أثناء تظاهرات حركة الأخوان المسلمين الأخيرة، وقد أعلنت هذه الحركة في اجتماع لها السبت مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وطرحت مطالبها باستقلال الجامعات وتوفير الحصانة لأساتذتها.
وبينما يصعد الحزب الوطني الحاكم من حملات تعبئة المواطنين للتوجه إلى صناديق الاستفتاء «الأربعاء»عبر جولات يقوم بها الوزراء كل في دائرته الانتخابية، يصدر القضاء الإداري اليوم حكمه في ثلاث دعاوى قضائية لوقف الاستفتاء على المادة 76 لبطلان إجراءات الاستفتاء بسبب عدم دستورية بطاقة إبداء الرأي التي تضمنت خانتين فقط للاستفتاء بنعم أو لا على المادة بينما لم تشرح أبعاد التعديل التي تتضمن أكثر من بند يجب الاستفتاء على كل منها على حدة.
الدعوات الثلاث أقامها الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والصحافي أحمد هريدي والدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث وانضم إليهم المستشار مرسي الشيخ وكيلا عن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد وضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والدكتور يحيي الجمل القانوني البارز والدكتور عاطف البنا والدكتور إبراهيم درويش الأستاذان بجامعة القاهرة، وفي مواجهة ذلك تقدمت وزارة الداخلية بشكل جديد لبطاقة الاستفتاء أضافت فيه نص المادة 76 كطلب المعارضة.
في غضون ذلك صعد الحزب الوطني من حملته لدعوة المواطنين للتوجه إلى صناديق الاستفتاء عبر الدعاية التليفزيونية التي تربط بين دعوة المواطنين لممارسة حقهم في الاستفتاء والانتخابات، وبين مستقبل مصر، وظهرت اللافتات التي تدعو المواطنين للمشاركة وتؤيد ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسة خامسة على جدران المصالح الحكومية والمؤسسات والوزارات، وألقت الحكومة بثقلها عبر جولات يقوم بها الوزراء في دوائرهم الانتخابية.
اللافت في المؤتمرات الشعبية التي يعقدها الوزراء والمحافظون هو عملية الشحن المعنوي ضد المعارضة واتهامها بالعمالة والخيانة والاستقواء بالخارج وبالمحطات الفضائية التي تحاول إظهار الأوضاع في مصر على أنها على حافة الانفجار، إلى جانب المتاجرة بالشعارات التي تعبر عن حالة من الإفلاس السياسي، وكان أشد المواقف تطرفا هو وصف محافظ السويس اللواء سيف الدين جلال المعارضة بأنها مثل «الريم على سطح أكلة لذيذة» في إشارة إلى ضعفها وهشاشتها وضرورة التخلص منها.
وفي هذا الجو الذي تعلو فيه نغمة التخوين والاتهام بالعمالة، يبدو موقف قضاة مصر متماسكا، ومتمسكا بالمطالب التي أعلنتها الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الجمعة قبل الماضي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حال عدم استجابة الحكومة لمطالب القضاة بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية، وأنهم يعتبرون الاستفتاء على المادة 76 اختبارا لنوايا الحكومة في تطبيق ضمانات نزاهة الانتخابات.
الي ذلك حيت الحركة المصرية من أجل التغيير«كفاية»، أحزاب المعارضة الرئيسية «الناصري والوفد والتجمع»، والقوى الوطنية وقضاة مصر وأساتذة الجامعات، على مواقفهم الصلبة دفاعاً عن حق الشعب المصري في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة.
ودعت الحركة جماهير الشعب المصري وقواه الوطنية إلى التظاهر الصامت في يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76، بعد غد، والذي أطلقت عليه الحركة «يوم الخديعة» وتنطلق التظاهرات في عشرين محافظة مصرية في وقت واحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا للتعبير عن رفض الاستفتاء على المادة بوضعها الحالي.
وفي إطار محاولات الرد على «كفاية» من جانب الحزب الوطني أعلن أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية الشيخ سويلم حماد تأسيس جماعة تحمل اسم «جماعة مبارك الشعبية »، وقال ان الهدف منها هو الدفاع عن الرئيس مبارك ومواجهة مزاعم حركة كفاية التي تتجاهل تاريخه وإنجازاته وتشوه الحقائق، وأن أول خطوة ستبدأ بها جماعته هي طبع 10000 صورة للرئيس مبارك على نفقة أعضاء الحركة لتوزيعها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إلى ذلك وضعت الوزارات والهيئات الحكومية والنقابات الموالية للحكومة، مثل نقابة المعلمين التي يرأسها الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى السابق خطة لتوفير وسائل النقل، لتوصيل الموظفين إلى مقار اللجان للاستفتاء على المادة 76.