وزير الخارجية السوداني بعد لقاء مبارك : الاتفاق مع "التجمع" الشهر المقبل

تلقى الرئيس حسني مبارك امس رسالة من الرئيس عمر البشير نقلها وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي أشار الى ان هناك شبه اتفاق على ان منبر التفاوض الذي يجري في القاهرة حالياً مع"التجمع"المعارض يقترب من نهايته وسيكون الاحتفال النهائي بتوقيع الاتفاق في العاصمة المصرية في شباط فبرابر المقبل.
وقال اسماعيل ان محادثات أبوجا مع متمردي دارفور ستستأنف في شباط فبراير المقبل ايضاً تحت رعاية نيجيريا، معربا عن أمله ان تكون هذه الجولة نهائية.
وقال إن مبارك أكد له أنه سيزور السودان في الفترة المقبلة ليقدم بنفسه التهنئة للبشير والشعب السوداني على الانجاز الكبير المتمثل باتفاق السلام مع الجنوبيين. وعما تردد في شأن عدم حماسة الحكومة السودانية لإنهاء مشكلة دارفور بعد توقيع اتفاق السلام مع الجنوب، قال اسماعيل ان الرئيس البشير أكد استمرار حكومته في العمل على حل مشكلة دارفور، وأعلن في احتفالات نيروبي اتفاق السلام مع الجنوبيين أن الفرحة لن تكتمل الا بايقاف الحرب واحلال السلام في دارفور.
وفي ما يتعلق بتدخلات اسرائيلية في أزمة دارفور، أكد اسماعيل ان بلاده تنزعج من كل تدخل خارجي يسلب أمن السودان. وقال:"عندما تقوم دولة بارسال السلاح انتهاكاً لقرارا مجلس الأمن للاقليم بالاضافة الى تدريب المتمردين وارسالهم الى دارفور، فإن ذلك يهدد الأمن القومي السوداني والافريقي والعربي، وبالتالي فإن ما تقوم به اسرائيل يقلق الحكومة السودانية ويجب أن يقلق كل دولة ومنظمة وشعب يريد للمنطقة الأمن والاستقرار".
في غضون ذلك، تبدأ اليوم الجمعة وتحت رعاية مصرية جولة الحوار الثالثة بين الحكومة السودانية و"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض. وأكد نائب رئيس"التجمع"رئيس فريق التفاوض مع الحكومة السودانية الفريق عبدالرحمن سعيد أن هناك فرصة مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى لتوقيع اتفاق بين الحكومة والمعارضة، وأنه"آن الأوان لإنهاء هذا الملف خصوصاً أن السودان مقبل على مرحلة جديدة".
ويتضمن مشروع الاتفاق المقترح في مفاوضات القاهرة تأكيد الجانبين أن مرجعية التفاوض تُبنى على مجمل وثائق وبروتوكولات اتفاق السلام الشامل بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السوادن"و"اتفاق جدة الإطاري"، وتأكيد تشكيل لجنة قومية لإعداد وثيقة الدستور الموقت الانتقالي ويمثل فيها"التجمع"بكل فصائله وتتاح له فرصة تقديم الاقتراحات المكملة لوثيقة الدستور الحالي وبروتوكولات السلام.
ويؤكد مشروع الاتفاق ايضاً التزام الطرفين العمل على صيانة حقوق الانسان والحريات الأساسية، وتعديل كل القوانين السارية التي تتعارض مع نصوص الاتفاق بما يضمن حرية الصحافة والتنظيم والتعبير وسائر الحقوق الأساسية للمواطنين. ويشير المشروع الى ضرورة أن يكفل القانون المساواة وحق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر، وأن ينص الدستور على استقلال القضاء وحياده وعلى أن النظام الاتحادي والرئاسي في السودان هو النظام الامثل للحكم في البلاد.