الخرطوم ترفض محاكمة أي من مواطنيها في الخارج . معلومات عن مشروع في مجلس الأمن لإنشاء محكمة مختلطة تنظر في انتهاكات دارفور

جددت الحكومة السودانية تمسكها بعدم تسليم أي مسؤول أو مواطن فيها لمحاكمته خارج البلاد، في اطار انتهاكات دارفور، غرب البلاد. ويزور الخرطوم حالياً مبعوث من الرئيس الصيني، فيما تلقى النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، في وقت تجري فيه اتصالات في مجلس الأمن لمناقشة حل توفيقي يدعو الى تشكيل محكمة مختلطة للمطلوبين في أزمة دارفور.
واستقبل الرئيس عمر البشير مساعد وزير الخارجية الصيني ليو جو زينغ الذي نقل اليه رسالة من القيادة الصينية في شأن تطورات الأوضاع في السودان، خصوصاً أزمة دارفور.
وعلم ان المبعوث الصيني ناقش مع البشير مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد اتجاه 12 دولة الى رفع تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات دارفور الى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، لمحاكمة 51 من المسؤولين في الحكومة وميليشيا"الجنجاويد"ومتمردي دارفور. وتتحفظ الصين والجزائر عن هذا الاتجاه، فيما رفضته الولايات المتحدة التي اقترحت الاستفادة من محكمة اروشا في تنزانيا التي تنظر في جرائم الحرب في رواندا. وقال زينغ للصحافيين ان مواقف الخرطوم وبكين متقاربة في شأن معالجة الأوضاع في دارفور، وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وفيما أذيع ان طه بحث مع رايس، خلال اتصالهما الهاتفي، فرص إحلال السلام في دارفور وخطوات تنفيذ اتفاق سلام الجنوب، ومعالجة ملف الانتهاكات في دارفور، ذكرت تقارير ان مشاورات تجري في مجلس الأمن لصوغ مشروع توفيقي يدعو الى انشاء محكمة مختلطة من قضاة سودانيين ودوليين لمحاكمة 51 متهماً في جرائم دارفور على أن تعين المنظمة الدولية القضاة، بمن فيهم السودانيون، لكنه لم يقترح مكاناً محدداً للمحكمة.
ويعتقد مروجو المشروع التوفيقي بأنه يتفق مع الاقتراح الاميركي الذي طرح على مجلس الامن، ويدعو الى تقديم المطلوبين الى العدالة من خلال اجراءات يقبلها المجتمع الدولي. ويرون ان السودان حقق نجاحاً بتوقيع اتفاق السلام في جنوب البلاد طوى 22 عاماً من الحرب الاهلية وانه من الافضل منحه فرصة حتى لا تهدد العقوبات سلام الجنوب وتعقد الاوضاع في دارفور.
الى ذلك ناقشت لجنة حكومية برئاسة البشير امس خطوات تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته حكومته مع"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في نيروبي في 9 كانون الثاني يناير الماضي.
وقال وزير الاعلام عبدالباسط سبدرات ان اللجنة كلفت لجنة لاستقبال وفد من"الحركة الشعبية"سيصل الخرطوم قريباً. كما ناقشت تقريراً من النائب الاول للرئيس في شأن مشروع قرار معروض على مجلس الأمن لارسال قوات حفظ سلام الى السودان من عشرة آلاف جندي ودرست تشكيل لجنة قومية لصوغ دستور انتقالي.
وفي السياق ذاته شرع معهد ماكس بلانك، ومقره في المانيا، في توزيع مسودة دستور خاص بالفترة الانتقالية في السودان اعده خبراء وقانونيون. وقال مدير المعهد رودجز ولغرم انه تقرر توزيع مشروع الدستور على اوسع نطاق لتعزيز الوعي بالمؤشرات الدستورية لاتفاق السلام.
وذكر ان المشروع يهدف الى تسهيل مهمة لجنة صوغ الدستور القومية في السودان، موضحاً ان مشروعه اعد بعد استشارة الحكومة و"الحركة الشعبية". وهو يشمل 14 باباً تتناول المبادئ العامة والحريات الاساسية والامن والثروة والسلطة والجيش ووضع العاصمة والقضاء. وفي تطور ذي صلة، اتفقت الحكومة و"الحركة الشعبية"خلال اجتماعات بدأت الاربعاء في نيروبي على اعتماد اسم"الجنيه"بدل"الدينار"وهو العملة المتداولة حالياً في البلاد والعملات الاخرى المتداولة في جنوب السودان.
وكان السودانيون يتعاملون بالجنيه منذ استقلال البلاد في العام 1956، لكن الحكومة الحالية استبدلته العام 1991 بالدينار الذي اعتبرته"الحركة الشعبية"رمزاً للتوجه الاسلامي.