الدستور السوداني : تجاوز عقدة "البسملة" واستمرار الجدل حول الارهاب

أدخلت لجنة صوغ الدستور الانتقالي في السودان حزمة من التعديلات على مسودة الدستور التي أقرتها الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وسط جدل في شأن"الارهاب"وحظر الاحزاب الرافضة للدستور وحرمانها من الانتخابات والزكاة، فيما عقدت اللجنة العسكرية لمراقبة وقف النار في جنوب البلاد اجتماعها الأول في جوبا برئاسة قائد القوات الدولية.
ونفى الناطق باسم لجنة الدستور الدرديري محمد أحمد وجود خلافات في اللجنة، مؤكداً ان اللجان الأربع حققت تقدماً، موضحاً ان طرفي الاتفاق تجاوزا موضوع"البسملة"وصارت جزءاً من مسودة الدستور، اذ تقرر الابقاء على ما ورد في الدستور السابق الذي صدر في العام 1998 الذي نص على"بسم الله الرحمن الرحيم"واضافة عبارة"بسم الله خالق الانسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارات الهدى للمجتمعات". لكن مسؤولاً في الحركة نفى وجود اتفاق على ذلك، مشيراً الى اتفاق باخضاع الأمر الى مزيد من النقاش.
وكشف عضو لجنة الدستور محمد هارون كافي ان جدلاً لا يزال مستمراً في شأن حظر الاحزاب التي لا تعترف بالدستور والإرهاب والزكاة، وقال انه اتفق على أن لكل مؤسسة الحق في اختيار اللغة العربية أو الانكليزية كلغة رسمية للتعامل.
ودافع الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان عن موقف الحركة في شأن حظر القوى التي لا تعترف بالدستور وحرمانها من المنافسة الانتخابية. وقال إن النص أدخل استناداً على التجارب التاريخية في السودان ومخاوف الحركة من وصول أحزاب غير ملتزمة باتفاق السلام الى السلطة عبر الانتخابات، الأمر الذي يؤدي الى نقضه وعودة الحرب مرة أخرى. وطالب من يتطلعون الى السلطة بطمأنة الشعب السوداني وشعوب الجنوب والنيل الأزرق وجبال النوبة على حقوقهم ومكتسباتهم التي أقرها اتفاق السلام.
الى ذلك، عقد في جوبا، كبرى مدن الجنوب السوداني، الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف النار برئاسة قائد قوات حفظ السلام الدولية الجنرال البنغالي فازلي الهي أكبر ومشاركة ممثلين عن الجيش الحكومي وقوات"الحركة الشعبية".
في غضون ذلك، ينتظر ان يبدأ في طرابلس اليوم ملتقى يجمع القيادات القبلية ومتمردي دارفور تحت رعاية الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بهدف تقريب المواقف وتشجيع المصالحات في الاقليم.
وانتقد منبر أبناء دارفور في الخرطوم تدخل الحكومة لتحديد المشاركين في الملتقى الذي عقد في وقت سابق ولم يحقق نجاحاً. وطالب مسؤول العلاقات الخارجية في المنبر علي حسين دوسة برفع وصاية الحكومة، ورأى ان ليبيا يمكن ان تلعب دوراً أساسياً في حل أزمة دارفور، لكنه حذر من أي تدخل حكومي لتزييف إرادة أبناء الاقليم.
وفي اسمراء أفيد ان حكومة الخرطوم اتفقت مع"التجمع الوطني الديموقراطي"على استئناف المفاوضات السبت المقبل على ان يعقد لقاء ثلاثي بين النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم"الحركة الشعبية"الدكتور جون قرنق وزعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني الثلثاء من الأسبوع ذاته.
وعلمت"الحياة"ان"اختراقاً"حصل في جدار الأزمة بين الحكومة السودانية وتجمع المعارضة الشمالية نتيجة جهود بذلها زعيم الحركة الشعبية الدكتور قرنق مع النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني و"أسفرت عن موافقة اطراف النزاع على استئناف المفاوضات في العاصمة المصرية في الاسبوع المقبل". وتحدد يوم السبت الموافق 14 ايار مايو الجاري موعداً لاستئناف المفاوضات على مستوى اللجان بقيادة وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع من الجانب الحكومي ونائب رئيس التجمع الفريق عبدالرحمن سعيد من جانب المعارضة، لمناقشة تفاصيل حصة المعارضة في الحكومة الانتقالية والتمثيل في مفوضية مراجعة الدستور.
واشارت مصادر في المعارضة الى ان الحكومة قررت نقل آليات وضمانات تنفيذ الاتفاق الى مفوضية الدستور بعد ان كان"التجمع"يشترط مناقشة الأمر قبل توقيع الاتفاق، في وقت كانت الخرطوم تصر على توقيع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في كانون الثاني يناير الماضى من دون الدخول في التفاصيل، وهو أمر اعتبرته المعارضة تهرباً ومطالبة ب"شيك على بياض من دون تقديم أي مقابل".
الى ذلك، يتوقع ان تجري المعارضة محادثات في القاهرة مع وفد اريتري رفيع المستوى يضم وزير الخارجية علي سيد عبدالله والمسؤول عن التنظيم في"الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة"الحزب الحاكم عبدالله جابر ومسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية محمد عمر محمود. وتأمل اسمرا في توصل"التجمع"والخرطوم الى اتفاق في القاهرة.
على صعيد الأزمة فى دارفور، يتوقع أن يناقش الكونغرس الأميركي قريباً مشروع قانون محاسبة مجرمي الحرب في دارفور الذي اجازه مجلس الشيوخ أخيراً. وكشفت صحيفة"أخبار اليوم"السودانية ان مشروع القانون اقترح"زياده حجم القوات الأفريقية، والسماح لها بحماية الأمن في كل اقليم دارفور، وتقديم مساعدات لوجستية أميركية وغيرها، وتخويلها صلاحية إسقاط الطائرات الحربية التي تحلق فوق اجواء الأقليم"، في اشارة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1591 الذي قدمته واشنطن ويفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات دارفور وحظر الطيران الحربي فوق الاقليم.
وفي القاهرة أكد وزير الإعلام والاتصال السوداني عبدالباسط سبدرات أن القمة الخماسية في شأن دارفور ستعقد في مصر يومي 15 و16 ايار مايو الجاري. ونفى ما تردد عن تأجيل هذه القمة التي دعا اليها الرئيس حسني مبارك وتضم قادة السوادن وليبيا وتشاد ونيجيريا. وقال سبدرات في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر السفارة السودانية في القاهرة إن الرئيس عمر البشير سيشارك في القمة. وعن المساعي المصرية لحل الخلافات بين السودان وأريتريا في ضوء زيارته للقاهرة والتي تتزامن مع زيارة وزير خارجية أريتريا يستقبله مبارك اليوم، قال سبدرات إن اريتريا ملاصقة للسودان وهناك كثير من الأمور تسير بعيداً عن الاعلام. لكنه لم يؤكد ولم ينف المساعي المصرية. وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تدني علاقاتها مع السودان، قائلاً"لن نقبل ضغوطاً ولن نرضخ لها".