25 وزيراً بينهم 4 نساء ... وغياب لممثلي البرلمان والأحزاب . بدران يشكل الحكومة الأردنية متعهداً "مواصلة الإصلاح وترجمته إلى تشريعات"

تعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد عدنان بدران"مواصلة الإصلاح، وترجمته الى تشريعات ومأسسته، ووضع قواعد التحديث القادر على الاستمرار والتنامي"وشدد في رده على كتاب التكليف لحكومته التي أقسمت اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في القصر الملكي في عمان أمس على وجوب أن"يكون الاصلاح متزامناً في السياسة والتعليم والثقافة والقضاء والاعلام".
وقال بدران ان الحكومة"ستبرمج أعمالها، وفقاً للأجندة الوطنية"التي أطلقها العاهل الأردني الشهر الماضي، وتهدف الى تحديد الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المملكة حتى العام 2014، مشدداً على أن حكومته"ستلتزم بها باعتبارها أجندة وطن، وستنجز مشروعها في أيلول سبتمبر المقبل". وأكد أن"حرية الرأي والتعبير المسؤول واحترام الحقوق السياسية والإنسانية للمواطن تعتبر مداخل لتعزيز التقدم وتحفيز الابداع". وأضاف أن حكومته"ستعمل على تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والدولي في المشاريع التي تولّد فرص عمل تواجه الزيادة السكانية المرتفعة وتؤدي الى خفض مستوى البطالة والحد من الفقر".
خارجياً، أكد بدران أن الحكومة الجديدة"ستساند العراق الشقيق، وستؤكد موقف الأردن القاطع والدائم برفض الإرهاب والعنف والتدخل في الشأن العراقي"كما"ستدعم القضية الفلسطينية، وصولاً الى إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وصدر مرسوم وافق على تشكيلة الحكومة التي تألفت من 25 وزيراً، بينهم أربع وزيرات، وثمانية من الوجوه الجديدة، واحتفظ بدران بحقيبة الدفاع، وعيّن الأكاديمي والوزير السابق عبدالله عويدات نائباً لرئيس الوزراء للشؤون البرلمانية ووزيراً للتنمية السياسية، ولم تتضمن الحكومة وزراء من أعضاء البرلمان أو شخصيات حزبية ونقابية.
وأُنيطت وزارة الخارجية بأمينها العام السابق فاروق قصرواي، وهو إداري مخضرم يتولى منصبه للمرة الأولى، ليخلف هاني الملقي الذي تعرض لانتقادات شديدة من الملك عبدالله الثاني بسبب مشاركته في قمة الجزائر، ومحاولة طرحه صيغة لمبادرة السلام العربية، تقترح التطبيع مع اسرائيل قبل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.
وكانت أبرز مفاجآت التشكيلة الجديدة خروج وزير الداخلية سمير حباشنة الذي خاض حملة أمنية شديدة ضد النقابات المهنية والأحزاب السياسية، وأعد مشروع قانون للعمل النقابي لا يزال يواجه برفض واسع في الأوساط السياسية المحلية، وحلّ بدلا منه في الوزارة المدير العام لدائرة الأحوال المدنية عوني يرفاس الذي يدخل الحكومة للمرة الأولى.
وعاد الى الحكومة الجديدة وزير التخطيط باسم عوض الله الذي استقال من الحكومة السابقة، ليتولى هذه المرة وزارة المال، ويبقى منسقا لمنتدى"دافوس"الأردني"الذي تقرر أن يستضيفه الأردن سنوياً على شاطئ البحر الميت.
والى عوض الله، انضم الى الفريق الاقتصادي وجهان جديدان، هما وزيرة التخطيط سهير العلي، وهي مصرفيّة معروفة تولت إدارة مصارف محلية ودولية في الأردن، والمحامي شريف الزعبي الذي أصبح وزيراً للصناعة والتجارة، واحتفظت وزيرة الاتصالات في الحكومة السابقة نادية السعيد بحقيبتها.
كذلك، ضمت الحكومة وزراء جدداً، مثل رئيس محكمة العدل العليا السابق محمد العلاونة الذي تولى وزارة العدل، ويوسف حياصات للأشغال العامة والإسكان، وخالد الإيراني للبيئة، وباسم السالم للعمل.
واحتفظ وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم، مع تغييرات طفيفة في حقائبهم، مثل وزير التربية والتعليم خالد طوقان الذي تولى أيضاً حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلياء بوران التي بقيت وزيرة للسياحة والآثار، ووزير العدل السابق صلاح الدين البشير الذي أصبح وزير دولة لمراقبة الأداء الحكومي، وأنيطت وزارة الزراعة بوزير البيئة السابق يوسف الشريقي، كما احتفظ سعود النصيرات بحقيبة النقل، وسعيد دروزة بالصحة، وأسمى خضر بالثقافة، وعزمي خريسات بالطاقة، في حين أصبح تيسير الصمادي وزيراً لتطوير القطاع العام، ورائد أبو السعود وزيرا للمياه والري.
وأعاد بدران شخصيات تولت مناصب وزارية في حكومات سابقة، في مقدمها وزير البلديات توفيق كريشان، ووزير التنمية الاجتماعية عبدالله عويدات، ووزير الأوقاف والمقدسات الاسلامية عبدالسلام العبادي، ووزير الدولة للشؤون القانونية عبد الشخانبة.
ولوحظ أن الفريق الجديد تجاوب نسبياً مع التركيبة السكانية في المملكة، فقد حضرت في تشكيلته المحافظات الأردنية والعشائر البارزة، وحرصت على وجود وزراء يتحدرون من أصول فلسطينية، اضافة الى آخرين يمثلون الأقليات المسيحية والشركسية والشيشانية.
وكان بدران صرح ل"الحياة"أول من أمس بأن حكومته"ستراعي تمثيلاً متوازناً للديموغرافية الأردنية والأقليات في المملكة، شرط توافر الكفاءة"، مؤكداً أن"تشكيلة الفريق الوزاري ستتجاوب مع كتاب التكليف الملكي"الذي وجهه العاهل الأردني الثلثاء، وطلب فيه من الحكومة الجديدة"الإسراع في وتيرة الإصلاح ومأسسته".
ولم تضم الحكومة نواباً أو شخصيات حزبية أو نقابية، علما أن بدران تعهد"ايجاد تنمية سياسية وتفعيل الأحزاب الوطنية، ليشهد الأردن تعددية سياسية حقيقية، وليس فئات هدفها المعارضة فقط".