البشير يرفض تمديد مهمة قوة سلام دارفور

تحدى الرئيس السوداني عمر البشير مجلس الأمن، مؤكداً أنه لا يستطيع حمله على تنفيذ قراره الرقم 2003 بتمديد مهمات البعثة الأممية - الأفريقية في دارفور «يوناميد» وتوسيعها لتشمل مناطق النزاع الأخرى في البلاد. وتباهى بأن «هناك دولتين فقط تستطيعان تكسير قرارات المجلس في المنطقة هما السودان وإسرائيل».
وجدد البشير لدى مخاطبته مؤتمر طلاب «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم ليل الأربعاء - الخميس، رفضه التام للقرار القاضي بتمديد بعثة «يوناميد» في دارفور عاماً آخر، جازماً بأن من يحاول تطبيقه «سيتم طرده من الدولة في اليوم الثاني مهما كانت قوته ومكانته». وأضاف: «نحن لا ننصاع لأي قرار ضد مصلحة الدولة، وقلنا لهم في السابق إن القرار 1706 الذي يسعى إلى نشر قوات إضافية تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة لن ننفذه وعليكم أن تبلوه وتشربوا ماءه». وزاد أن «أي قرارات من المجتمع الدولي سنسعى إلى تكسيرها ومقاومتها... في العالم دولتان فقط تكسران قرارات مجلس الأمن هما السودان وإسرائيل».
وأقر بصعوبة المرحلة المقبلة داخلياً، لكنه طمأن بإمكان تجاوزها «عبر التلاحم والتكاتف». وأبدى ثقته في مساندة الشعب، قائلاً: «الشعب السوداني ملول ويحب التغيير ولم نتوقع أن يصبر علينا ولا نصف الفترة التي قضيناها على سدة الحكم». ولفت إلى الأوضاع قبل أن يتقلّد السلطة، مؤكداً أن الدولة حينها كانت أشبه ب «جنازة البحر» وتعاني من ويلات الحرب، وأرجع تأخير تشكيل الحكومة الجديدة إلى عدم اتفاق الأحزاب على المشاركة على رغم اتفاقها على ثوابت وطنية، مشيراً إلى أن حزبه فتح حواراً مع كل القوى حتى مع «الحزب الشيوعي».
ورفض مجدداً أي دخول في التفاوض مع متمردي «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» التي تقاتل الجيش في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، راهناً الخطوة باعتراف الأخيرة بنتائج انتخابات جنوب كردفان وترك السلاح والانسحاب من أبيي. وتابع: «لا تفاوض ولا بروتوكولات جديدة ولا ترتيبات أمنية».
ورأى أن شكل السودان اختلف «ليس في الخريطة الجغرافية فقط وإنما في الهوية الفكرية والثقافية»، مؤكداً أن «الهوية الدينية حسمت تماماً، و98 في المئة من الشعب السوداني مسلمون والدستور والتشريع سيكون مصدرهما الشريعة الإسلامية».
إلى ذلك، قال رئيس «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي إن خلافه مع «المؤتمر الوطني» الحاكم في شأن قضية الدستور من بين العوامل التي حالت دون «ولادة طبيعية لنظام جديد يمثل الربيع السوداني الذي يطابق أهداف ثورات الربيع العربي». ودعا إلى إقرار إعلان دستوري ينظم فترة انتقالية أهم معالمه التحول من نهج التمكين الحزبي إلى نهج قومي وكفالة الحريات العامة الى حين صوغ دستور دائم للبلاد.
وطالب المهدي خلال منتدى سياسي في مقر حزبه بعقد مؤتمر قومي جامع لصياغة دستور جديد للبلاد، وأكد أن تحقيقه سيحفظ حقوق السودانيين كافة ويحل مشاكل دارفور والمناطق الثلاث الأخرى، النيل الأزرق وأبيي وجنوب كردفان، لكنه رهن تحقيق ذلك الهدف بوجود حكومة قومية أو حكومة تكنوقراط. ودعا إلى إجراء انتخابات عامة لاختيار جمعية تأسيسية تقر مشروع الدستور المقترح.
واعتبر أن الدستور الحالي «قنن لمحاصصة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية وفق اتفاق السلام... ووصفناه من أول عهده بأنه مخرق كالجبن السويسري». وأكد أن «الدستور الحالي فشل في جعل الوحدة أمراً جاذباً، أو أن يحدث تحولاً ديموقراطياً أو أن يحقق السلام العادل للسودان، وهو غير صالح وينبغي دفنه والتوافق على إعلان دستوري ينظم فترة انتقالية إلى حين صوغ دستور جديد». وشدد على «ضرورة الاتفاق على مدنية الدولة السودانية وفيديراليتها بما يحقق المساواة بين المواطنين»، كما رأى «أن تكون الأحكام في الدستور الجديد عامة التطبيق، مدنية المصادر، وأن تكون الأخرى ذات المحتوى الديني انتقائية التطبيق».
لكن قوى المعارضة التي شاركت في المنتدى اعتبرت الأجواء غير مهيأة لصوغ دستور جديد وأن الأولوية ينبغي أن تكون لإطاحة النظام الحالي وتشكيل حكومية انتقالية تكون مهمتها الإعداد لانتخابات عامة وإنشاء جمعية تأسيسية لإقرار دستور ديموقراطي.
على صعيد آخر (أ ف ب) طلبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية من ملاوي اعتقال الرئيس السوداني الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال زيارته اليوم للمشاركة في القمة السنوية للسوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها. وقالت المسؤولة المكلفة القضاء الدولي في المنظمة ايليز كيبلر إن «البشير فار دولي ملاحق لاتهامات بارتكاب جرائم شنيعة بما فيها الإبادة الجماعية في دارفور، وعلى ملاوي توقيفه لا استقباله».