قادة أجانب يشاركون السبت في افتتاح لجنة الدستور السوداني

فيما تُتوقع مشاركة الرئيس النيجيري أوليسيغون اوباسانجو والرئيس الأوغندي يوري موسفيني في افتتاح اعمال لجنة صوغ الدستور الانتقالي للسودان غداً السبت، يُنتظر ان تستأنف الخرطوم و"التجمع الوطني"المعارض الأسبوع المقبل محادثاتهما في القاهرة لاكمال الاتفاق بينهما.
وعلمت"الحياة"ان الرئيسين اوباسانجو وموسفيني تلقيا دعوة من الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لحضور مراسم افتتاح عمل اللجنة القومية لكتابة الدستور الانتقالي الذي سيحكم المرحلة الانتقالية لمدة ست سنوات. وستبدأ اللجنة اعمالها السبت في قاعة الصداقة في الخرطوم حيث يخاطب الاحتفال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق الذي سيُكمل وفده المشارك في اللجنة وصوله اليوم الى العاصمة. وأفيد ان المستشار السياسي لقرنق عضو هيئة قيادة"التجمع الوطني"الدكتور منصور خالد سيصل اليوم الى الخرطوم بعد غياب دام عشرين عاماً. ويُعد خالد، الكاتب والمفكر المعروف والقانوني الضليع، من الأعمدة القانونية الذي ستبني عليه اللجنة القومية اعمالها وصوغها للدستور الانتقالي. وتم الاعداد لاستقبال خالد رسمياً في مطار الخرطوم ظهر اليوم، فيما يتوقع وصول قرنق الى الخرطوم خلال شهرين بعد ان تكمل اللجنة اعمالها خلال ستة اسابيع ومن ثم إجازة الدستور في البرلمان الحكومي والمجلس الوطني للتحرير برلمان حركة قرنق واعلان قرنق نائباً اول للبشير. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تُنهي اللجنة اعمالها بعد اربعة اسابيع فقط. ويشارك ممثلون من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ودول الجوار السوداني في افتتاح اعمال لجنة الدستور الذي سيرتكز على دستور 1998 واتفاق نيفاشا بين الحكومة وقرنق. الا ان اعمال اللجنة ستنقصها مشاركة القوى السياسية المعارضة التي اعلنت مقاطعتها.
وفي هذا السياق، يُتوقع استئناف المفاوضات المعلقة بين الخرطوم و"التجمع الوطني الديموقراطي"في القاهرة الأسبوع المقبل بهدف التوصل الى اتفاق يُنقذ اعمال لجنة الدستور من العزلة المفروضة عليها بعدما أفلح قرنق فى اقناع زعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني بالمشاركة في الدستور. إلا ان مصدراً اكد ان متمردي دارفور والشرق ما زالوا يتمسكون برفض المشاركة في أي لجنة للدستور قبل انهاء الصراعات في الاقاليم المهمشة.
الى ذلك، قالت"مجموعة الأزمات الدولية"ان السودان، على رغم اتفاق السلام وقرارات الأمم المتحدة، يبقى في حال الحرب مع موت عشرة آلاف مدني شهرياً في دارفور. ودعت المجموعة الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الاوروبي الى العمل فوراً مع الاتحاد الافريقي لتحسين الأوضاع في دارفور.