تمهيداً لبدء عمليات بورصة دبي العالمية . سلطة دبي للخدمات المالية تصدر ثلاثة قوانين جديدة

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التشريعية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، ثلاثة قوانين تنظيمية جديدة، لتنضم الى 13 قانوناً صدرت خلال الاشهر الماضية، استعداداً لتحريك الاموال بين الشرق والغرب عبر بورصة عالمية سيتم اطلاقها في أيلول سبتمبر من العام الجاري. وتشمل القوانين الثلاثة الجديدة قانوناً ينص على قواعد تنظيمية لطرح الاوراق المالية في البورصة، وآخر يتعلق بآلية مراقبة سلطة دبي للخدمات المالية للمؤسسات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي، وثالثاً يخول السلطة الاعتراف ببورصات عالمية اخرى.
ويتضمن قانون "عرض الأوراق المالية" القواعد التنظيمية التي تطرح بموجبها الأوراق المالية في أو من جانب مركز دبي المالي العالمي، كما يحدد القانون الدور الإشرافي لسلطة دبي للخدمات المالية على عملية الإدراج.
ويحدد قانون "مؤسسات السوق المرخصة" أسلوب عمل سلطة دبي للخدمات المالية وآلية مراقبتها للمؤسسات المرخصة في سوق دبي المالي العالمي بهدف حمايتها من المخاطر، وهي شركات مرخص لها القيام بعمليات المقاصة والصرف بنفسها. وأما قانون "الاعتراف"، فيحدد نظاماً يخول سلطة دبي للخدمات المالية الاعتراف ببعض البورصات وغرف المقاصة بما في ذلك شركات التسوية والشركات الخارجية والسماح لها بمزاولة أنشطة مالية محددة داخل مركز دبي المالي العالمي من دون الحاجة إلى وجودها الفعلي في المركز.