زيادة طفيفة للتضخم في الجزائر والعمال يطالبون برفع الأجور

الجزائر - أ ف ب، يو بي آي - ارتفعت وتيرة التضخم في الجزائر في آب (أغسطس) في شكل طفيف، لتبلغ 3.8 في المئة في مقابل 3.6 في المئة في تموز (يوليو). وأشار بيان أصدره الديوان الوطني للإحصاءات أمس، إلى «ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 2.1 في المئة الشهر الماضي في مقابل 1.7 في المئة في الشهر ذاته من عام 2010». ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية «ازدادت بنسبة 3.8 في المئة والمنتجات الزراعية الطازجة بنسبة 6.6 في المئة».
وأوضح البيان، أن أسعار الفواكه «سجلت زيادة نسبتها 47.35 في المئة في مقابل 12.3 في المئة للخضر، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية بنسبة 1.4 في المئة بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات خصوصاً السكر والمواد السكرية بنسبة 4.1 في المئة، والبن بنسبة 3.4 في المئة، والمشروبات غير الكحولية 4.3 في المئة، في حين ارتفعت أسعار المواد المصنعة في شكل طفيف بنسبة واحد في المئة والخدمات بنسبة 0.3 في المئة».
وأفاد البيان بأن أسعار المواد الاستهلاكية «ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من السنة، وسجلت فيها سلة المنتجات زيادات بنسبة 3.96 في المئة للمواد الغذائية، و 4.62 في المئة للمواد الزراعية الطازجة و3.41 في المئة للمواد الغذائية الصناعية، وتجاوزت زيادة أسعار المنتجات المصنعة نسبة 4.9 في المئة في مقابل 3.2 في المئة للخدمات». وكان وزير المال الجزائري كريم جودي، أمل في «انخفاض التضخم إلى ما دون 4 في المئة هذه السنة، مع سياسة دعم الأسعار التي قررتها الحكومة للمواد الغذائية الأساسية وفي مجال السكن». وتخطت قيمة دعم مادتي القمح والحليب 270 بليون دينار (نحو 4 بلايين دولار).
وأعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه سيطالب برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دينار (200 يورو)، خلال الاجتماع المقرر اليوم بين النقابة والحكومة ومنظمات أصحاب العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الأمين الوطني المكلف بالإعلام في النقابة عبد القادر مالكي قوله: «سنكافح من أجل الحصول على حد أدنى للأجور يصل الى 20 ألف دينار أو على الأقل 18 ألفاً». ويبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون حالياً 15 ألف دينار كما قرره اجتماع الثلاثية (النقابة والحكومة ومنظمات أصحاب العمل) لعام 2009.