فصائل سودانية معارضة ترفض المشاركة في صوغ الدستور

أعلنت فصائل سودانية معارضة في المنفى عدم استعدادها للمشاركة في عملية صوغ الدستور الانتقالي والتي ستبدأ الاسبوع المقبل، وحددت الأولوية في"تحقيق السلام في دارفور وفي شرق السودان وتسليم المتهمين في جرائم الحرب وتكوين حكومة قومية انتقالية".
وأجمعت استطلاعات اجرتها"الحياة"بين عدد من القيادات السياسية السودانية في الخارج على"عدم جدوى عمل اللجنة القومية لصوغ الدستور الانتقالي". وقال المساعد السابق للرئيس السوداني رئيس"حزب الأمة - حركة الاصلاح والتجديد"مبارك الفاضل المهدي"ان مسألة الدستور ليست أولوية في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها البلاد مثل استمرار أزمة الحكم المتجلية في الأوضاع في دارفور وفي الشرق واستمرار الحكم الشمولي وهيمنة الحزب الواحد، بالاضافة الى قرارات مجلس الأمن في شأن العقوبات وتسليم المتهمين في جرائم الحرب". ورأى "ان الدستور هو الوثيقة العليا المنظمة للعلاقات بين السلطات الثلاث وهو الورقة الحاكمة للقوانين، والحريات الموجودة في دستور النظام لعام 1998 كثيرة لكنها معطلة مما يجعل لا جدوى لأي وثيقة مهما حملت من حريات أساسية وحقوق في ظل هيمنة نهج شمولي قابض على كل مفاصل السلطة والسياسة والاقتصاد والأمن والجيش". واضاف الفاضل"ان وثيقة الدستور لن تحل الأزمة وانما تأتي تتويجاً لحل الأزمة"، مشيراً الى"ان الأولوية هي لحل الازمات في دارفور وفي شرق السودان وتسليم المتمهين في جرائم الحرب الى المحكمة الدولية". وشدد على"ضرورة التوصل الى حل سياسي شامل واكمال اتفاق نيافاشا بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية".
ورأى المنسق العام ل"التحالف الوطني"قوات التحالف السودانية استاذ العلوم السياسية الدكتور تيسير محمد أحمد"ان مسألة الدستور هي في شكلها الحالي تمرين صوري، لأن الحرب تجري في شرق السودان وفي دارفور ومن الأجدى الاتجاه نحو حل هذه الأزمات بدل الهروب الى الامام". وعن الاستعداد للمشاركة في كتابة الدستور، قال:"من الصعب المشاركة في شيء مجهول وكل المعلومات التي تصلنا تصل الينا من وسائل الاعلام وكلام الاعلام لا يشجع لأن القرار في النهاية - بحسب ما يصلنا - هو لفصيلي المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، مما يعني غياب مساحة الحرية والرأي الآخر للأخذ بأي اقتراحات مهما كانت جدية ومفيدة". ودعا الى"الاتفات الى حل القضايا المهمة وتحقيق اجماع حولها وتكوين حكومة قومية تنفذ اتفاق السلام فى نيفاشا وتسليم المتهمين في قضايا دارفور الى العدالة الدولية".
وفي السياق ذاته، شدد متمردو دارفور على"ضرورة حل الأزمة في الاقليم وتسليم المتورطين في فظائع الحرب واسقاط الحكومة الحالية". وقال القيادي في"حركة تحرير السودان"المهندس عبدالجبار دوسة:"عن أي دستور يتحدثون وهم المطلوبون للعدالة؟". وزاد:"لم يدعونا الى المشاركة في اللجنة المسماة قومية ولا نتوقع دعوتنا، وحتى اذا دعينا فلن نذهب لأن الوقت ليس للدستور وكتابته". وقال:"لن نلتزم أي دستور لم نشارك في صوغه وسنقاتل حتى ننتزع حقوقنا".
أما"جبهة الشرق"فأكدت على لسان عضو هيئة قيادة"التجمع"عبدالله محمد كنة بأنها"لن تكون ضمن دستور كل ما يفعله هو تقنين اتفاق جزئي من دون حل بقية القضايا العالقة". وشبه الوضع بأنه"وضع للحصان خلف العربة". ونوه الى"ان الحكومة تريد الالتفاف على الشرعية الدولية باشغال الناس في قضايا اجماع صوري واهمال حلول الأزمات في دارفور وفي شرق السودان". وقال:"مثلاً مكان عقد اللجنة القومية للدستور هو الخرطوم فكيف نذهب نحن المتمردون للاشتراك في كتابة وثيقة من دون التوصل الى اتفاق مع الحكومة؟". ودعا الى"تكوين حكومة قومية انتقالية".