أعلنت الخرطوم أن الرئيس الأوغندي يوري موسفيني تعهد أمام الرئيس السوداني عمر البشير بوقف دعم بلاده تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية»، وذلك خلال لقاء أنهى سنوات من القطيعة بين البلدين. وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في تصريحات عقب اجتماع البشير وموسفيني على هامش القمة الأفريقية الطارئة في أديس أبابا، إن «اللقاء الذي تم بين الرئيسين جاء بناء على طلب من الحكومة الأوغندية، وركز على العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيراً إلى أن موسفيني أكد التزام بلاده القوي بعدم دعم المعارضة السودانية. ووصف كرتي لقاء الرئيسين بأنه كان ودياً وصريحاً وأن البشير «طرح خلاله معلومات قوية جداً تجاوب معها موسفيني». ورأى أن طريقة تجاوب موسفيني كانت أفضل من المرات السابقة بعدما «تشكلت لديه قناعة تامة بأن هنالك مشكلة يجب عليه حلها». وأضاف: «لا أعتقد أننا الآن في وضع يمكن أن نقول إن هنالك حلاً للمشكلة، ولكن في تقديري هنالك تقدم في تفهم الرئيس الأوغندي لطلب السودان وجدية هذا الطلب وللمعلومات التي طرحها البشير». وتوقع كرتي أن تظهر نتائج وآثار لقاء البشير وموسفيني في القريب العاجل على العلاقات بين البلدين والتنسيق بينهما. وتستضيف العاصمة الأوغندية، كمبالا، قادة المعارضة السودانية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» التي تتألف من «الحركة الشعبية – الشمال» والحركات المسلحة الرئيسية في دارفور. وظلت الخرطوم تتهم الحكومة الأوغندية بدعم وإيواء المعارضة السودانية بينما تتهم كمبالا الحكومة السودانية بدعم متمردي «حركة جيش الرب» التي تقاتلها في شمال البلاد وإيواء زعيمها جوزيف كوني. من جهة أخرى، أعلنت الأممالمتحدة مقتل مراقب عسكري زامبي عضو في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، في هجوم شنه «مسلحون مجهولون» في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذا الهجوم وأعرب عن أمله في أن «تتخذ الحكومة السودانية سريعاً إجراءات لتقديم المسؤولين عنه أمام العدالة». إلى ذلك، أصدر رئيس «الحركة الشعبية – الشمال» مالك عقار ثلاثة قرارات تعد اللبنة الأولى لتأسيس سلطة مدنية في المناطق التى تسيطر عليها حركته في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، بجانب ابتدار حوار لتشكيل تجمع يضم قوى المجتمع المدني المؤمنة بفكرة «السودان الجديد» التى تتبناها الحركة. وقرر عقار تشكيل لجنة للحوار مع ما سماه «القوى الجديدة» وأسند رئاستها إلى القيادي المقيم في واشنطن أنور الحاج، بينما اصدر عقار قرارين آخرين بتكوين مفوضية للمرأة ومحكمة معنية بحقوق الإنسان. ودعا القرار لجنة الحوار التي نص على أنها تعمل تحت أشراف الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، إلى صوغ سياسة وفق دستور الحركة ورؤيتها للحوار والتعاون مع القوى الجديدة التي تشمل النساء والتنظيمات الشبابية والطالبية وأحزاب ومنظمات القوى الجديدة. وطالبها بابتدار المبادرات للحوار بغرض بناء حركة وطنية ديموقراطية لكل المؤمنين برؤية «السودان الجديد» وبناء سودان ديمقوراطي قائم على المواطنة من دون تمييز في العرق أو الدين. ونص الثاني على انشأ محمكة مستقلة تسمى محكمة حقوق الإنسان، للبت في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة. كما قرر عقار تشكيل مفوضية تعنى بشؤون المرأة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
