تفاقم الخلافات بين شريكي الحكم في السودان

تفاقمت الخلافات بين شريكي الحكم السوداني «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي أقرت كتلتها في البرلمان أمس تمديد مقاطعة جلساته إلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على رفض «المؤتمر الوطني» تحديد موعد لإقرار قوانين مرتبطة باتفاق السلام والتحول الديموقراطي في البلاد.
وقال نائب رئيس البرلمان القيادي في «الحركة الشعبية» اتيم قرنق عقب اجتماع الهيئة البرلمانية لحركته أمس إن قيادتهم ساندت موقفهم بالاستمرار في مقاطعة جلسات البرلمان إلى حين التأكد أن جميع القوانين الضرورية للتحول الديموقراطي، إضافة إلى قوانين الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، واستفتاء أبيي، والمشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، أدرجت ضمن أجندة عمل الدورة الحالية للبرلمان.
واعتبر أن استمرار «الحركة الشعبية» في البرلمان من دون هذه القوانين «مضيعة للوقت». وأكد أن كتلة الأحزاب الجنوبية في البرلمان اتفقت مع كتلته على مقاطعة الجلسات. وشدد على أن أي قانون سيقره البرلمان في غياب الكتلتين لن يطبق في جنوب البلاد، موضحاً أنها «ستكون قوانين مرتبطة بحزب المؤتمر الوطني، وليست قومية».
وأعلنت كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» في البرلمان أنها ستطلب غداً تأجيل عرض مشروع قانون جهاز الأمن لإجراء مزيد من المشاورات والمناقشات في شأنه وإلغاء البنود المخالفة للدستور، خصوصاً منح جهاز الأمن سلطات الاعتقال. وهددت بأنه في حال رفض طلبها، ستنسحب من جلسة البرلمان التي ستناقش القانون.
لكن «المؤتمر الوطني» هاجم شركاءه في «الحركة الشعبية» في شدة، واتهمهم بعدم الجدية والسعي إلى تعطيل الانتخابات. وقال مسؤول المنظمات في الحزب قطبي المهدي للصحافيين أمس إن «الحركة الشعبية متخبطة ولا إرادة لها»، موضحاً أنها «وافقت على مشروع قانون الاستفتاء، ثم تراجعت عنه».
إلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية أفريقية في الخرطوم ل «الحياة» أمس إن تقرير «لجنة حكماء أفريقيا» في شأن دارفور الذي أوصى بتشكيل محاكم مختلطة من قضاة سودانيين وأجانب لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات في الإقليم، وضع الحكومة السودانية أمام خيارات صعبة، بعدما قالت القيادة السودانية في وقت سابق إنها ستوافق على توصياته.
وتجنبت الخرطوم حتى الآن الرد على تقرير اللجنة. وقالت إن جهات حكومية مختصة تعكف حالياً على درس محتواه، وسيحمل نائب الرئيس علي عثمان طه ردها إلى قمة زعماء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسلم الأفريقي المقررة في أبوجا الخميس المقبل. وأعلن مسؤول رئاسي أمس أن الخرطوم قررت المشاركة ب «طه» بديلاً للبشير في القمة «بتقدير منها، وليس خوفاً» من اعتقال الرئيس. وقلّل المسؤول من طلب منظمات دولية وإقليمية من الحكومة النيجيرية اعتقال البشير خلال مشاركته التي كانت مقررة في القمة.
على صعيد آخر، بدأ النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت أمس زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام على رأس وفد كبير من قيادات الجنوب، من المقرر أن يستقبله الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم.