ثلاث وزيرات في الفريق الجديد وإلغاء أربع وزارات . الاردن : الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وتتعهد التصدي للفقر والبطالة وتحرير المناخ السياسي

أدت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة فيصل الفايز امس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في القصر الملكي في عمان، وتألفت من 20 وزيراً بينهم ثلاث وزيرات للمرة الاولى في تاريخ الحكومات الاردنية، و9 وزراء من حكومة علي ابو الراغب التي استقالت الاسبوع الماضي.
وتشكلت هذه الحكومة على مدار اليومين الماضيين في خلوة سياسية عقدها الفايز وفريقه الوزاري في مدينة العقبة، لتكون الاولى التي يجري تشكيلها خارج عمان، في خطوة يُراد منها "تحقيق تجانس بين اعضاء الطاقم الوزاري، والبحث عن آليات لتنفيذ كتاب التكليف الملكي" الذي وجهه الملك عبدالله الثاني الاربعاء الماضي الى الفايز وطلب فيه تشكيل حكومة "وزراء لا موظفين".
وحضر العاهل الاردني جانباً من اجتماعات الخلوة في العقبة، واستمع من الفايز الى عرض لبرنامج حكومته، قبل ان يقدم رئيس الوزراء الجديد الى طاقمه "دراسات واستطلاعات للرأي العام، تركزت عى اولويات المجتمع الاردني واهتماماته خصوصاً قطاع الشباب، لكي يستفيد منها الوزراء في خططهم واداء وزاراتهم مستقبلاً".
وافاد مسؤول اردني بارز ل"الحياة" ان "الشأن الداخلي سيكون في مقدمة اولويات الحكومة التي ستبدأ اعتباراً من اليوم بوضع برامج واقعية لمحاربة ظاهرتي الفقر والبطالة اللتين انعكستا سلباً في الاعوام الثلاثة الماضية على الاوضاع المعيشية في المملكة". وكشف ان "فريقاً مصغراً من الحكومة سيتخصص في ايجاد الآليات المناسبة للبحث في فرص عمل للاردنيين في الدول العربية فيما يبحث فريق آخر في اعادة النظر في المعونات المالية التي تقدمها الحكومة للفقراء والمعوزين، لتحل بدلاً منها المشاريع الانتاجية الصغيرة التي توفر دخولاً تفوق المعونات، وتخفف من وطأة البطالة في سوق العمل الأردني".
ولفت المسؤول الى أن "الأردن الذي تجاوز تداعيات الأوضاع الاقليمية الأخيرة، خصوصاً القضيتين الفلسطينية والعراقية بات على أبواب مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي، والغاء القيود على عمل الأحزاب والنقابات والصحافة". وأكد ان "الحكومة ستعمل على تحرير المناخ السياسي من التشريعات والتدابير التي ترسخ التجربة الديموقراطية وتزيل الشكوك في شأن جدية الدولة في تبنيها خياراً لا رجعة عنه".
ودعا الملك الاسبوع الماضي حكومة الفايز الى "انفتاح سياسي على فاعليات المجتمع كافة، وإعداد قوانين عصرية تساهم في إنجاح التنمية السياسية، وأولها قانون أحزاب متطور وقانون انتخاب ديموقراطي تجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية لعام 2007". وكانت حكومة أبو الراغب شددت الشهر الماضي على أن قانون الانتخاب مستقر، ولا ضرورة لتعديله، واستثنته من الحوار مع أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.
وللمرة الأولى، باتت في الحكومة الجديدة أربع مجموعات عمل، الأولى للتنمية السياسية، والثانية للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فيما خصصت الثالثة للقدرات التنافسية الأردنية، والرابعة للأداء الحكومي.
وأشار المسؤول الى أن "هذه المجموعات التزمت خططاً وجدولاً زمنياً لتنفيذ مهماتها، وستخضع لمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء، سعياً نحو إضفاء طابع جديد على المناصب العامة في الأردن، وتجاوز حقب طويلة ساد فيها ان موقع الوزير منصب للوجاهة الاجتماعية". وأكد ان "التشكيلة الجديدة أغفلت كل الاعتبارات السابقة في اختيار الوزراء بناء على أسس جغرافية ومناطقية ودينية، مضيفاً أن "المعايير هذه المرة ركزت على الكفاءة والخبرة من دون غيرهما".
وتطلب خفض عدد الحقائب الوزارية في هذه الحكومة من 28 الى 20 حقيبة، الغاء أربع وزارات هي الاعلام، والثقافة، والتنمية الادارية والشؤون الخارجية، واحتفظ الفايز بحقيبة الدفاع، وأبقي تسعة وزراء من الحكومة السابقة، وهم نائب رئيس الوزراء محمد الحلايقة الذي أنيطت به أيضاً وزارة الصناعة والتجارة، ووزير التخطيط باسم عوض الله، ووزير المياه والزراعة حازم الناصر، ووزير التربية والتعليم خالد طوقان، ووزير الخارجية مروان المعشر، الى وزير الداخلية سمير حباشنة، ووزير المال محمد أبو حمور الذي كان يتولى حقيبة الصناعة في الحكومة المستقيلة، ووزير الاتصالات والتنمية الادارية فواز الزعبي، ووزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية احمد هليل.
اما الوزراء ال11 الذين دخلوا التشكيلة الجديدة فهم الوزير السابق أمجد المجالي لوزارة العمل، والسفيرة السابقة في وزارة الخارجية علياء بوران للسياحة والبيئة، والصيدلاني سعيد دروزة للصحة، والسفير الاردني في المغرب محمد داودية للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، وتولت الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة المحامية اسماء خضر منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة برتبة وزير، فيما أُنيطت وزارة الشؤون البلدية بأستاذة الإدارة في الجامعة الأردنية أمل الفرحان، وزارة التنمية الاجتماعية باللواء المتقاعد من القوات المسلحة رياض ابو كركي، وتسلم حقيبة الطاقة والثروة المعدنية مدير مصفاة البترول الاردنية عزمي خريسات، وحقيبتي الاشغال العامة والنقل المسؤول السابق في وزارة المياه رائد ابو السعود، فيما جمع الوزير السابق صلاح الدين البشير بين حقيبتي العدل وشؤون رئاسة الوزراء، واصبح نائب رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عصام زعبلاوي وزيراً للتعليم العالي.
ويتعين على الحكومة الجديدة ان تحصل على ثقة البرلمان في مستهل دورته العادية التي تلتئم مطلع كانون الاول ديسمبر المقبل.